من مقر الامم المتحدة في نيويورك كتب روبرت مكماهون مراسل إذاعة أوربا الحرة / إذاعة الحرية يقول إن واشنطن أقترحت رفع العقوبات المفروضة على العراق بأستثناء العسكرية منها، ومنح التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة السيطرة على عوائد النفط. وسيقوم مجلس الامن بتوزيع مشروع القرار حول العراق رسميا على أعضائه اليوم الجمعة.
وقد حصلت إذاعة اوروبا الحرة / إذاعة الحرية على نسخة من مشروع القرار الذي يحدد الادوار للاعبين الدوليين الذين سيقودون عملية أعادة أعمار العراق لمدة عام كامل. والمشروع يُعطي التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دورا رئيسا، بوصفها القوى المحتلة، في أدارة العراق، وفي أنفاق العوائد النفطية لصالح العراقيين، وفي توفير الامن في البلاد.
ومشروع القرار يدعو قوى الاحتلال والمنسق الخاص للامم المتحدة لمساعدة العراقيين على تشكيل سلطة مؤقتة تتولى أدارة البلاد لحين أنشاء حكومة دائمة، من دون تحديد جدول زمني لهذه العملية.
وكانت روسيا وفرنسا بأعتبارهما من الدول الرئيسة التي عارضت الحرب في العراق، أقترحتا تعليق العقوبات لحين قيام الامم المتحدة بالتحقق من نزع الاسلحة العراقية.
من ناحيتهم، أشار مسؤولون أميركيون هذا الاسبوع الى ما وصفوه بالروح الجديدة من التعاون التي تسود داخل مجلس الامن، وأعرب السفير الاميركي لدى الامم المتحدة جون نيغروبونتي أمس الخميس عن تفاؤله بالتوصل الى أتفاق حول النقاط الرئيسة في مشروع القرار:
(تعليق نيغروبونتي(
ويدعو مشروع القرار الامم المتحدة الى أدارة برنامج النفط مقابل الغذاء لأربعة شهور أخرى، بأستخدام الاموال المخصصة لأستيراد سلع تم التعاقد عليها. وتقدر هذه الاموال بحوالي 12 مليار دولار.
وُيعدُ القرار الذي سيصدر عن مجلس الامن ضروريا لأعطاء الجهات العراقية، أو تلك التي تسيطر عليها الولايات المتحدة السلطة القانونية لتصدير النفط.
وسينتهي العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء في الثالث من حزيران المقبل، ما دعا نيغروبونتي الى الإعلان أن هذا التاريخ يلوح كموعد نهائي لتبني المشروع الجديد:
(تعليق نيغروبونتي)
وتدعو القرارات الصادرة عن مجلس الامن لجنة التفتيش عن الاسلحة العراقية المعروفة بأسم انموفيك الى التحقق من خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل قبل رفع العقوبات. لكن السفير الاميركي لدى الامم المتحدة قال إن الولايات المتحدة أخذت على عاتقها عملية التفتيش عن الاسلحة، وإن واشنطن لاترى دورا، في المستقبل المنظور، للجنة انموفيك.
ويحدد مشروع القرار سلسلة من الادوار للامم المتحدة تتجاوز المساعدات الانسانية الاساسية، ويطالب الامين العام للمنظمة الدولية بتعيين ممثل خاص لشؤون العراق يكون مسؤولا عن تنسيق المساعدات الانسانية ونشاطات أعادة الاعمار.
وهذا المسؤول الاممي سيتولى بعض الوظائف التي تولاها ممثل الامم المتحدة في البلقان أو أفغانستان، وتتضمن تشجيع المساعدات الدولية في أعادة بناء قوات الشرطة ذات الطبيعة المدنية، وتعزيز الاصلاحات القضائية والقانونية، وأعادة المؤسسات الحكومية الى طبيعتها.
ومن الادوار الرئيسة للأمم المتحدة في مشروع القرار هذا، قيام المنظمة بوظيفة الهيئة الدولية الاستشارية للكيان الجديد المعروف بأسم صندوق مساعدة العراق الذي سيتولى السيطرة على جميع العوائد النفطية. وسيُمثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الهيئة الاستشارية للصندوق، أما عملية تدقيق حسابات العوائد فتقوم بها جهة محاسبية مستقلة تختارها الهيئة الاستشارية.
وينص مشروع القرار على الانفاق لأحتياجات العراق الانسانية وأعادة الاعمار بتوجيهات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
ولايتطرق مشروع القرار الى قوة الاستقرار في العراق التي بدأت تتشكل في الوقت الحاضر. ونقل مراسل إذاعة أوروبا الحرة عن السفير البلغاري لدى الامم المتحدة ستيفان تافاروف الذي تشارك بلاده في هذه القوة، عدم معرفته بوجود خطط لطلب تفويض من مجلس الامن بخصوص هذه القوة. وقد أعربت بولندا عن رغبتها في الحصول على مثل هذا التفويض.
وأشار تافاروف الى وجود تغير واضح في الاجواء مقارنة بالخلافات التي سادت في مجلس الامن قبل وقوع الحرب:
(تعليق تافروف)
وامتنع سفراء غالبية الدول الاعضاء في مجلس الامن عن الادلاء بتصريحات للصحافيين يوم أمس، مشيرين الى أنتظارهم توزيع مسودة المشروع، والتشاور مع حكوماتهم.
المسؤولون الاميركيون من جهتهم عقدوا مباحثات عالية المستوى مع مسؤولين في روسيا والمانيا وباكستان والمكسيك.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف بعد لقائه مساعد وزير الخارجية الاميركي كيم هولمز أمس إن موسكو تتوقع قيام الامم المتحدة بلعب دور مركزي في العراق، وكرر الاشارة الى أن العقوبات على العراق لايمكن أن ُترفع إلا بتنفيذ الاخير للقرارات ذات الصلة بنزع الاسلحة.
هذا، ومن المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة اليوم الجمعة بتفسير أبعاد القرار لأعضاء مجلس الامن، وأن تبدأ النقاشات التفصيلية للقرار الاسبوع المقبل.
وقد حصلت إذاعة اوروبا الحرة / إذاعة الحرية على نسخة من مشروع القرار الذي يحدد الادوار للاعبين الدوليين الذين سيقودون عملية أعادة أعمار العراق لمدة عام كامل. والمشروع يُعطي التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دورا رئيسا، بوصفها القوى المحتلة، في أدارة العراق، وفي أنفاق العوائد النفطية لصالح العراقيين، وفي توفير الامن في البلاد.
ومشروع القرار يدعو قوى الاحتلال والمنسق الخاص للامم المتحدة لمساعدة العراقيين على تشكيل سلطة مؤقتة تتولى أدارة البلاد لحين أنشاء حكومة دائمة، من دون تحديد جدول زمني لهذه العملية.
وكانت روسيا وفرنسا بأعتبارهما من الدول الرئيسة التي عارضت الحرب في العراق، أقترحتا تعليق العقوبات لحين قيام الامم المتحدة بالتحقق من نزع الاسلحة العراقية.
من ناحيتهم، أشار مسؤولون أميركيون هذا الاسبوع الى ما وصفوه بالروح الجديدة من التعاون التي تسود داخل مجلس الامن، وأعرب السفير الاميركي لدى الامم المتحدة جون نيغروبونتي أمس الخميس عن تفاؤله بالتوصل الى أتفاق حول النقاط الرئيسة في مشروع القرار:
(تعليق نيغروبونتي(
ويدعو مشروع القرار الامم المتحدة الى أدارة برنامج النفط مقابل الغذاء لأربعة شهور أخرى، بأستخدام الاموال المخصصة لأستيراد سلع تم التعاقد عليها. وتقدر هذه الاموال بحوالي 12 مليار دولار.
وُيعدُ القرار الذي سيصدر عن مجلس الامن ضروريا لأعطاء الجهات العراقية، أو تلك التي تسيطر عليها الولايات المتحدة السلطة القانونية لتصدير النفط.
وسينتهي العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء في الثالث من حزيران المقبل، ما دعا نيغروبونتي الى الإعلان أن هذا التاريخ يلوح كموعد نهائي لتبني المشروع الجديد:
(تعليق نيغروبونتي)
وتدعو القرارات الصادرة عن مجلس الامن لجنة التفتيش عن الاسلحة العراقية المعروفة بأسم انموفيك الى التحقق من خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل قبل رفع العقوبات. لكن السفير الاميركي لدى الامم المتحدة قال إن الولايات المتحدة أخذت على عاتقها عملية التفتيش عن الاسلحة، وإن واشنطن لاترى دورا، في المستقبل المنظور، للجنة انموفيك.
ويحدد مشروع القرار سلسلة من الادوار للامم المتحدة تتجاوز المساعدات الانسانية الاساسية، ويطالب الامين العام للمنظمة الدولية بتعيين ممثل خاص لشؤون العراق يكون مسؤولا عن تنسيق المساعدات الانسانية ونشاطات أعادة الاعمار.
وهذا المسؤول الاممي سيتولى بعض الوظائف التي تولاها ممثل الامم المتحدة في البلقان أو أفغانستان، وتتضمن تشجيع المساعدات الدولية في أعادة بناء قوات الشرطة ذات الطبيعة المدنية، وتعزيز الاصلاحات القضائية والقانونية، وأعادة المؤسسات الحكومية الى طبيعتها.
ومن الادوار الرئيسة للأمم المتحدة في مشروع القرار هذا، قيام المنظمة بوظيفة الهيئة الدولية الاستشارية للكيان الجديد المعروف بأسم صندوق مساعدة العراق الذي سيتولى السيطرة على جميع العوائد النفطية. وسيُمثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الهيئة الاستشارية للصندوق، أما عملية تدقيق حسابات العوائد فتقوم بها جهة محاسبية مستقلة تختارها الهيئة الاستشارية.
وينص مشروع القرار على الانفاق لأحتياجات العراق الانسانية وأعادة الاعمار بتوجيهات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
ولايتطرق مشروع القرار الى قوة الاستقرار في العراق التي بدأت تتشكل في الوقت الحاضر. ونقل مراسل إذاعة أوروبا الحرة عن السفير البلغاري لدى الامم المتحدة ستيفان تافاروف الذي تشارك بلاده في هذه القوة، عدم معرفته بوجود خطط لطلب تفويض من مجلس الامن بخصوص هذه القوة. وقد أعربت بولندا عن رغبتها في الحصول على مثل هذا التفويض.
وأشار تافاروف الى وجود تغير واضح في الاجواء مقارنة بالخلافات التي سادت في مجلس الامن قبل وقوع الحرب:
(تعليق تافروف)
وامتنع سفراء غالبية الدول الاعضاء في مجلس الامن عن الادلاء بتصريحات للصحافيين يوم أمس، مشيرين الى أنتظارهم توزيع مسودة المشروع، والتشاور مع حكوماتهم.
المسؤولون الاميركيون من جهتهم عقدوا مباحثات عالية المستوى مع مسؤولين في روسيا والمانيا وباكستان والمكسيك.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف بعد لقائه مساعد وزير الخارجية الاميركي كيم هولمز أمس إن موسكو تتوقع قيام الامم المتحدة بلعب دور مركزي في العراق، وكرر الاشارة الى أن العقوبات على العراق لايمكن أن ُترفع إلا بتنفيذ الاخير للقرارات ذات الصلة بنزع الاسلحة.
هذا، ومن المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة اليوم الجمعة بتفسير أبعاد القرار لأعضاء مجلس الامن، وأن تبدأ النقاشات التفصيلية للقرار الاسبوع المقبل.
