التقى كبار مفتشي الاسلحة التابعون للامم المتحدة وخبراء الاسلحة العراقيون في فينا امس للعمل على وضع تفاصيل عرض بغداد بالسماح بعودة المفتشين الى العراق. وتشكل هذه المحادثات جزءا مهما من الجهود التي تبذلها بغداد لتفادي عمل عسكري هددتها به الولايات المتحدة اذا ما رفضت الوفاء بالتزاماتها على صعيد نزع السلاح وفقا لقرارات مجلس الامن. عن هذا الموضوع كتب لنا مراسل اذاعة اوربا الحرة اذاعة الحرية رون سينوفتز التقرير التالي:
شرع المسؤولون العراقيون ومفتشو الاسلحة الدوليون في محادثات في فينا امس حول استئناف اعمال التفتيش في العراق. وتأتي هذه المحادثات بعد ان عرض العراق، في وقت مبكر من الشهر الماضي، على ضوء تهديدات الولايات المتحدة العسكرية، السماح بعودة المفتشين الذين غادروا البلاد منذ اربع سنوات. وقد وعدت بغداد بالسماح للمفتشين بدخول جميع المواقع المشتبه في كونها مواقع اسلحة.
وقال هانز بليكس رئيس لجنة التفتيش عن الاسلحة إن المحادثات التي من شأنها ان تستمر يومين تركز على التفاصيل العملية لعودة خبراء الاسلحة الدوليين وخبراء وكالة الطاقة الذرية الدولية. وتابع بالقول:
"هناك العديد من المسائل التي نود مناقشتها. وهي معروفة ويمكن استنباطها من القرارات والاتفاقات السابقة. فهي تتعلق بالوصول الى العراق والدخول الى العراق وبالترتيبات الخاصة بسكن المفتشين وبالمقرات التابعة لنا في بغداد وبالتحرك داخل العراق وبامن المفتشين وباخذ عينات وباخراج عينات من البلاد ...الخ".
واضاف بليكس أنه ستتم مناقشة المسائل الاساسية المتعلقة باعمال التفتيش نفسها ايضا. ومنها ما يتعلق بحق المفتشين في اجراء زيارات غير معلنة مسبقا الى العديد من القصور الرئاسية في العراق. واضاف:
"اذا ما استؤنفت اعمال التفتيش وعندما ستستأنف، نود ان نضمن عدم حدوث صدامات داخل العراق. نفضل مناقشة هذه الامور خارج العراق قبل ذلك. وقد سبق وان قلنا اننا لن نرسل المفتشين الى العراق حتى نجري محادثات عن هذه الامور".
هذا وكان المفتشون الدوليون قد غادروا العراق قبل اربع سنوات بسبب خلاف نجم عن معارضة بغداد قيامهم بتفتيش القصور الرئاسية. علما ان قرارات الامم المتحدة تنص على ضرورة احترام اعمال التفتيش سيادة العراق. وكانت بغداد قد اعتبرت تفتيش القصور الرئاسية في السابق انتهاكا لسيادة العراق.
ويذكر هنا ان المسؤولين في بغداد ومنذ تعهد العراق الاخير بالسماح بعودة المفتشين، اكدوا ان على المفتشين الاعتماد على قرارات الامم المتحدة الموجودة حاليا.
ويذكر ايضا ان بريطانيا نشرت الاسبوع الماضي ملفا يتضمن معلومات عن برامج العراق الخاصة باسلحة الدمار الشامل. وضم الملف صورا ملتقطة بالاقمار الصناعية لقصر رئاسي تشك واشنطن ولندن في كونه يستخدم في اجراء اختبارات غير مشروعة للاسلحة. ويقول خبراء المخابرات البريطانيون إن الصور تظهر موقعا لاطلاق الصواريخ مما يثبت ان العراق يحاول توسيع مدى انظمة صواريخه الهجومية.
واخبر بليكس الصحفيين بانه لا يتوقع اعتبار القصور الرئاسية العراقية مواقع غير مسموح الدخول اليها واضاف:
"لن اتنبأ بالقول إن النقاشات ستحقق نتائج. ولكننا نرسل تقاريرنا الى الامم المتحدة. سارسل تقريرا الى مجلس الامن يوم الخميس. انتم تدركون ولا شك ان مجلس الامن يرغب في ان يكون اول من يطلع على التطورات. ولذا ساكون موجزا في ما ساقوله هنا".
أما ميليسا فليمنغ وهي ناطقة بلسان وكالة الطاقة الذرية فقالت إن الزيارات غير المعلنة ستؤدي دورا مهما في اعمال التفتيش التي يأمل خبراء الوكالة في اجرائها: وتابعت:
"هناك اشكال واساليب عديدة لاجراء اعمال التفتيش. ويعتمد الامر ايضا على نوعية هذه الاعمال، أهي اعمال تفتيش نووية ام كيمياوية ام بيولوجية. الا ان هناك نقاط تشابه عديدة بينها ايضا. اهم اعمال التفتيش هي تلك التي تجري دون سابق انذار اي تلك التي لا نبلغ فيها عن وجهتنا. سيكون هناك مرافقون عراقيون لنا ولكنهم لن يعرفوا الى اين نتجه. ويهدف وجودهم الى تامين فتح الابواب امامنا عندما نصل الى المرفق الذي نود تفتيشه".
وقالت فليمنغ أيضا إن مسألة الدخول الحر يعني امتلاك الحق في اجراء مقابلات مع العاملين العراقيين وفي فحص الوثائق. واضافت بالقول:
"ما هو مهم ايضا ليس دخول المباني فقط بل امكانية الوصول الى الاشخاص. نحتاج الى التمكن من اجراء مقابلات مع اي شخص نود الالتقاء به وكذلك فحص الوثائق".
هذا ورفض اعضاء الوفد العراقي التعليق على هذا الموضوع عند وصولهم الى فينا. ويراس الوفد العراقي المستشار الفني للرئيس صدام حسين، الجنرال عامر السعدي.
وعلى صعيد اخر، يستمر دبلوماسيو الولايات المتحدة في جهودهم الهادفة الى الحصول على دعم دولي لقرار جديد شديد اللهجة لمجلس الامن التابع للامم المتحدة. وتسعى الولايات المتحدة وبريطانيا الى الحصول على تخويل من الامم المتحدة يسمح باستخدام القوة ضد العراق اذا ما استمر الاخير في رفضه الوفاء بالتزاماته على صعيد نزع السلاح بموجب قرارات الامم المتحدة الحالية.
فقد التقى دبلوماسيون اميركيون كبار خلال عطلة نهاية الاسبوع بمسؤولين في موسكو وبكين والاثنتان عضوان دائمان في مجلس الامن يملكان حق النقض او الفيتو وذلك سعيا الى الحصول على دعمهما لقرار جديد.
وكانت فرنسا قد بدت وكانها تقود التحالف في اوربا الذي يصر على ضرورة صدور تخويل من الامم المتحدة لضربات عسكرية ضد العراق. وقد اقترحت مشروعي قرارين جديدين من شأن ثانيهما ان يمهد الطريق لضربات عسكرية اذا ما عرقلت بغداد اعمال التفتيش التي من شأن مشروع القرار الاول ان يسمح باجرائها.
وفي بروكسل حيث يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الاوربي عبر خافيير سولانا مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد عن توقعه بان تصر اوربا على موقفها الذي يؤكد على ضرورة صدور تخويل من الامم المتحدة. وقال:
"ما يزال اعضاء مجلس الامن يناقشون الان امكانية اصدار المجلس قرارا جديدا. وتعرفون جيدا ان اليوم هو يوم مهم. اذ ستجري محادثات في فينا بين السيد بليكس وممثلي العراق. دعونا ننتظر ونرى ما ستكون التطورات. اما بالنسبة لنا في الاتحاد الاوربي فما يزال موقفنا هو السير على خطى الامم المتحدة".
هذا واخبر وزير الخارجية البلجيكي لويس ميشيل الذي يعارض علنا اي ضربات عسكرية تقوم بها الولايات المتحدة بشكل منفرد، اخبر الصحفيين في بروكسل عما يعتقد انه يجب ان يحدث قبل ان يؤيد الاتحاد الاوربي قرارا تصدره الامم المتحدة يسمح باستخدام القوة. واضاف:
"إذا ما توصل مفتشو الاسلحة الى نتائج تأكيدية واثبتوا وجود خطر حقيقي من اسلحة الدمار الشامل واذا ما اتخذ مجلس الامن قراره، فقد ندعم ذلك. ولكن ليس الان باي حال من الاحوال، لا".
أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقال إن المسألة الاساسية التي تواجه المجموعة الدولية هي عودة المفتشين السريعة الى العراق. وأضاف أن من الضروري ايضا ايجادَ حل دائم لمشكلة العراق في اطار مجلس الامن التابع للامم المتحدة.
شرع المسؤولون العراقيون ومفتشو الاسلحة الدوليون في محادثات في فينا امس حول استئناف اعمال التفتيش في العراق. وتأتي هذه المحادثات بعد ان عرض العراق، في وقت مبكر من الشهر الماضي، على ضوء تهديدات الولايات المتحدة العسكرية، السماح بعودة المفتشين الذين غادروا البلاد منذ اربع سنوات. وقد وعدت بغداد بالسماح للمفتشين بدخول جميع المواقع المشتبه في كونها مواقع اسلحة.
وقال هانز بليكس رئيس لجنة التفتيش عن الاسلحة إن المحادثات التي من شأنها ان تستمر يومين تركز على التفاصيل العملية لعودة خبراء الاسلحة الدوليين وخبراء وكالة الطاقة الذرية الدولية. وتابع بالقول:
"هناك العديد من المسائل التي نود مناقشتها. وهي معروفة ويمكن استنباطها من القرارات والاتفاقات السابقة. فهي تتعلق بالوصول الى العراق والدخول الى العراق وبالترتيبات الخاصة بسكن المفتشين وبالمقرات التابعة لنا في بغداد وبالتحرك داخل العراق وبامن المفتشين وباخذ عينات وباخراج عينات من البلاد ...الخ".
واضاف بليكس أنه ستتم مناقشة المسائل الاساسية المتعلقة باعمال التفتيش نفسها ايضا. ومنها ما يتعلق بحق المفتشين في اجراء زيارات غير معلنة مسبقا الى العديد من القصور الرئاسية في العراق. واضاف:
"اذا ما استؤنفت اعمال التفتيش وعندما ستستأنف، نود ان نضمن عدم حدوث صدامات داخل العراق. نفضل مناقشة هذه الامور خارج العراق قبل ذلك. وقد سبق وان قلنا اننا لن نرسل المفتشين الى العراق حتى نجري محادثات عن هذه الامور".
هذا وكان المفتشون الدوليون قد غادروا العراق قبل اربع سنوات بسبب خلاف نجم عن معارضة بغداد قيامهم بتفتيش القصور الرئاسية. علما ان قرارات الامم المتحدة تنص على ضرورة احترام اعمال التفتيش سيادة العراق. وكانت بغداد قد اعتبرت تفتيش القصور الرئاسية في السابق انتهاكا لسيادة العراق.
ويذكر هنا ان المسؤولين في بغداد ومنذ تعهد العراق الاخير بالسماح بعودة المفتشين، اكدوا ان على المفتشين الاعتماد على قرارات الامم المتحدة الموجودة حاليا.
ويذكر ايضا ان بريطانيا نشرت الاسبوع الماضي ملفا يتضمن معلومات عن برامج العراق الخاصة باسلحة الدمار الشامل. وضم الملف صورا ملتقطة بالاقمار الصناعية لقصر رئاسي تشك واشنطن ولندن في كونه يستخدم في اجراء اختبارات غير مشروعة للاسلحة. ويقول خبراء المخابرات البريطانيون إن الصور تظهر موقعا لاطلاق الصواريخ مما يثبت ان العراق يحاول توسيع مدى انظمة صواريخه الهجومية.
واخبر بليكس الصحفيين بانه لا يتوقع اعتبار القصور الرئاسية العراقية مواقع غير مسموح الدخول اليها واضاف:
"لن اتنبأ بالقول إن النقاشات ستحقق نتائج. ولكننا نرسل تقاريرنا الى الامم المتحدة. سارسل تقريرا الى مجلس الامن يوم الخميس. انتم تدركون ولا شك ان مجلس الامن يرغب في ان يكون اول من يطلع على التطورات. ولذا ساكون موجزا في ما ساقوله هنا".
أما ميليسا فليمنغ وهي ناطقة بلسان وكالة الطاقة الذرية فقالت إن الزيارات غير المعلنة ستؤدي دورا مهما في اعمال التفتيش التي يأمل خبراء الوكالة في اجرائها: وتابعت:
"هناك اشكال واساليب عديدة لاجراء اعمال التفتيش. ويعتمد الامر ايضا على نوعية هذه الاعمال، أهي اعمال تفتيش نووية ام كيمياوية ام بيولوجية. الا ان هناك نقاط تشابه عديدة بينها ايضا. اهم اعمال التفتيش هي تلك التي تجري دون سابق انذار اي تلك التي لا نبلغ فيها عن وجهتنا. سيكون هناك مرافقون عراقيون لنا ولكنهم لن يعرفوا الى اين نتجه. ويهدف وجودهم الى تامين فتح الابواب امامنا عندما نصل الى المرفق الذي نود تفتيشه".
وقالت فليمنغ أيضا إن مسألة الدخول الحر يعني امتلاك الحق في اجراء مقابلات مع العاملين العراقيين وفي فحص الوثائق. واضافت بالقول:
"ما هو مهم ايضا ليس دخول المباني فقط بل امكانية الوصول الى الاشخاص. نحتاج الى التمكن من اجراء مقابلات مع اي شخص نود الالتقاء به وكذلك فحص الوثائق".
هذا ورفض اعضاء الوفد العراقي التعليق على هذا الموضوع عند وصولهم الى فينا. ويراس الوفد العراقي المستشار الفني للرئيس صدام حسين، الجنرال عامر السعدي.
وعلى صعيد اخر، يستمر دبلوماسيو الولايات المتحدة في جهودهم الهادفة الى الحصول على دعم دولي لقرار جديد شديد اللهجة لمجلس الامن التابع للامم المتحدة. وتسعى الولايات المتحدة وبريطانيا الى الحصول على تخويل من الامم المتحدة يسمح باستخدام القوة ضد العراق اذا ما استمر الاخير في رفضه الوفاء بالتزاماته على صعيد نزع السلاح بموجب قرارات الامم المتحدة الحالية.
فقد التقى دبلوماسيون اميركيون كبار خلال عطلة نهاية الاسبوع بمسؤولين في موسكو وبكين والاثنتان عضوان دائمان في مجلس الامن يملكان حق النقض او الفيتو وذلك سعيا الى الحصول على دعمهما لقرار جديد.
وكانت فرنسا قد بدت وكانها تقود التحالف في اوربا الذي يصر على ضرورة صدور تخويل من الامم المتحدة لضربات عسكرية ضد العراق. وقد اقترحت مشروعي قرارين جديدين من شأن ثانيهما ان يمهد الطريق لضربات عسكرية اذا ما عرقلت بغداد اعمال التفتيش التي من شأن مشروع القرار الاول ان يسمح باجرائها.
وفي بروكسل حيث يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الاوربي عبر خافيير سولانا مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد عن توقعه بان تصر اوربا على موقفها الذي يؤكد على ضرورة صدور تخويل من الامم المتحدة. وقال:
"ما يزال اعضاء مجلس الامن يناقشون الان امكانية اصدار المجلس قرارا جديدا. وتعرفون جيدا ان اليوم هو يوم مهم. اذ ستجري محادثات في فينا بين السيد بليكس وممثلي العراق. دعونا ننتظر ونرى ما ستكون التطورات. اما بالنسبة لنا في الاتحاد الاوربي فما يزال موقفنا هو السير على خطى الامم المتحدة".
هذا واخبر وزير الخارجية البلجيكي لويس ميشيل الذي يعارض علنا اي ضربات عسكرية تقوم بها الولايات المتحدة بشكل منفرد، اخبر الصحفيين في بروكسل عما يعتقد انه يجب ان يحدث قبل ان يؤيد الاتحاد الاوربي قرارا تصدره الامم المتحدة يسمح باستخدام القوة. واضاف:
"إذا ما توصل مفتشو الاسلحة الى نتائج تأكيدية واثبتوا وجود خطر حقيقي من اسلحة الدمار الشامل واذا ما اتخذ مجلس الامن قراره، فقد ندعم ذلك. ولكن ليس الان باي حال من الاحوال، لا".
أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقال إن المسألة الاساسية التي تواجه المجموعة الدولية هي عودة المفتشين السريعة الى العراق. وأضاف أن من الضروري ايضا ايجادَ حل دائم لمشكلة العراق في اطار مجلس الامن التابع للامم المتحدة.
