نشرت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية في عددها الصادر اليوم عدداً من المقالات والتقارير حول الشأن العراقي يتناول محورين أساسيين: الحرب الأميركية المرتقبة ضد العراق، والحرب التجارية والاقتصادية بين بغداد وواشنطن.
في المقال الأول الذي كتبته مراسلة الصحيفة البريطانية في مقر الأمم المتحدة في نيويوروك كارولا هويوس تحت عنوان (خطورة الذهاب بشكل منفرد الى الحرب ضد صدام حسين) جاء أن الولايات المتحدة وبريطانيا تحاولان تجاهل الأمم المتحدة ومجلس الأمن في خططهما الرامية الى ضرب العراق.
هويوس نقلت عن ديبلوماسيين في المنظمة الدولية لم تذكر اسماءهم أن الدولتين تحاولان تبرير إنفرادهما بإتخاذ قرار الحرب بالقول إن إخضاع قرار الحرب للنقاش في إطار القوانين الدولية قد لا يتمخض سوى عن تعثر الحرب ومواجهتها لعراقيل وعقبات.
في هذا الإطار نسبت مراسلة فايننشيال تايمز الى رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير في كلمة له أمام مجلس العموم البريطاني أن إتخاذ أي قرار في إتجاه الحرب يجب أن يتوافق مع القوانين الدولية، لكن هذا لا يعني أن الحرب تتطلب اصدار قرار آخر من مجلس الأمن.
أما الديبلوماسيون والمختصون في القانون الدولي فإنهم يؤكدون، بحسب مراسلة فايننشيال تايمز في نيويورك، أن تجاهل أعلى سلطة قانونية دولية لا يمكن أن يكون سوى خطأ كبير.
الى ذلك نسبت المراسلة الى أحد الديبلوماسيين أن المسألة ليست في حجة القوة التي تملكها هذه الدولة أو تلك، إنما في قوة حجتها لشن الحرب.
--- فاصل ---
في السياق نفسه، رأت كاتبة المقال أن ذهاب الولايات المتحدة بمفردها الى الحرب، سيُضعف التحالف الدولي الذي نجحت في حشده على صعيد الحرب ضد الارهاب. فالدول الأوروبية التي لا تتفق مع السياسة الأميركية في خصوص العراق، قد تتجه، مثلاً الى رفض ملاحقة المشتبه في تورطهم في الإرهاب إذا استمرت واشنطن في تجاهلهم.
والواقع الولايات المتحدة وبريطانيا بدأتا بمحاولة منع تطورات من هذا القبيل عن طريق القول إن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بضمنها القرار الرقم 687 الذي إنتهت بموجبه حرب الخليج في عام 1991، كافية لإضفاء الشرعية الدولية على خوضها الحرب ضد العراق. لكن الديبلوماسيين لا يتفقون مع هذا القول. فالحرب التي تهدف الى إطاحة النظام العراقي هي غير الحرب التي قامت في إطارها الولايات المتحدة بشن غارات جوية ضد العراق عام 1998.
لكن الرئيس الأميركي يشعر بحسب الصحيفة البريطانية بأن دولاً دائمة العضوية في مجلس الأمن مثل روسيا والصين قد تشكلان عقبة كبيرة أمام صدور أي قرار جديد من المجلس لحربه ضد صدام حسين.
مع هذا فإن معارضة دول في مجلس الأمن للحرب الأميركية ضد العراق تظل مسألة غير خطرة. فإستمرار الرئيس العراقي، بحسب ديبلوماسي رفيع المستوى في مجلس الأمن لم تذكر كارولا هويوس إسمه، على رفض إعادة المفتشين الدوليين، قد يؤدي في النهاية الى سكوت المجتمع الدولي على الحرب الأميركية الهادفة الى إطاحة النظام العراقي.
--- فاصل ---
في تقرير آخر، قالت فايننشيال تايمز إن بغداد وجهت تحذيراً الى الدول غير العربية التي تشترك معها في علاقات تجارية واقتصادية من أنها ستضطر الى معاملتها كما عاملت أوستراليا قبل ايام في حال أيّدت أية ضربة أميركية ضد العراق.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح أن القرار العراقي المتعلق بخفض نسبة الواردات من القمح الاوسترالي الى النصف هو الخطوة الأولى على طريق الإيحاء الى الدول الأخرى بأن بغداد غير مستعدة للتعامل التجاري مع دول تؤيد أميركا.
صالح أوضح في حديثه مع فايننشيال تايمز أن المقصود من هذه الدول ليس الدول العربيةإ إنما الدول غير العربية. أما الصحيفة البريطانية فإنها رجّحت أن يكون المقصود هو روسيا وفرنسا اللتان تشتركان مع العراق في علاقات تجارية وأقتصادية متينة.
وفي هذا الإطار لفتت الصحيفة الى أن لروسيا ديون على العراق تبلغ نحو ثمانية مليارات دولار تعود الى فترة ما قبل حرب الكويت. هذا في الوقت الذي تشكل موسكو أكبر الشركاء التجاريين لبغداد في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، حيث بلغت نسبة التجارة بين البلدين في إطار هذا البرنامج منذ عام 1996 حوالي ستة مليارات ونصف مليار دولار.
--- فاصل ---
في تقرير آخر نشرته فايننشيال تايمز لمراسلتها في العاصمة العراقية رولا خلف، جاء أن الولايات المتحدة لم تستكمل بعدُ تحضيراتها العسكرية للحرب ضد العراق. لكن مع هذا، فإن هناك حرباً أشد تعقيداً بين بغداد وواشنطن على الصعيد الإقتصادي والتجاري.
الولايات المتحدة تحاول في إطار جهودها الرامية الى إطاحة النظام العراقي مضاعفة الضغوط على بغداد عن طريق تقليص سيطرة الاخيرة على عائداتها النفطية. أما بغداد فإنها تحاول بدورها تطوير علاقاتها التجارية مع دول عربية وغير عربية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، وإستخدام تلك العلاقات لتخفيف الضغوط الأميركية وتحجيم الدعم العربي والدولي لحرب واشنطن المحتملة ضد العراق.
في هذا الخصوص لفتت فايننشيال تايمز الى أن بغداد نجحت في إقامة صداقات جديدة في العالم العربي عن طريق التجارة. إذ وقّعت عشر اتفاقيات للتبادل التجاري الحر مع الدول العربية خلال العامين الماضيين. كما أن مصر التي تعتبر إحدى مراكز الثقل السياسي في المنطقة، أصبحت تحتل مرتبة ثاني شريك تجاري للعراق.
الى ذلك لفتت الصحيفة البريطانية الى أن العراق ينشط بشكل كبير خارج إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. فعائدات بغداد من تجارة النفط خارج البرنامج وصلت الى نحو ملياري دولار خلال العام الماضي.
رولا خلف نسبت الى وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح أن بغداد عازمة على إدامة صلاتها التجارية مع العالم العربي بعيداً عن السياسة.
--- فاصل ---
المشكلة التي تواجه العراق على صعيد تجارته النفطية بحسب مراسلة فايننشيال تايمز في بغداد هي تدني عائداته النفطية نتيجة نظام تسعيرة النفط بأثر رجعي. وهو النظام الذي اقترحته بريطانيا والولايات المتحدة بهدف منع بغداد من الحصول على رسوم اضافية من مشتري نفطها.
لكن هذه التسعيرة، لم تؤثر على العراق فحسب، بل أثّرت كذلك على الأمم المتحدة التي أصبحت تشعر بقلق متزايد من تدني المداخيل المالية لبرنامجها الإنساني.
والواقع أن هذه الحالة هي التي دفعت بروسيا وفرنسا الى البحث عن تسوية لهذه المشكلة. فايننشيال تايمز لفتت الى ان نظام التسعيرة الجديد جاء بعد أن أخفقت واشنطن ولندن في إقناع الدول المجاورة بالإمتناع عن التجارة النفطية مع العراق.
وختمت الصحيفة البريطانية بالقول إن وزير التجارة العراقي دان نظام التسعيرة بأثر رجعي وإعتبره إجراءاً سخيفاً. لكنه لم يعترف بإستيفاء بلاده رسوماً إضافية، على رغم تأكيده أن العراق في حاجة الى السيولة النقدية لتسديد حاجاته في ميدان ترميم صناعته النفطية التي ترفض الولايات المتحدة وبريطانيا تخصيص أموال لترميمها على حد قول الوزير محمد مهدي صالح.
الوزير العراقي أكد في نهاية حديثه مع الصحيفة البريطانية أن بغداد تشعر أن الولايات المتحدة وبريطانيا تحاولان الحدّ من حصولها على عائداتها النفطية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. لذلك فإنها أي بغداد تلجأ الى حشد العالم العربي ضد الولايات المتحدة.
في المقال الأول الذي كتبته مراسلة الصحيفة البريطانية في مقر الأمم المتحدة في نيويوروك كارولا هويوس تحت عنوان (خطورة الذهاب بشكل منفرد الى الحرب ضد صدام حسين) جاء أن الولايات المتحدة وبريطانيا تحاولان تجاهل الأمم المتحدة ومجلس الأمن في خططهما الرامية الى ضرب العراق.
هويوس نقلت عن ديبلوماسيين في المنظمة الدولية لم تذكر اسماءهم أن الدولتين تحاولان تبرير إنفرادهما بإتخاذ قرار الحرب بالقول إن إخضاع قرار الحرب للنقاش في إطار القوانين الدولية قد لا يتمخض سوى عن تعثر الحرب ومواجهتها لعراقيل وعقبات.
في هذا الإطار نسبت مراسلة فايننشيال تايمز الى رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير في كلمة له أمام مجلس العموم البريطاني أن إتخاذ أي قرار في إتجاه الحرب يجب أن يتوافق مع القوانين الدولية، لكن هذا لا يعني أن الحرب تتطلب اصدار قرار آخر من مجلس الأمن.
أما الديبلوماسيون والمختصون في القانون الدولي فإنهم يؤكدون، بحسب مراسلة فايننشيال تايمز في نيويورك، أن تجاهل أعلى سلطة قانونية دولية لا يمكن أن يكون سوى خطأ كبير.
الى ذلك نسبت المراسلة الى أحد الديبلوماسيين أن المسألة ليست في حجة القوة التي تملكها هذه الدولة أو تلك، إنما في قوة حجتها لشن الحرب.
--- فاصل ---
في السياق نفسه، رأت كاتبة المقال أن ذهاب الولايات المتحدة بمفردها الى الحرب، سيُضعف التحالف الدولي الذي نجحت في حشده على صعيد الحرب ضد الارهاب. فالدول الأوروبية التي لا تتفق مع السياسة الأميركية في خصوص العراق، قد تتجه، مثلاً الى رفض ملاحقة المشتبه في تورطهم في الإرهاب إذا استمرت واشنطن في تجاهلهم.
والواقع الولايات المتحدة وبريطانيا بدأتا بمحاولة منع تطورات من هذا القبيل عن طريق القول إن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بضمنها القرار الرقم 687 الذي إنتهت بموجبه حرب الخليج في عام 1991، كافية لإضفاء الشرعية الدولية على خوضها الحرب ضد العراق. لكن الديبلوماسيين لا يتفقون مع هذا القول. فالحرب التي تهدف الى إطاحة النظام العراقي هي غير الحرب التي قامت في إطارها الولايات المتحدة بشن غارات جوية ضد العراق عام 1998.
لكن الرئيس الأميركي يشعر بحسب الصحيفة البريطانية بأن دولاً دائمة العضوية في مجلس الأمن مثل روسيا والصين قد تشكلان عقبة كبيرة أمام صدور أي قرار جديد من المجلس لحربه ضد صدام حسين.
مع هذا فإن معارضة دول في مجلس الأمن للحرب الأميركية ضد العراق تظل مسألة غير خطرة. فإستمرار الرئيس العراقي، بحسب ديبلوماسي رفيع المستوى في مجلس الأمن لم تذكر كارولا هويوس إسمه، على رفض إعادة المفتشين الدوليين، قد يؤدي في النهاية الى سكوت المجتمع الدولي على الحرب الأميركية الهادفة الى إطاحة النظام العراقي.
--- فاصل ---
في تقرير آخر، قالت فايننشيال تايمز إن بغداد وجهت تحذيراً الى الدول غير العربية التي تشترك معها في علاقات تجارية واقتصادية من أنها ستضطر الى معاملتها كما عاملت أوستراليا قبل ايام في حال أيّدت أية ضربة أميركية ضد العراق.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح أن القرار العراقي المتعلق بخفض نسبة الواردات من القمح الاوسترالي الى النصف هو الخطوة الأولى على طريق الإيحاء الى الدول الأخرى بأن بغداد غير مستعدة للتعامل التجاري مع دول تؤيد أميركا.
صالح أوضح في حديثه مع فايننشيال تايمز أن المقصود من هذه الدول ليس الدول العربيةإ إنما الدول غير العربية. أما الصحيفة البريطانية فإنها رجّحت أن يكون المقصود هو روسيا وفرنسا اللتان تشتركان مع العراق في علاقات تجارية وأقتصادية متينة.
وفي هذا الإطار لفتت الصحيفة الى أن لروسيا ديون على العراق تبلغ نحو ثمانية مليارات دولار تعود الى فترة ما قبل حرب الكويت. هذا في الوقت الذي تشكل موسكو أكبر الشركاء التجاريين لبغداد في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، حيث بلغت نسبة التجارة بين البلدين في إطار هذا البرنامج منذ عام 1996 حوالي ستة مليارات ونصف مليار دولار.
--- فاصل ---
في تقرير آخر نشرته فايننشيال تايمز لمراسلتها في العاصمة العراقية رولا خلف، جاء أن الولايات المتحدة لم تستكمل بعدُ تحضيراتها العسكرية للحرب ضد العراق. لكن مع هذا، فإن هناك حرباً أشد تعقيداً بين بغداد وواشنطن على الصعيد الإقتصادي والتجاري.
الولايات المتحدة تحاول في إطار جهودها الرامية الى إطاحة النظام العراقي مضاعفة الضغوط على بغداد عن طريق تقليص سيطرة الاخيرة على عائداتها النفطية. أما بغداد فإنها تحاول بدورها تطوير علاقاتها التجارية مع دول عربية وغير عربية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، وإستخدام تلك العلاقات لتخفيف الضغوط الأميركية وتحجيم الدعم العربي والدولي لحرب واشنطن المحتملة ضد العراق.
في هذا الخصوص لفتت فايننشيال تايمز الى أن بغداد نجحت في إقامة صداقات جديدة في العالم العربي عن طريق التجارة. إذ وقّعت عشر اتفاقيات للتبادل التجاري الحر مع الدول العربية خلال العامين الماضيين. كما أن مصر التي تعتبر إحدى مراكز الثقل السياسي في المنطقة، أصبحت تحتل مرتبة ثاني شريك تجاري للعراق.
الى ذلك لفتت الصحيفة البريطانية الى أن العراق ينشط بشكل كبير خارج إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. فعائدات بغداد من تجارة النفط خارج البرنامج وصلت الى نحو ملياري دولار خلال العام الماضي.
رولا خلف نسبت الى وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح أن بغداد عازمة على إدامة صلاتها التجارية مع العالم العربي بعيداً عن السياسة.
--- فاصل ---
المشكلة التي تواجه العراق على صعيد تجارته النفطية بحسب مراسلة فايننشيال تايمز في بغداد هي تدني عائداته النفطية نتيجة نظام تسعيرة النفط بأثر رجعي. وهو النظام الذي اقترحته بريطانيا والولايات المتحدة بهدف منع بغداد من الحصول على رسوم اضافية من مشتري نفطها.
لكن هذه التسعيرة، لم تؤثر على العراق فحسب، بل أثّرت كذلك على الأمم المتحدة التي أصبحت تشعر بقلق متزايد من تدني المداخيل المالية لبرنامجها الإنساني.
والواقع أن هذه الحالة هي التي دفعت بروسيا وفرنسا الى البحث عن تسوية لهذه المشكلة. فايننشيال تايمز لفتت الى ان نظام التسعيرة الجديد جاء بعد أن أخفقت واشنطن ولندن في إقناع الدول المجاورة بالإمتناع عن التجارة النفطية مع العراق.
وختمت الصحيفة البريطانية بالقول إن وزير التجارة العراقي دان نظام التسعيرة بأثر رجعي وإعتبره إجراءاً سخيفاً. لكنه لم يعترف بإستيفاء بلاده رسوماً إضافية، على رغم تأكيده أن العراق في حاجة الى السيولة النقدية لتسديد حاجاته في ميدان ترميم صناعته النفطية التي ترفض الولايات المتحدة وبريطانيا تخصيص أموال لترميمها على حد قول الوزير محمد مهدي صالح.
الوزير العراقي أكد في نهاية حديثه مع الصحيفة البريطانية أن بغداد تشعر أن الولايات المتحدة وبريطانيا تحاولان الحدّ من حصولها على عائداتها النفطية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. لذلك فإنها أي بغداد تلجأ الى حشد العالم العربي ضد الولايات المتحدة.
