--- فاصل ---
نبدأ الملف بصفحة العلاقات الاميركية العراقية حيث توافرت لوزير الخارجية الاميركي كولين باول، في سعيه للحفاظ على زخم التأييد للحرب ضد الارهاب – توافرت له أمس فرصة عرض التوجهات الاميركية فيما يتعلق بالتعامل مع العراق والرئيس صدام حسين.
وكالة أسوشيتيد بريس التي أوردت النبأ قالت إن باول وصل الى كندا للقاء وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية الثمانية التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان وروسيا، الذين يعقدون اجتماعهم في ويستلر استعدادا للقاء زعماء المجموعة، والذي سيعقد أواخر هذا الشهر في مدينة ألبرتا في كندا.
ويتصدر موضوع مكافحة الارهاب جدول أعمال وزراء الخارجية، إضافة الى الشرق الاوسط، وافغانستان، والتوتر القائم بين الهند والباكستان، وخفض الاسلحة النووية، وعلى وجه الخصوص: نقل التكنولوجيا النووية الروسية لايران، التي وصفها الرئيس الاميركي جورج دبليو بوش بمحور الشر مع العراق وكوريا الشمالية.
ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي تركز فيه الادارة الاميركية على التهديد الارهابي الذي يمثله العراق، على الرغم من قيام العديد من الدول الاوروبية والاسلامية الحليفة للولايات المتحدة بإبداء ميل ضئيل لاستخدام القوة العسكرية، من دون وجود دلائل قاطعة على ضلوع العراق في هجمات الحادي عشر من ايلول الارهابية.
وكالة الانباء أشارت الى ان إدارة بوش تعمل على تبني أسلوب الضربة الاولى تجاه الارهابيين الذي يحاولون الحصول على الاسلحة النووية والكيمياوية والبايولوجية واستخدامها ضد الولايات المتحدة أو دول أخرى. وقد أوضحت الادارة الاميركية بأنها تنظر الى العراق باعتباره يشكل تهديدا لكون صدام أستخدم الاسلحة الفتاكة من قبل، ضد الكرد العراقيين – بحسب تعبير وكالة الانباء.
ونقلت وكالة اسوشيتيد بريس عن المتحدث بإسم الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر إشارته الى ان باول ليست لديه خطط محددة لطرح قضية الضربة الاولى في الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الصناعية، لكنه لفت الى استعداد وزير الخارجية الاميركي للرد على جميع الاستفسارات بهذا الشأن.
وقد صرح باول بعد لقائه برئيس الوزراء الاسترالي جون هاوارد الثلاثاء، بأن الرئيس بوش لا ينوي شن الحرب على العراق، لكنه عازم على التشاور مع الحلفاء حول القيام بشيء ما حيال ذلك النظام الاستبدادي الذي يعمل على تطوير اسلحة الدمار الشامل ويهدد أمن المنطقة – على حد قوله.
وذكرت وكالة اسوشيتيد بريس ان الرئيس بوش ينوي تقديم سياسة الضربة الاولى الى الكونغرس في أواخر هذا العام باعتبارها جزءا من إستراتيجية الامن القومي الاميركي.
--- فاصل ---
ما هي سياسة الضربة الاولى؟ صحيفة ميامي هيرالد من مجموعة صحف نايت ريدر الاميركية، تناولت في افتتاحيتها المنشورة في العدد الصادر في الحادي عشر من الشهر الجاري - العقيدة العسكرية الاميركية الجديدة المرتكزة على سياسة الضربة الاولى.
الصحيفة قالت إن الرئيس بوش قرر أن الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع ضد الارهاب، ونتيجة لذلك، تعمل الادارة على تطوير عقيدة إستراتيجية جديدة تشدد على القدرة على القيام بالضربة الوقائية الاولى بدل عقيدة الحرب الباردة التي ارتكزت على الردع والاحتواء.
وأشارت الصحيفة الى الحكمة والضرورة من وراء التفكير بطرق جديدة لدحر قوى الارهاب، لكنها لفتت الى الخطأ والى المخاطر الكامنة في التخلي عن مبدأ الردع باعتباره من السياسات الفاشلة.
ورأت الصحيفة ان الحرب ضد الارهاب تثير تهديدات جديدة، وتقتضي سياسات وردودا مختلفة، وان الاستجابة المناسبة للادارة الاميركية قد تكون في إدخال القدرة الوقائية ضمن عناصر الاستراتيجية الاميركية بدلا من جعلها هي العقيدة الحاكمة.
وقالت الصحيفة إن الرئيس بوش أوجز الخطط الاميركية للرد على التهديدات الارهابية في حفل التخرج لأكاديمية وست بوينت العسكرية، حيث أشار الى ضرورة وأد التهديدات في مهدها. وبالرغم من أن بوش لم يذكر العراق بالاسم، فإن التصريحات التي أدلى بها كانت مصاغة في جانب منها لإيصال رسالة الى صدام حسين، لكن الرئيس الاميركي أشار الى عدم اتخاذ القرار بعد بشأن العراق - بحسب قول الصحيفة.
ويرى عدد من خبراء الشأن العراقي من الاميركيين، ان الهدف الرئيس لهذه العقيدة العسكرية الجديدة هو التعامل مع المشكلة العراقية، وأن هدف الاعلان عنها الان هو تحضير الرأي العام الاميركي لاحتمالات اتخاذ تدابير عسكرية ضد العراق بهدف تغيير نظام الحكم فيه. مراسل الاذاعة في واشنطن وحيد حمدي تابع هذه التطورات ووافانا بالتقرير التالي من واشنطن:
(تقرير واشنطن)
على صعيد آخر، أثار التشبيه الذي أورده وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد عن علاقات القوة بين العراق والكويت، أثناء تواجده في الإمارة الخليجية - أثار ردود أفعال كويتية. مراسل الاذاعة في الكويت محمد الناجعي يلقي المزيد من الضوء حول هذه التفاعلات:
(تقرير الكويت)
وفي سياق مختلف، دافع عدد من الدبلوماسيين البريطانيين والاميركيين عن سياسة تسعير النفط العراقي المثيرة للجدل، قائلين بأن هذه السياسة ساعدت في منع العراق من استيفاء رسوم إضافية غير مشروعة من مشتري نفطه الخام.
وقالت وكالة أسوشيتيد بريس التي أوردت النبأ أن مسؤولي الامم المتحدة والعراق زعموا بأن سياسة التسعير قد تسببت في خفض صادرات النفط العراقية بمقدار خمسة وعشرين في المائة، والتي وصلت في العام الماضي الى حوالي مليوني برميل يوميا في المعدل.
وكانت الحكومة العراقية فرضت رسوما إضافية تصل الى خمسين سنتا عن البرميل الواحد في أواخر عام 2000 في مسعى للالتفاف على سيطرة الامم المتحدة على المصدر الوحيد للعراق من العملات الصعبة.
وفي تشرين أول الماضي تمكنت الولايات المتحدة وبريطانيا من فرض آلية تسعير بأثر رجعي تمنع العراق من الاستفادة من تقلبات السوق النفطية، ما أدى الى ابتعاد تجار النفط عن شراء الخام العراقي – على حد قول عدد من المحللين في شؤون الطاقة. وانخفضت الاسبوع الماضي الواردات الاميركية من النفط العراقي الى حدودها الدنيا خلال ستة أشهر.
وقد أبلغ وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الامين العام للامم المتحدة كوفي انان بشكوى العراق من آلية التسعير التي تسببت في خفض الصادرات العراقية.
بالمقابل أشار دبلوماسيون من الولايات المتحدة وبريطانيا الى تأدية آلية التسعير بأثر رجعي للمهمة التي فرضت من أجلها، موضحين ان العراق قام بتخفيض الرسوم الإضافية من ثلاثين سنتا الى خمسة عشر سنتا.
ونقلت وكالة الانباء عن السفير البريطاني لدى الامم المتحدة جيرمي كرين ستوك إشارته الى عدالة آلية التسعير بأثر رجعي من الناحية التجارية، والى ظهور أثارها، مؤكدا على ان العراق سيقدم الاحتجاجات، وسيحاول الاحتفاظ بهامش للمناورة فيما يتعلق بالرسوم الإضافية.
الى هذا، نقلت أسوشيتيد بريس عن مسؤول اميركي رفض الكشف عن هويته أن العديد من الشركات لا ترغب في التعامل مع العراق بسبب الرسوم الإضافية.
يذكر ان بينون سيفان المدير التنفيذي لبرنامج النفط مقابل الغذاء أعلم مجلس الامن بأن آلية التسعير بأثر رجعي قد أدت الى فقدان حوالي 1.2 مليار دولار من عائدات البرنامج، وان هذا يهدد فاعلية الاجراءات الجديدة الرامية الى تحسين تدفق السلع الانسانية، لكن الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا اشاروا الى نيتهم بعدم التخلي عن الآلية المذكورة الا اذا توصلوا الى وسيلة اخرى تضع حدا لعائد العراق غير المشروع - بحسب ما أوردت وكالة أسوشيتيد بريس.
--- فاصل ---
وعلى الصعيد العربي، نفى وزير الخارجية المصري قيام مصر بدور الوساطة بين العراق والسعودية.
التفاصيل في التقرير التالي من مراسل الاذاعة في القاهرة أحمد رجب:
(تقرير القاهرة)
--- فاصل ---
وأخيرا أجرى مراسل الاذاعة في عمان حازم مبيضين حوارا مع عدد من الصحافيين الأردنيين حول ما يقال عن تدخل السفارة العراقية في شؤون الصحافة الاردنية. الى التفاصيل:
(تقرير عمان)
نبدأ الملف بصفحة العلاقات الاميركية العراقية حيث توافرت لوزير الخارجية الاميركي كولين باول، في سعيه للحفاظ على زخم التأييد للحرب ضد الارهاب – توافرت له أمس فرصة عرض التوجهات الاميركية فيما يتعلق بالتعامل مع العراق والرئيس صدام حسين.
وكالة أسوشيتيد بريس التي أوردت النبأ قالت إن باول وصل الى كندا للقاء وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية الثمانية التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان وروسيا، الذين يعقدون اجتماعهم في ويستلر استعدادا للقاء زعماء المجموعة، والذي سيعقد أواخر هذا الشهر في مدينة ألبرتا في كندا.
ويتصدر موضوع مكافحة الارهاب جدول أعمال وزراء الخارجية، إضافة الى الشرق الاوسط، وافغانستان، والتوتر القائم بين الهند والباكستان، وخفض الاسلحة النووية، وعلى وجه الخصوص: نقل التكنولوجيا النووية الروسية لايران، التي وصفها الرئيس الاميركي جورج دبليو بوش بمحور الشر مع العراق وكوريا الشمالية.
ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي تركز فيه الادارة الاميركية على التهديد الارهابي الذي يمثله العراق، على الرغم من قيام العديد من الدول الاوروبية والاسلامية الحليفة للولايات المتحدة بإبداء ميل ضئيل لاستخدام القوة العسكرية، من دون وجود دلائل قاطعة على ضلوع العراق في هجمات الحادي عشر من ايلول الارهابية.
وكالة الانباء أشارت الى ان إدارة بوش تعمل على تبني أسلوب الضربة الاولى تجاه الارهابيين الذي يحاولون الحصول على الاسلحة النووية والكيمياوية والبايولوجية واستخدامها ضد الولايات المتحدة أو دول أخرى. وقد أوضحت الادارة الاميركية بأنها تنظر الى العراق باعتباره يشكل تهديدا لكون صدام أستخدم الاسلحة الفتاكة من قبل، ضد الكرد العراقيين – بحسب تعبير وكالة الانباء.
ونقلت وكالة اسوشيتيد بريس عن المتحدث بإسم الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر إشارته الى ان باول ليست لديه خطط محددة لطرح قضية الضربة الاولى في الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الصناعية، لكنه لفت الى استعداد وزير الخارجية الاميركي للرد على جميع الاستفسارات بهذا الشأن.
وقد صرح باول بعد لقائه برئيس الوزراء الاسترالي جون هاوارد الثلاثاء، بأن الرئيس بوش لا ينوي شن الحرب على العراق، لكنه عازم على التشاور مع الحلفاء حول القيام بشيء ما حيال ذلك النظام الاستبدادي الذي يعمل على تطوير اسلحة الدمار الشامل ويهدد أمن المنطقة – على حد قوله.
وذكرت وكالة اسوشيتيد بريس ان الرئيس بوش ينوي تقديم سياسة الضربة الاولى الى الكونغرس في أواخر هذا العام باعتبارها جزءا من إستراتيجية الامن القومي الاميركي.
--- فاصل ---
ما هي سياسة الضربة الاولى؟ صحيفة ميامي هيرالد من مجموعة صحف نايت ريدر الاميركية، تناولت في افتتاحيتها المنشورة في العدد الصادر في الحادي عشر من الشهر الجاري - العقيدة العسكرية الاميركية الجديدة المرتكزة على سياسة الضربة الاولى.
الصحيفة قالت إن الرئيس بوش قرر أن الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع ضد الارهاب، ونتيجة لذلك، تعمل الادارة على تطوير عقيدة إستراتيجية جديدة تشدد على القدرة على القيام بالضربة الوقائية الاولى بدل عقيدة الحرب الباردة التي ارتكزت على الردع والاحتواء.
وأشارت الصحيفة الى الحكمة والضرورة من وراء التفكير بطرق جديدة لدحر قوى الارهاب، لكنها لفتت الى الخطأ والى المخاطر الكامنة في التخلي عن مبدأ الردع باعتباره من السياسات الفاشلة.
ورأت الصحيفة ان الحرب ضد الارهاب تثير تهديدات جديدة، وتقتضي سياسات وردودا مختلفة، وان الاستجابة المناسبة للادارة الاميركية قد تكون في إدخال القدرة الوقائية ضمن عناصر الاستراتيجية الاميركية بدلا من جعلها هي العقيدة الحاكمة.
وقالت الصحيفة إن الرئيس بوش أوجز الخطط الاميركية للرد على التهديدات الارهابية في حفل التخرج لأكاديمية وست بوينت العسكرية، حيث أشار الى ضرورة وأد التهديدات في مهدها. وبالرغم من أن بوش لم يذكر العراق بالاسم، فإن التصريحات التي أدلى بها كانت مصاغة في جانب منها لإيصال رسالة الى صدام حسين، لكن الرئيس الاميركي أشار الى عدم اتخاذ القرار بعد بشأن العراق - بحسب قول الصحيفة.
ويرى عدد من خبراء الشأن العراقي من الاميركيين، ان الهدف الرئيس لهذه العقيدة العسكرية الجديدة هو التعامل مع المشكلة العراقية، وأن هدف الاعلان عنها الان هو تحضير الرأي العام الاميركي لاحتمالات اتخاذ تدابير عسكرية ضد العراق بهدف تغيير نظام الحكم فيه. مراسل الاذاعة في واشنطن وحيد حمدي تابع هذه التطورات ووافانا بالتقرير التالي من واشنطن:
(تقرير واشنطن)
على صعيد آخر، أثار التشبيه الذي أورده وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد عن علاقات القوة بين العراق والكويت، أثناء تواجده في الإمارة الخليجية - أثار ردود أفعال كويتية. مراسل الاذاعة في الكويت محمد الناجعي يلقي المزيد من الضوء حول هذه التفاعلات:
(تقرير الكويت)
وفي سياق مختلف، دافع عدد من الدبلوماسيين البريطانيين والاميركيين عن سياسة تسعير النفط العراقي المثيرة للجدل، قائلين بأن هذه السياسة ساعدت في منع العراق من استيفاء رسوم إضافية غير مشروعة من مشتري نفطه الخام.
وقالت وكالة أسوشيتيد بريس التي أوردت النبأ أن مسؤولي الامم المتحدة والعراق زعموا بأن سياسة التسعير قد تسببت في خفض صادرات النفط العراقية بمقدار خمسة وعشرين في المائة، والتي وصلت في العام الماضي الى حوالي مليوني برميل يوميا في المعدل.
وكانت الحكومة العراقية فرضت رسوما إضافية تصل الى خمسين سنتا عن البرميل الواحد في أواخر عام 2000 في مسعى للالتفاف على سيطرة الامم المتحدة على المصدر الوحيد للعراق من العملات الصعبة.
وفي تشرين أول الماضي تمكنت الولايات المتحدة وبريطانيا من فرض آلية تسعير بأثر رجعي تمنع العراق من الاستفادة من تقلبات السوق النفطية، ما أدى الى ابتعاد تجار النفط عن شراء الخام العراقي – على حد قول عدد من المحللين في شؤون الطاقة. وانخفضت الاسبوع الماضي الواردات الاميركية من النفط العراقي الى حدودها الدنيا خلال ستة أشهر.
وقد أبلغ وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الامين العام للامم المتحدة كوفي انان بشكوى العراق من آلية التسعير التي تسببت في خفض الصادرات العراقية.
بالمقابل أشار دبلوماسيون من الولايات المتحدة وبريطانيا الى تأدية آلية التسعير بأثر رجعي للمهمة التي فرضت من أجلها، موضحين ان العراق قام بتخفيض الرسوم الإضافية من ثلاثين سنتا الى خمسة عشر سنتا.
ونقلت وكالة الانباء عن السفير البريطاني لدى الامم المتحدة جيرمي كرين ستوك إشارته الى عدالة آلية التسعير بأثر رجعي من الناحية التجارية، والى ظهور أثارها، مؤكدا على ان العراق سيقدم الاحتجاجات، وسيحاول الاحتفاظ بهامش للمناورة فيما يتعلق بالرسوم الإضافية.
الى هذا، نقلت أسوشيتيد بريس عن مسؤول اميركي رفض الكشف عن هويته أن العديد من الشركات لا ترغب في التعامل مع العراق بسبب الرسوم الإضافية.
يذكر ان بينون سيفان المدير التنفيذي لبرنامج النفط مقابل الغذاء أعلم مجلس الامن بأن آلية التسعير بأثر رجعي قد أدت الى فقدان حوالي 1.2 مليار دولار من عائدات البرنامج، وان هذا يهدد فاعلية الاجراءات الجديدة الرامية الى تحسين تدفق السلع الانسانية، لكن الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا اشاروا الى نيتهم بعدم التخلي عن الآلية المذكورة الا اذا توصلوا الى وسيلة اخرى تضع حدا لعائد العراق غير المشروع - بحسب ما أوردت وكالة أسوشيتيد بريس.
--- فاصل ---
وعلى الصعيد العربي، نفى وزير الخارجية المصري قيام مصر بدور الوساطة بين العراق والسعودية.
التفاصيل في التقرير التالي من مراسل الاذاعة في القاهرة أحمد رجب:
(تقرير القاهرة)
--- فاصل ---
وأخيرا أجرى مراسل الاذاعة في عمان حازم مبيضين حوارا مع عدد من الصحافيين الأردنيين حول ما يقال عن تدخل السفارة العراقية في شؤون الصحافة الاردنية. الى التفاصيل:
(تقرير عمان)
