--- فاصل ---
جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أوردته من لندن، أن رئيس الوزراء البريطاني، طوني بلير، أبلغ كبار القادة في حزبه أن بريطانيا لن تؤيد عملا عسكريا أميركيا ضد العراق إلا إذا حصلت واشنطن على دعم الأمم المتحدة، وتمت مشاورة الحلفاء الأوروبيين.
وأفاد التقرير الذي نشر اليوم في صحيفة الاندبندنت البريطانية، أن بلير وعد بذلك خلال اجتماع خاص عقده مع أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب العمال الحاكم، لكن الصحيفة لم تشر إلى تاريخ عقد هذا الاجتماع.
يذكر أن بريطانيا، مثلها مثل حليفتها الولايات المتحدة، تطالب بغداد السماح بعودة المفتشين الدوليين من أجل استئناف مهمتهم للتأكد من خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل. إلا أن واشنطن تهدد بمهاجمة العراق عما ستقوم به المنظمة الدولية لإقناع الرئيس صدام حسين بقبول عودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة واستكمال مهمتهم التي حددها مجلس الأمن.
صحيفة الاندبندنت نقلت عن مسؤول بريطاني كبير قوله ردا على الوعد الذي أطلقه بلير: إن السياسة البريطانية تتمثل في تجريد العراق من أسلحته للدمار الشامل وليست تجريد العراق من صدام حسين.
وجاء في تقرير اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب العمال، الذي وزع على عدد من نشطاء الحزب، جاء أن عضو اللجنة، طوني روبنسون، دعا زملاءه إلى بعض من الاطمئنان في عبارات بلير وخاصة قوله إنه لن يتحرك من دون دعم الأمم المتحدة ومن دون مشاورة الحلفاء الأوروبيين.
وأوضح روبنسون أنه تفسيره الخاص للأمر أن بلير كان يلمح إلى أن جزء كبيرا من هذا الخطاب المتشدد الذي ينذر بالقتال إنما بث بهدف إجبار صدام حسين على التفاوض.
وكان بلير قال الشهر الماضي إن الوقت قد حان لإطاحة نظام الرئيس صدام حسين لكنه شدد في الوقت نفسه على أن قرارا من هذا النوع يجب أن يتخذ بدقة وعناية.
--- فاصل ---
بناءاً على طلب من روسيا وسوريا تقرر تأجيل الاقتراع على تعديلات جديدة ينتظر أن تدخل على نظام العقوبات الاقتصادية المفروضة على بغداد، فممثل سوريا في المجلس أعلن أنه بحاجة لتلقي توجيهات من دمشق فيما الرئيس فلاديمر بوتن يرغب في إلقاء نظرة أخيرة على الصيغة النهائية للتعديلات.
مزيد من التفصيلات في سياق التقرير التالي:
في تقرير لها من الأمم المتحدة نقلت وكالة (رويترز) عن دبلوماسيين أن اقتراعا في الأمم المتحدة على تعديل نظام العقوبات المفروضة على العراق تأجل حتى يوم الاثنين على اقرب تقدير بناء على طلب روسيا وسوريا.
وارجع الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر التأخير في إجراء الاقتراع في مجلس الأمن إلى عطلة يوم النصر في روسيا التي توافق هزيمة الجيش النازي قبل ٥٧ عاما والى عقد مؤتمر لحقوق الأطفال في الأمم المتحدة.
وقال دبلوماسيون آخرون أن الاقتراع قد لا يجرى قبل يوم الثلاثاء وان الرئيس الروسي فلاديمر بوتن لم يلق نظرة أخيرة على مشروع القرار. وذكر باوتشر أن وزير الخارجية الأميركي كولن باول تحدث إلى وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف لكنه لا يعرف هل ناقشا مسالة العقوبات.
إلى ذلك، أثارت سوريا أيضا شكوكا بشان الخطة الجديدة وقال دبلوماسيوها انهم في حاجة إلى توجيهات من دمشق. ويمكن للمجلس أن يمضي قدما في إقرار المشروع بدون سوريا التي لا تتمتع بحق النقض الفيتو لكن أعضاء المجلس يفضلون أن يكون المجلس متحدا في الموافقة على القرار.
ومن المفارقات أن دبلوماسيين ومحللين نفطيين أشاروا إلى سوريا ذاتها لانتهاكها العقوبات باستيراد نفط عراقي بصورة غير شرعية.
ويهدف تعديل نظام العقوبات التي فرضت على العراق عقب غزوه الكويت عام ١٩٩٠ إلى تسهيل دخول السلع ذات الاستخدام المدني إلى بغداد مع استمرار الحظر على الأصناف المحتمل استخدامها لأغراض عسكرية.
وبعد شهور من المفاوضات طرحت الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين يوم الاثنين الماضي مشروع قرار بهذا الشان على أعضاء المجلس الخمسة عشر.
ويعتمد البرنامج الجديد على قائمة لمراجعة السلع تشمل اكثر من ١٦٠ صفحة بأسماء أصناف يحتمل أن تكون لها أهداف مزدوجة مدنية وعسكرية ولا بد من تقييمها بصورة منفصلة قبل أن يمكن تصديرها.
ويمكن أن يسمح بدخول الأصناف التي لا تشملها القائمة إلى العراق بعد مراجعة مسئولي الأمم المتحدة لتلك المواد للتأكد من كفاية المعلومات المقدمة من الموردين. كما يستمر الحظر المفروض على السلع العسكرية.
ويمكن حاليا لأي عضو بمجلس الأمن أن يعرقل عقدا للعراق، وقد جمدت الولايات المتحدة سلعا تصل قيمتها إلى خمسة مليارات دولار. وتأكدت روسيا ودول أخرى أن الكثير من عقودهم ليس ضمن القائمة وينتظرون أن تفرج واشنطن عنها بعد تبني القرار.
ومن المتوقع أن يصبح القرار حال الموافقة عليه اكبر تعديل لنظام العقوبات منذ بدء تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تشرف عليه الأمم المتحدة في شهر كانون الأول ١٩٩٦.
ويسمح البرنامج للعراق بتصدير كميات من نفطه لشراء المواد الغذائية والأدوية ومجموعة من السلع الأخرى وذلك بعد وضع حصيلة بيع النفط في حساب خاص تشرف عليه الأمم المتحدة وتدفع منه مستحقات المورّدين.
وتنتهي الفترة الحالية لبرنامج النفط مقابل الغذاء في ٢٩ شهر أيار حيث يتعين تجديد العمل به كل ستة اشهر.
لكن المسؤولين الأميركيين يخشون أن تكون بغداد تحول عائدات صادرات النفط غير المشروعة والسلع المهربة ربما لاستخدامها في إعادة بناء ترسانتها من أسلحة الدمار الشامل. ولا يتعرض مشروع القرار الجديد لهذه المسالة وذلك بعد أن عارضت جميع الدول المجاورة للعراق المقترحات التي طرحتها الولايات المتحدة وبريطانيا بهدف وقف التهريب.
ويطالب العراق برفع العقوبات ولا يعتقد أن الخطة الجديدة تنطوي على تحسن. لكن بغداد لم تقل إن كانت ستعلق صادرات النفط مثلما فعلت على مدى الشهر المنصرم للاحتجاج على الهجوم الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وقال السفير العراقي لدى الأمم المتحدة محمد الدوري "يقول الأمريكيون والبريطانيون إن الخطة الجديدة ستجعل الأمور اسهل. وهم مخطئون. العكس هو الصحيح. سيتمكنون من عرقلة عقود حسب رغبتهم."
ولتفادي أن تجمد الولايات المتحدة العقود لسنوات تنص الإجراءات الجديدة على البت في أمر أي تعاقد في ظرف ٣٠ يوما ما لم تكن هناك معلومات ناقصة في طلب الموردين.
وتتضمن العملية أن يقوم بتقييم السلع وكالتان تابعتان للأمم المتحدة ومكلفتان بإزالة أسلحة العراق المحظورة وهما لجنة المراقبة والتحقق التابعة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا.
وتتراوح السلع التي تشملها القائمة بين سلع هندسية متطورة إلى بعض فئات الكابلات الضوئية ومعدات تكنولوجيا المعلومات.
--- فاصل ---
وفي بغداد نقلت وكالة فرانس بريس عن صحيفة عراقية بارزة أن الولايات المتحدة تختبئ خلف مجلس الأمن من أجل تنفيذ مؤامرة خبيثة ضد العراق.
وقالت صحيفة العراق التي تصدرها جماعة كردية موالية للحكم، إن مجلس الأمن بتسليمه لهيمنة الولايات المتحدة فإنه شريك في جريمة الإبادة التي ترتكب ضد العراق من خلال الإبقاء على نظام العقوبات منذ أكثر من اثني عشر عاما.
ويأتي هجوم الصحيفة عشية تصويت المجلس على النظام الجديد للعقوبات.
ورأت الصحيفة أن العراق الذي نفذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة يطالب المجلس الوفاء بتعهداته المتمثلة برفع العقوبات الظالمة وإلغاء منطقتي حظر الطيران في شمال العراق وجنوبه خاصة وأنهما منطقتان لم يفرضهما مجلس الأمن وإنما فرضتهما الولايات المتحدة وبريطانيا.
الصحيفة قالت إن الولايات المتحدة تستخدم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كغطاء لتمرير مؤامراتها ضد الشعب العراقي. وأشارت إلى أن المجلس سيظل مذنبا أمام الرأي العام العالمي لمشاركته في حرب الإبادة ضد الشعب العراقي من خلال الانصياع لرغبات واشنطن وسياساتها الشيطانية بحسب تعبير الصحيفة العراقية.
وفي بيروت أجرى مراسلنا علي الرماحي حوارا مع عباس البياتي الأمين العام للاتحاد الإسلامي التركماني رأى فيها أن نظام العقوبات الجديد هو أفضل من السابق من الناحية النظرية لكنه عمليا لن ينجح مع وجود نظام صدام حسين في السلطة.
(تقرير بيروت)
وفي تقرير لها من عمان أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء بأن رئيس اللجنة الدولية للتفتيش والتحقق والمراقبة، هانز بليكس، صرح لصحيفة الحياة التي تصدر في لندن بأنه لم يتلق بعد ضوء أخضر في شأن عودة المفتشين الدوليين إلى العراق عندما عقد اجتماعا مع الوفد العراقي الذي أجرى الأسبوع الماضي مفاوضات مع الأمين العام للأمم المتحدة. وأعرب بليكس عن قناعته بعدم وجود حاجة لعودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة إذا كان العمل العسكري ضد العراق أمرا محتوما.
--- فاصل ---
ذكرت وكالة فرانس بريس نقلا عن أسبوعية عراقية، أن العراق وقع اتفاقات مع سورية وفيتنام تتعلق بتطوير حقلين نفطيين.
الزوراء العراقية أفادت بأن وزارة النفط العراقية وقعت أيضا اتفاقا مع شركة بتروفيتنام، على تطوير حقل العمارة النفطي.
أما على صعيد سورية فقد وقعت بغداد ودمشق اتفاقا على إنشاء سبع شركات صناعية مشتركة تعمل في حقلي الأدوية والاتصالات.
وفي استئنافه ضخ النفط الخام بعد توقف دام شهرا كاملا، تقدم العراق أخبار الصفقات والعقود التجارية فقد أفادت وكالة فرانس بريس في تقرير لها من القاهرة أن بغداد تعتزم توقيع صفقات مع روسيا تصل قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.
ونقل التقرير عن نشرة ميس الاقتصادية، ومقرها قبرص، أن العراق وروسيا يتفاوضان في شأن عقود تبلغ قيمتها أربعين مليار دولار تتعلق بإنجاز سبعة وستين مشروعا خلال فترة حددت بعشر سنوات. وهناك سبعة عشر مشروعا في قطاع النفط والغاز وأربعة عشر في مجالي النقل والاتصالات.
ويأتي نشر هذه المعلومات في وقت عارضت موسكو التصويت على تعديل نظام العقوبات المفروض على العراق وطلبت تأخيره فيما أيدت الحوار المستمر دون نتيجة بين العراق والأمم المتحدة في شأن سماح بغداد بعودة المفتشين.
وفي باريس نقل مراسلنا، شاكر الجبوري عن مصادر في الخارجية الفرنسية أن التصويت على النظام الجديد أمر محسوم ولا تراجع عنه:
(تقرير باريس)
--- فاصل ---
جاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي رأى أنه ليس هناك ما يمنع إقامة علاقات بين بلاده والولايات المتحدة إذا استندت إلى الاحترام المتبادل.
وقال إنه لا علم له بمحادثات سرية تمت بين البلدين كما كشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى الإيراني.
خرازي أوضح أن إيران فوجئت بإدراجها من قبل الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش إلى جانب العراق وكوريا الشمالية في قائمته لدول محور الشر.
الوزير الإيراني أعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى موازنة مواقفها في الشرق الأوسط.
وفي شأن العراق جدد خرازي معارضة بلاده أي عمل عسكري تقوم به الولايات المتحدة ضد العراق معربا عن قناعته بأن واشنطن لا تملك حق تغيير الحكومات والأنظمة، لكنه كرر القول إن على العراق تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والالتزام بها.
--- فاصل ---
يقوم الزعيم الصربي المتطرف، فويسلاف سيسيلي، بزيارة إلى العراق يتوقع أن يجتمع خلالها مع الرئيس صدام حسين.
ناطق باسم الحزب القومي الصربي أفاد بأن سيسيلي الذي يرأس الآن وفدا يزور العراق للمشاركة في مؤتمر سنوي يعقد في بغداد منذ عشر سنوات.
وللحزب القومي الصربي المعارض علاقات طيبة مع القيادة العراقية وكان رئيسه زار العراق آخر مرة في شهر شباط الماضي واجتمع مع الرئيس صدام حسين للتعبير عن تضامنه مع العراق.
جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أوردته من لندن، أن رئيس الوزراء البريطاني، طوني بلير، أبلغ كبار القادة في حزبه أن بريطانيا لن تؤيد عملا عسكريا أميركيا ضد العراق إلا إذا حصلت واشنطن على دعم الأمم المتحدة، وتمت مشاورة الحلفاء الأوروبيين.
وأفاد التقرير الذي نشر اليوم في صحيفة الاندبندنت البريطانية، أن بلير وعد بذلك خلال اجتماع خاص عقده مع أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب العمال الحاكم، لكن الصحيفة لم تشر إلى تاريخ عقد هذا الاجتماع.
يذكر أن بريطانيا، مثلها مثل حليفتها الولايات المتحدة، تطالب بغداد السماح بعودة المفتشين الدوليين من أجل استئناف مهمتهم للتأكد من خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل. إلا أن واشنطن تهدد بمهاجمة العراق عما ستقوم به المنظمة الدولية لإقناع الرئيس صدام حسين بقبول عودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة واستكمال مهمتهم التي حددها مجلس الأمن.
صحيفة الاندبندنت نقلت عن مسؤول بريطاني كبير قوله ردا على الوعد الذي أطلقه بلير: إن السياسة البريطانية تتمثل في تجريد العراق من أسلحته للدمار الشامل وليست تجريد العراق من صدام حسين.
وجاء في تقرير اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب العمال، الذي وزع على عدد من نشطاء الحزب، جاء أن عضو اللجنة، طوني روبنسون، دعا زملاءه إلى بعض من الاطمئنان في عبارات بلير وخاصة قوله إنه لن يتحرك من دون دعم الأمم المتحدة ومن دون مشاورة الحلفاء الأوروبيين.
وأوضح روبنسون أنه تفسيره الخاص للأمر أن بلير كان يلمح إلى أن جزء كبيرا من هذا الخطاب المتشدد الذي ينذر بالقتال إنما بث بهدف إجبار صدام حسين على التفاوض.
وكان بلير قال الشهر الماضي إن الوقت قد حان لإطاحة نظام الرئيس صدام حسين لكنه شدد في الوقت نفسه على أن قرارا من هذا النوع يجب أن يتخذ بدقة وعناية.
--- فاصل ---
بناءاً على طلب من روسيا وسوريا تقرر تأجيل الاقتراع على تعديلات جديدة ينتظر أن تدخل على نظام العقوبات الاقتصادية المفروضة على بغداد، فممثل سوريا في المجلس أعلن أنه بحاجة لتلقي توجيهات من دمشق فيما الرئيس فلاديمر بوتن يرغب في إلقاء نظرة أخيرة على الصيغة النهائية للتعديلات.
مزيد من التفصيلات في سياق التقرير التالي:
في تقرير لها من الأمم المتحدة نقلت وكالة (رويترز) عن دبلوماسيين أن اقتراعا في الأمم المتحدة على تعديل نظام العقوبات المفروضة على العراق تأجل حتى يوم الاثنين على اقرب تقدير بناء على طلب روسيا وسوريا.
وارجع الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر التأخير في إجراء الاقتراع في مجلس الأمن إلى عطلة يوم النصر في روسيا التي توافق هزيمة الجيش النازي قبل ٥٧ عاما والى عقد مؤتمر لحقوق الأطفال في الأمم المتحدة.
وقال دبلوماسيون آخرون أن الاقتراع قد لا يجرى قبل يوم الثلاثاء وان الرئيس الروسي فلاديمر بوتن لم يلق نظرة أخيرة على مشروع القرار. وذكر باوتشر أن وزير الخارجية الأميركي كولن باول تحدث إلى وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف لكنه لا يعرف هل ناقشا مسالة العقوبات.
إلى ذلك، أثارت سوريا أيضا شكوكا بشان الخطة الجديدة وقال دبلوماسيوها انهم في حاجة إلى توجيهات من دمشق. ويمكن للمجلس أن يمضي قدما في إقرار المشروع بدون سوريا التي لا تتمتع بحق النقض الفيتو لكن أعضاء المجلس يفضلون أن يكون المجلس متحدا في الموافقة على القرار.
ومن المفارقات أن دبلوماسيين ومحللين نفطيين أشاروا إلى سوريا ذاتها لانتهاكها العقوبات باستيراد نفط عراقي بصورة غير شرعية.
ويهدف تعديل نظام العقوبات التي فرضت على العراق عقب غزوه الكويت عام ١٩٩٠ إلى تسهيل دخول السلع ذات الاستخدام المدني إلى بغداد مع استمرار الحظر على الأصناف المحتمل استخدامها لأغراض عسكرية.
وبعد شهور من المفاوضات طرحت الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين يوم الاثنين الماضي مشروع قرار بهذا الشان على أعضاء المجلس الخمسة عشر.
ويعتمد البرنامج الجديد على قائمة لمراجعة السلع تشمل اكثر من ١٦٠ صفحة بأسماء أصناف يحتمل أن تكون لها أهداف مزدوجة مدنية وعسكرية ولا بد من تقييمها بصورة منفصلة قبل أن يمكن تصديرها.
ويمكن أن يسمح بدخول الأصناف التي لا تشملها القائمة إلى العراق بعد مراجعة مسئولي الأمم المتحدة لتلك المواد للتأكد من كفاية المعلومات المقدمة من الموردين. كما يستمر الحظر المفروض على السلع العسكرية.
ويمكن حاليا لأي عضو بمجلس الأمن أن يعرقل عقدا للعراق، وقد جمدت الولايات المتحدة سلعا تصل قيمتها إلى خمسة مليارات دولار. وتأكدت روسيا ودول أخرى أن الكثير من عقودهم ليس ضمن القائمة وينتظرون أن تفرج واشنطن عنها بعد تبني القرار.
ومن المتوقع أن يصبح القرار حال الموافقة عليه اكبر تعديل لنظام العقوبات منذ بدء تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تشرف عليه الأمم المتحدة في شهر كانون الأول ١٩٩٦.
ويسمح البرنامج للعراق بتصدير كميات من نفطه لشراء المواد الغذائية والأدوية ومجموعة من السلع الأخرى وذلك بعد وضع حصيلة بيع النفط في حساب خاص تشرف عليه الأمم المتحدة وتدفع منه مستحقات المورّدين.
وتنتهي الفترة الحالية لبرنامج النفط مقابل الغذاء في ٢٩ شهر أيار حيث يتعين تجديد العمل به كل ستة اشهر.
لكن المسؤولين الأميركيين يخشون أن تكون بغداد تحول عائدات صادرات النفط غير المشروعة والسلع المهربة ربما لاستخدامها في إعادة بناء ترسانتها من أسلحة الدمار الشامل. ولا يتعرض مشروع القرار الجديد لهذه المسالة وذلك بعد أن عارضت جميع الدول المجاورة للعراق المقترحات التي طرحتها الولايات المتحدة وبريطانيا بهدف وقف التهريب.
ويطالب العراق برفع العقوبات ولا يعتقد أن الخطة الجديدة تنطوي على تحسن. لكن بغداد لم تقل إن كانت ستعلق صادرات النفط مثلما فعلت على مدى الشهر المنصرم للاحتجاج على الهجوم الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وقال السفير العراقي لدى الأمم المتحدة محمد الدوري "يقول الأمريكيون والبريطانيون إن الخطة الجديدة ستجعل الأمور اسهل. وهم مخطئون. العكس هو الصحيح. سيتمكنون من عرقلة عقود حسب رغبتهم."
ولتفادي أن تجمد الولايات المتحدة العقود لسنوات تنص الإجراءات الجديدة على البت في أمر أي تعاقد في ظرف ٣٠ يوما ما لم تكن هناك معلومات ناقصة في طلب الموردين.
وتتضمن العملية أن يقوم بتقييم السلع وكالتان تابعتان للأمم المتحدة ومكلفتان بإزالة أسلحة العراق المحظورة وهما لجنة المراقبة والتحقق التابعة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا.
وتتراوح السلع التي تشملها القائمة بين سلع هندسية متطورة إلى بعض فئات الكابلات الضوئية ومعدات تكنولوجيا المعلومات.
--- فاصل ---
وفي بغداد نقلت وكالة فرانس بريس عن صحيفة عراقية بارزة أن الولايات المتحدة تختبئ خلف مجلس الأمن من أجل تنفيذ مؤامرة خبيثة ضد العراق.
وقالت صحيفة العراق التي تصدرها جماعة كردية موالية للحكم، إن مجلس الأمن بتسليمه لهيمنة الولايات المتحدة فإنه شريك في جريمة الإبادة التي ترتكب ضد العراق من خلال الإبقاء على نظام العقوبات منذ أكثر من اثني عشر عاما.
ويأتي هجوم الصحيفة عشية تصويت المجلس على النظام الجديد للعقوبات.
ورأت الصحيفة أن العراق الذي نفذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة يطالب المجلس الوفاء بتعهداته المتمثلة برفع العقوبات الظالمة وإلغاء منطقتي حظر الطيران في شمال العراق وجنوبه خاصة وأنهما منطقتان لم يفرضهما مجلس الأمن وإنما فرضتهما الولايات المتحدة وبريطانيا.
الصحيفة قالت إن الولايات المتحدة تستخدم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كغطاء لتمرير مؤامراتها ضد الشعب العراقي. وأشارت إلى أن المجلس سيظل مذنبا أمام الرأي العام العالمي لمشاركته في حرب الإبادة ضد الشعب العراقي من خلال الانصياع لرغبات واشنطن وسياساتها الشيطانية بحسب تعبير الصحيفة العراقية.
وفي بيروت أجرى مراسلنا علي الرماحي حوارا مع عباس البياتي الأمين العام للاتحاد الإسلامي التركماني رأى فيها أن نظام العقوبات الجديد هو أفضل من السابق من الناحية النظرية لكنه عمليا لن ينجح مع وجود نظام صدام حسين في السلطة.
(تقرير بيروت)
وفي تقرير لها من عمان أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء بأن رئيس اللجنة الدولية للتفتيش والتحقق والمراقبة، هانز بليكس، صرح لصحيفة الحياة التي تصدر في لندن بأنه لم يتلق بعد ضوء أخضر في شأن عودة المفتشين الدوليين إلى العراق عندما عقد اجتماعا مع الوفد العراقي الذي أجرى الأسبوع الماضي مفاوضات مع الأمين العام للأمم المتحدة. وأعرب بليكس عن قناعته بعدم وجود حاجة لعودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة إذا كان العمل العسكري ضد العراق أمرا محتوما.
--- فاصل ---
ذكرت وكالة فرانس بريس نقلا عن أسبوعية عراقية، أن العراق وقع اتفاقات مع سورية وفيتنام تتعلق بتطوير حقلين نفطيين.
الزوراء العراقية أفادت بأن وزارة النفط العراقية وقعت أيضا اتفاقا مع شركة بتروفيتنام، على تطوير حقل العمارة النفطي.
أما على صعيد سورية فقد وقعت بغداد ودمشق اتفاقا على إنشاء سبع شركات صناعية مشتركة تعمل في حقلي الأدوية والاتصالات.
وفي استئنافه ضخ النفط الخام بعد توقف دام شهرا كاملا، تقدم العراق أخبار الصفقات والعقود التجارية فقد أفادت وكالة فرانس بريس في تقرير لها من القاهرة أن بغداد تعتزم توقيع صفقات مع روسيا تصل قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.
ونقل التقرير عن نشرة ميس الاقتصادية، ومقرها قبرص، أن العراق وروسيا يتفاوضان في شأن عقود تبلغ قيمتها أربعين مليار دولار تتعلق بإنجاز سبعة وستين مشروعا خلال فترة حددت بعشر سنوات. وهناك سبعة عشر مشروعا في قطاع النفط والغاز وأربعة عشر في مجالي النقل والاتصالات.
ويأتي نشر هذه المعلومات في وقت عارضت موسكو التصويت على تعديل نظام العقوبات المفروض على العراق وطلبت تأخيره فيما أيدت الحوار المستمر دون نتيجة بين العراق والأمم المتحدة في شأن سماح بغداد بعودة المفتشين.
وفي باريس نقل مراسلنا، شاكر الجبوري عن مصادر في الخارجية الفرنسية أن التصويت على النظام الجديد أمر محسوم ولا تراجع عنه:
(تقرير باريس)
--- فاصل ---
جاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي رأى أنه ليس هناك ما يمنع إقامة علاقات بين بلاده والولايات المتحدة إذا استندت إلى الاحترام المتبادل.
وقال إنه لا علم له بمحادثات سرية تمت بين البلدين كما كشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى الإيراني.
خرازي أوضح أن إيران فوجئت بإدراجها من قبل الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش إلى جانب العراق وكوريا الشمالية في قائمته لدول محور الشر.
الوزير الإيراني أعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى موازنة مواقفها في الشرق الأوسط.
وفي شأن العراق جدد خرازي معارضة بلاده أي عمل عسكري تقوم به الولايات المتحدة ضد العراق معربا عن قناعته بأن واشنطن لا تملك حق تغيير الحكومات والأنظمة، لكنه كرر القول إن على العراق تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والالتزام بها.
--- فاصل ---
يقوم الزعيم الصربي المتطرف، فويسلاف سيسيلي، بزيارة إلى العراق يتوقع أن يجتمع خلالها مع الرئيس صدام حسين.
ناطق باسم الحزب القومي الصربي أفاد بأن سيسيلي الذي يرأس الآن وفدا يزور العراق للمشاركة في مؤتمر سنوي يعقد في بغداد منذ عشر سنوات.
وللحزب القومي الصربي المعارض علاقات طيبة مع القيادة العراقية وكان رئيسه زار العراق آخر مرة في شهر شباط الماضي واجتمع مع الرئيس صدام حسين للتعبير عن تضامنه مع العراق.
