وفيما يتعلق بموعد محتمل لاتخاذ الحكومة الروسية موقفا أكثر إصرارا تجاه القضية العراقية قال جيرينوفسكي:
"من المنتظر أن يصوت مجلس الأمن على قرار بشأن العراق في أيار تقريبا لذلك فإن للحكومة الروسية ثلاثة أشهر لتبني وجهة نظر ثابتة حيال القضية العراقية. أظن أن مجلس الوزراء سيأتي بموقف ثابت في الربيع. كما من المحتمل التوصل إلى اتفاقيات مع العراق الذي يصرّ على رفع أو تعليق نظام العقوبات وبعد ذلك إعادة المفتشين الدوليين إلى البلاد".
وشدد نائب رئيس البرلمان الروسي أن العراق لا يشكل خطرا لجيرانه في الوقت الحاضر:
"لا ينبثق أي خطر من العراق لا إلى الكويت ولا إلى إيران أو سوريا و السعودية أو الأردن. هناك أمن كامل فلا ينوي العراق شن العدوان على أحد. العراق جاهر للتعاون وكان قد نفذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. لذلك يجب أن نقدم تنازلات إلى بعضنا البعض دون أن نخلق بؤرة توتر جديدة".
وتابع جيرينوفسكي:
"هذا سيفيد أميركا أيضا لأن المنطقة كلها ستهدأ. لا نريد نزاعا جديدا وضحايا جديدة. العملية الجوية تجري في العراق منذ زمن بعيد لأن البلاد تتعرض لغارات طيران الحلفاء كل يومين. أما الحملة البرية المحتملة فإنها ستؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا. فإذا قتل مليون عراقي فإن ذلك لن يعاون الولايات المتحدة. أما إذا قتل مائة جندي أميركي فإنها ستكون ضربة قوية على الرئيس جورج بوش الابن"، وفق ما قاله نائب رئيس البرلمان فلاديمير جيرينوفسكي في اتصال هاتفي مع لإذاعتنا.
وإليكم الآن ما صرح به فاليري باتويف وهو صحافي في جريدة موسكوفسكي نوفوستي الأسبوعية الصادرة في العاصمة الروسية وخبير مشهور في شؤون الشرق أوسط:
"خلافا لمجلس الدوما للبرلمان فإن الحكومة الروسية أصبحت متحفظة إلى حد ما في علاقاتها مع العراق بعد أحداث 11 أيلول في الولايات المتحدة. وباتت موسكو في وضع حرج فعليها أن تؤيد العراق في ضوء التهديدات الأميركية من جهة. ولكن من جهة أخرى إذا قررت الولايات المتحدة توجيه ضربات على العراق فإن موسكو سوف لا تعرف ماذا تعمل. لقد كان العراق من أهم البوابات الروسية إلى الشرق ولكنّ الآية انقلبت الآن فأصبحت الحكومة الروسية تتصرف بطريقة أهدأ فيما يخص المطالب برفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق". هذا ما أعلنه صحافي جريدة موسكوفسكي نوفوستي الأسبوعية الصادرة في موسكو فاليري باتويف.