هذا الأمر، اعتبر حادثاً جللاً، ومساساً صارخاً بالحريات التي ينص عليها الدستور اللبناني واستدعى موجة واسعة من الاستنكار من قبل نواب وسياسيين وأحزاب، فيما أعلنت عدد من الجامعات الخاصة تضامنها مع الجامعة اليسوعية وانضمامها إلى إضراب ينظم الاثنين القادم احتجاجاً على انتهاك حرمة الجامعة.
النائب نسيب لحود، قال: إن دخول قوى الأمن إلى الجامعة، يعد تعدياً على حرية التعبير وا لحركة لقوى طلابية وسياسية تمارس حقوقاً طبيعية يكفلها الدستور من دون أي لبس أو اجتهاد، وتساءل كيف تجرؤ قوى الأمن الدخول إلى حرم الجامعة ليلاً، دون إذن مسبق من إدارة الجامعة وخارج الأصول والأعراف المطبقة عالمياً؟.
نائب آخر، هو جورج قصارجي، قال إن هذا الإجراء دليل على استهتار الحكم بالدستور والقوانين ورغبته في تحويل لبنان إلى حكم أحادي لا يحترم الإنسان ولا يقيم وزناً لأبسط حقوقه.
أحزاب ونقابات سياسية وتربوية استنكرت ما حدث واعتبرته خرقاً للأصول الديمقراطية وتعدياً على حرمة المؤسسات التربوية وحرية التعبير.
كما انضمت إلى المحتجين، نقابة المحامين التي قالت إن المعارضة في النظام الديمقراطي لها الحق بممارسة النشاط السلمي بكافة أشكاله.
في المقابل، عكف وزير الداخلية إلياس المر، فور عودته من باريس أمس، على متابعة الموضوع، وكلف المفتش العام في قوى الأمن الداخلي إجراء تحقيق في القضية، وسيقوم باجراء حوار مع إدارة الجامعة اليسوعية وطلابها لتنفيس الأجواء.
وقالت مصادر أمنية إن كل ماحصل، هو أن قوى الأمن قامت بإزالة الصور واللافتات تحاشياً لأعمال استفزازية تؤدي إلى صدامات، واستغربت هذه المصادر الضجة التي أثارتها إدارة الجامعة، ودعوتها إلى الإضراب احتجاجاً.
يذكر أن الدستور اللبناني يكفل للمعارضة السياسية، بكافة شرائحها حرية التعبير عن الرأي عبر الإعتصام والتظاهر والتجمعات الجماهيرية دون أن يستتبع ذلك أية ملاحقة أمنية أو قضائية.
النائب نسيب لحود، قال: إن دخول قوى الأمن إلى الجامعة، يعد تعدياً على حرية التعبير وا لحركة لقوى طلابية وسياسية تمارس حقوقاً طبيعية يكفلها الدستور من دون أي لبس أو اجتهاد، وتساءل كيف تجرؤ قوى الأمن الدخول إلى حرم الجامعة ليلاً، دون إذن مسبق من إدارة الجامعة وخارج الأصول والأعراف المطبقة عالمياً؟.
نائب آخر، هو جورج قصارجي، قال إن هذا الإجراء دليل على استهتار الحكم بالدستور والقوانين ورغبته في تحويل لبنان إلى حكم أحادي لا يحترم الإنسان ولا يقيم وزناً لأبسط حقوقه.
أحزاب ونقابات سياسية وتربوية استنكرت ما حدث واعتبرته خرقاً للأصول الديمقراطية وتعدياً على حرمة المؤسسات التربوية وحرية التعبير.
كما انضمت إلى المحتجين، نقابة المحامين التي قالت إن المعارضة في النظام الديمقراطي لها الحق بممارسة النشاط السلمي بكافة أشكاله.
في المقابل، عكف وزير الداخلية إلياس المر، فور عودته من باريس أمس، على متابعة الموضوع، وكلف المفتش العام في قوى الأمن الداخلي إجراء تحقيق في القضية، وسيقوم باجراء حوار مع إدارة الجامعة اليسوعية وطلابها لتنفيس الأجواء.
وقالت مصادر أمنية إن كل ماحصل، هو أن قوى الأمن قامت بإزالة الصور واللافتات تحاشياً لأعمال استفزازية تؤدي إلى صدامات، واستغربت هذه المصادر الضجة التي أثارتها إدارة الجامعة، ودعوتها إلى الإضراب احتجاجاً.
يذكر أن الدستور اللبناني يكفل للمعارضة السياسية، بكافة شرائحها حرية التعبير عن الرأي عبر الإعتصام والتظاهر والتجمعات الجماهيرية دون أن يستتبع ذلك أية ملاحقة أمنية أو قضائية.
