شهدت جلسة برلمان إقليم كردستان عصر الثلاثاء، سجالا بين اعضاء قائمتي التغيير المعارضة والكتلة الكردستانية، ورشق نواب من التغيير رئاسة البرلمان بقناني المياه المعدنية.
وكان برلمان الاقليم عقد عصر الثلاثاء جلسة استثنائية حضرها وزير الداخلية كريم سنجاري للتوضيح والمساءلة بخصوص الاحداث الاخيرة التي شهدها اقليم كردستان.
وبعد ان انتهى الوزير من الرد على استفسارات نواب البرلمان، طلب عدد من اعضاء حركة التغيير المعارضة نقطة نظام لكن رئيس البرلمان لم يسمح للنائب بالحدث وعرض اقتراح منح الثقة للوزير او حجلها عنه على التصويت، فلجأ اعضاء حركة التغيير الى الضرب على المناضد كاسلوب للتعبير عن اعتراضهم. في هذه الاثناء رشق احد اعضاء حركة التغيير رئاسة البرلمان بقنينتين من المياه المعدنية، وبعدها دار سجال كلامي بين اعضاء الحركة ونواب من الكتلة الكردستانية.
وقبل ختام الجلسة اعلن رئيس البرلمان ان من حق وزير الداخلية الاجابة عن الاسئلة او عدم الاجابة ما اثار حفيظة نواب حركة التغيير.
وفي مؤتمر صحفي عقده كمال كركوكي رئيس برلمان كردستان العراق في ساعة متقدمة من مساء الثلاثاء اعلن أنه سيحيل النائب بيشرو توفيق الذي رشقه بقنية اثناء الجلسة الى القضاء. واضاف كركوكي "نحن نحترم كل اعضاء البرلمان وستلجأ رئاسة البرلمان الى القانون، وسنحترم أي قرار سيتخذه القضاء.
الى ذلك قالت كويستان محمد عضوة قائمة التغيير لاذاعة العراق الحر ان اجوبة الوزير لم ترض اعضاء كتلة التغيير، مؤكدة ان هذا الامر حصل ايضا خلال استضافة كل من رئيس حكومة الاقليم الدكتور برهم صالح ووزير البيشمركه مصطفى شخ جعفر.
واضافت كويستان محمد "هذه هي المرة الثالثة التي يأتي فيها رئيس الحكومة ووزير البيشمركه ووزير الداخلية ونطرح عليهما مجموعة من الاسئلة الجوهرية لكنهما لم يجيبا عليها بل يردان باجوبة عامة ومطاطية وهذا ما لا نريده وانما نريد اجوبة جوهرية على اسئلتنا".
الى ذلك انتقدت سوزان شهاب رئيسة الكتلة الكردستانية اسلوب اعضاء حركة التغيير، ورشق رئاسة البرلمان بقناني المياه المعدنية. واضافت في حديثها لاذاعة العراق الحر "للاسف نحن لسنا في البرلمانات الاوربية. نحن شعب لحد الان يفتخر بعاداته وتقالديه وبحرمة الضيف وحرمة المكان، وحتى لو لم تكن الاجابات مرضية بالنسبة لهم فان الطريقة الوحيدة للتعبير عن عدم رضاهم هو عدم التصويت، لكن جميع مداخلات الاخوة من التغيير لم تشر الى مسالة سحب الثقة، وانما ركزت على عدم كفاءة الوزارة في اداء واجبها".
وكان وزير الداخلية في حكومة الاقليم كريم سنجاري، قال خلال رده على اسئلة اعضاء البرلمان ان ثلاثة طلبات وصلت الى وزارة الداخلية لاقامة وتنظيم التظاهرات في مدينة اربيل، موضحا خلال الجلسة "وصلت لنا ثلاثة طلبات لتنظيم التظاهرات في اربيل الطلب الاول جاء من قبل اربعين شخصا وطلبوا بتنظيم تظاهرة في اربيل وابلغتهم انكم تريدون تنظيم التظاهرة في اربيل او اقليم كردستان باجمعه فقالوا في اربيل وابغلتهم انه حسب القانون يجب ان يطلبوا الترخيص من محافظ اربيل. واشار قمنا بالتحقق من اسماء الموقعين على الطلب وتبين ان شخصا واحدا وقع على الطلب بالفعل والمفروض توقيعه من ثلاثة اشخاص على الاقل وذلك حسب قانون تنظيم التظاهرات وسألنا عن بعض الاشخاص الذين وردت اسماؤهم في القائمة فتبين أنه لا علم لهم بالطلب وقالوا ان تواقيعهم قد زورت.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكان برلمان الاقليم عقد عصر الثلاثاء جلسة استثنائية حضرها وزير الداخلية كريم سنجاري للتوضيح والمساءلة بخصوص الاحداث الاخيرة التي شهدها اقليم كردستان.
وبعد ان انتهى الوزير من الرد على استفسارات نواب البرلمان، طلب عدد من اعضاء حركة التغيير المعارضة نقطة نظام لكن رئيس البرلمان لم يسمح للنائب بالحدث وعرض اقتراح منح الثقة للوزير او حجلها عنه على التصويت، فلجأ اعضاء حركة التغيير الى الضرب على المناضد كاسلوب للتعبير عن اعتراضهم. في هذه الاثناء رشق احد اعضاء حركة التغيير رئاسة البرلمان بقنينتين من المياه المعدنية، وبعدها دار سجال كلامي بين اعضاء الحركة ونواب من الكتلة الكردستانية.
وقبل ختام الجلسة اعلن رئيس البرلمان ان من حق وزير الداخلية الاجابة عن الاسئلة او عدم الاجابة ما اثار حفيظة نواب حركة التغيير.
وفي مؤتمر صحفي عقده كمال كركوكي رئيس برلمان كردستان العراق في ساعة متقدمة من مساء الثلاثاء اعلن أنه سيحيل النائب بيشرو توفيق الذي رشقه بقنية اثناء الجلسة الى القضاء. واضاف كركوكي "نحن نحترم كل اعضاء البرلمان وستلجأ رئاسة البرلمان الى القانون، وسنحترم أي قرار سيتخذه القضاء.
الى ذلك قالت كويستان محمد عضوة قائمة التغيير لاذاعة العراق الحر ان اجوبة الوزير لم ترض اعضاء كتلة التغيير، مؤكدة ان هذا الامر حصل ايضا خلال استضافة كل من رئيس حكومة الاقليم الدكتور برهم صالح ووزير البيشمركه مصطفى شخ جعفر.
واضافت كويستان محمد "هذه هي المرة الثالثة التي يأتي فيها رئيس الحكومة ووزير البيشمركه ووزير الداخلية ونطرح عليهما مجموعة من الاسئلة الجوهرية لكنهما لم يجيبا عليها بل يردان باجوبة عامة ومطاطية وهذا ما لا نريده وانما نريد اجوبة جوهرية على اسئلتنا".
الى ذلك انتقدت سوزان شهاب رئيسة الكتلة الكردستانية اسلوب اعضاء حركة التغيير، ورشق رئاسة البرلمان بقناني المياه المعدنية. واضافت في حديثها لاذاعة العراق الحر "للاسف نحن لسنا في البرلمانات الاوربية. نحن شعب لحد الان يفتخر بعاداته وتقالديه وبحرمة الضيف وحرمة المكان، وحتى لو لم تكن الاجابات مرضية بالنسبة لهم فان الطريقة الوحيدة للتعبير عن عدم رضاهم هو عدم التصويت، لكن جميع مداخلات الاخوة من التغيير لم تشر الى مسالة سحب الثقة، وانما ركزت على عدم كفاءة الوزارة في اداء واجبها".
وكان وزير الداخلية في حكومة الاقليم كريم سنجاري، قال خلال رده على اسئلة اعضاء البرلمان ان ثلاثة طلبات وصلت الى وزارة الداخلية لاقامة وتنظيم التظاهرات في مدينة اربيل، موضحا خلال الجلسة "وصلت لنا ثلاثة طلبات لتنظيم التظاهرات في اربيل الطلب الاول جاء من قبل اربعين شخصا وطلبوا بتنظيم تظاهرة في اربيل وابلغتهم انكم تريدون تنظيم التظاهرة في اربيل او اقليم كردستان باجمعه فقالوا في اربيل وابغلتهم انه حسب القانون يجب ان يطلبوا الترخيص من محافظ اربيل. واشار قمنا بالتحقق من اسماء الموقعين على الطلب وتبين ان شخصا واحدا وقع على الطلب بالفعل والمفروض توقيعه من ثلاثة اشخاص على الاقل وذلك حسب قانون تنظيم التظاهرات وسألنا عن بعض الاشخاص الذين وردت اسماؤهم في القائمة فتبين أنه لا علم لهم بالطلب وقالوا ان تواقيعهم قد زورت.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.