اوردت صحيفة "الدستور" الخميس ما كشفت عنه مصادر في مجلس النواب من ان قرابة 40 نائباً لا يستلمون رواتبهم بصفة عضو في البرلمان، كونهم خيّروا بين راتبهم الوظيفي التقاعدي او بصفتهم نواباً، وأكدت المصادر للصحيفة ان هذا العدد من النواب سبق وان شغلوا مناصب وزارية ومدراء عاميين في الدورة الانتخابية السابقة.
وتناولت افتتاحية الصحيفة الموضوع نفسه مشيراً رئيس التحرير باسم الشيخ الى انه ليس بصدد التعرض لأرزاق النواب او المسؤولين التي كفلها لهم القانون، لكنه يورد أسباباً موضوعيه واخرى تدين سلوكيات آخرين لايشغلهم من المواقع السياسية او مراكز المسؤولية الا المنفعة الخاصة على حساب الاداء. مبيناً ان حالة التفاضل هذه التي يلجأ لها النواب تمثل وجها آخر من اوجه ترجيح المصالح الخاصه والبحث عن المنافع الذاتية، واحالة اهتمامات ومعاناة الناس الى اخر سلم الاولويات التي تتيح للجميع القفز على الحقائق والتهاون في تقديم الافضل للشعب العراقي.
في سياق آخر تناقلت الصحف البغدادية التوقعات التي خرج بها باحثون في جامعة البصرة من أن يتلقى العراق تأثيرات اشعاعية غير مباشرة ناجمة عن التسرب من محطة فوكوشيما النووية في اليابان. غير ان رئيس المنبئين الجويين نزار اسكندر نفى في تصريح لصحيفة "الزمان" تأثر المنطقة بأي نوع من الغازات، مشيراً الى ان المسافة بين العراق واليابان تصل الى الاف الكيلومترات وحتى ان حدث التسرب الاشعاعي فانها ستنتشر في الفضاء ويقل تأثيرها.
اما مطالبة بعض النواب من وزارة التجارة بإيقاف استيراد المواد من دول جنوب شرق آسيا خوفاً من التأثيرات الإشعاعية.. فيصفها الكاتب ميثم لعيبي في صحيفة "العالم" بأنها لا تحمل أية قيمة عملية في الجوهر. ويتساءل كيف يمكن إيقاف استيراد مواد في الوقت الحالي عن عقود تم إبرامها فيما سبق، وما هي التبعات المالية والقانونية على إلغاء العقود، كما ان العراق بلد مستورد حد النخاع. ويضيف الكاتب نقلاً عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، أن الجهاز يفحص 3% فقط من إجمالي السلع الداخلة الى البلاد، اي ان 97% من السلع تدخل الى العراق دون معرفة ان كانت صالحة للاستهلاك ام انها غير مطابقة للمواصفات العالمية. ويعتبر الكاتب هنا ان نسبة الـ 97% وحدها تمثل كارثة نووية على البلاد، أكبر من كارثة اليابان وأثارها علينا.
وتناولت افتتاحية الصحيفة الموضوع نفسه مشيراً رئيس التحرير باسم الشيخ الى انه ليس بصدد التعرض لأرزاق النواب او المسؤولين التي كفلها لهم القانون، لكنه يورد أسباباً موضوعيه واخرى تدين سلوكيات آخرين لايشغلهم من المواقع السياسية او مراكز المسؤولية الا المنفعة الخاصة على حساب الاداء. مبيناً ان حالة التفاضل هذه التي يلجأ لها النواب تمثل وجها آخر من اوجه ترجيح المصالح الخاصه والبحث عن المنافع الذاتية، واحالة اهتمامات ومعاناة الناس الى اخر سلم الاولويات التي تتيح للجميع القفز على الحقائق والتهاون في تقديم الافضل للشعب العراقي.
في سياق آخر تناقلت الصحف البغدادية التوقعات التي خرج بها باحثون في جامعة البصرة من أن يتلقى العراق تأثيرات اشعاعية غير مباشرة ناجمة عن التسرب من محطة فوكوشيما النووية في اليابان. غير ان رئيس المنبئين الجويين نزار اسكندر نفى في تصريح لصحيفة "الزمان" تأثر المنطقة بأي نوع من الغازات، مشيراً الى ان المسافة بين العراق واليابان تصل الى الاف الكيلومترات وحتى ان حدث التسرب الاشعاعي فانها ستنتشر في الفضاء ويقل تأثيرها.
اما مطالبة بعض النواب من وزارة التجارة بإيقاف استيراد المواد من دول جنوب شرق آسيا خوفاً من التأثيرات الإشعاعية.. فيصفها الكاتب ميثم لعيبي في صحيفة "العالم" بأنها لا تحمل أية قيمة عملية في الجوهر. ويتساءل كيف يمكن إيقاف استيراد مواد في الوقت الحالي عن عقود تم إبرامها فيما سبق، وما هي التبعات المالية والقانونية على إلغاء العقود، كما ان العراق بلد مستورد حد النخاع. ويضيف الكاتب نقلاً عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، أن الجهاز يفحص 3% فقط من إجمالي السلع الداخلة الى البلاد، اي ان 97% من السلع تدخل الى العراق دون معرفة ان كانت صالحة للاستهلاك ام انها غير مطابقة للمواصفات العالمية. ويعتبر الكاتب هنا ان نسبة الـ 97% وحدها تمثل كارثة نووية على البلاد، أكبر من كارثة اليابان وأثارها علينا.
