قال نقيب الصيادلة في كربلاء حيدر المؤذن إن جميع الصيدليات الموجودة في المحافظة مجازة وخاضعة للرقابة.
وأكد المؤذن في حديث لإذاعة العراق الحر ان عدد الصيدليات المجازة بكربلاء بلغ نحو 230 صيدلية، معتبراً كربلاء في مقدمة المحافظات التي تخلو من صيدليات "وهمية".
وتأتي تصريحات المؤذن بعد تزايد شكاوى المواطنين من تعدد اصناف الادوية وتقسيمها من قبل الصيدلانيين الى درجات بحسب مناشئها او جودتها، واشتكى مواطن من عدم وجود ضابط محدد لجودة الدواء يمكن ان يرجع اليه المريض لاختيار الدواء الجيد، موضحاً أن عملية بيع الادوية برغم اهميتها باتت مسألة كيفية.
ويؤكد بعض المهتمين أنه وتبعا لاختلاف جودة الدواء تختلف درجة تصنيفه، وغالبا ما تحدد درجة التصنيف وفقاً لبلد المنشأ، مؤكدين أن ذلك يجر إلى تفاوت في اسعار الأدوية، لكن المفارقة أن أسعار الأدوية التي تختلف في الصيدلية الواحدة تختلف ايضاً من صيدلية لأخرى، بحسب ما يقوله أحد المواطنين.
ويجد نقيب الصيادلة بكربلاء في ارتفاع بدلات الإيجار مبررا لتباين اسعار الادوية من صيدلية لأخرى، وقال: "علينا أن نعذر الصيادلة، فبدلات الإيجارات في مركز المدينة تختلف عنها في الأحياء الشعبية".
ولكن من المواطنين من يؤكد أن أسعار الأدوية تتباين في مركز المدينة كما هي تتباين في داخل الاحياء الشعبية نفسها.
في غضون ذلك يؤكد الصيدلانيون اعتماد سعر الدواء على درجة الجودة بحسب الدكتور الصيدلي علاء عبد العباس، إلا ان الادوية متدنية الفعالية تباع في صيدلياتهم إلى جانب الادوية الجيدة، مع احتمال تسبب الأولى بمخاطر لمن يتعاطونها من المرضى.
ولم يعد بإمكان جميع محتاجي الادوية الوصول الى الجيدة منها، نظراً لارتفاع اسعارها، ووجود أصناف عديدة من الادوية. لكن هذه ليست المهمة الصعبة الوحيدة بالنسبة للمواطنين، فكثرة الاطباء وما يحيط بهم من وهج الإعلانات الضوئية، جعلاً من الوصول الى الطبيب المناسب مهمة صعبة ايضا، ويقول أحد المواطنين: "يجب على مراجعي العيادات الطبية ان يتبينوا حقيقة وخبرة الدكتور الذي يراجعونه، فالكثير من الأطباء لا يملكون الخبرة ويصفون الادوية دون تشخيص".
يشار الى ان وزارة الصحة أعلنت العام الماضي ضبط العديد من حالات انتحال صفة "طبيب" قام بها أشخاص لا يمتون لمهنة الطب بصلة، لكنهم مارسوا المهنة لفترات ليست بالقصيرة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وأكد المؤذن في حديث لإذاعة العراق الحر ان عدد الصيدليات المجازة بكربلاء بلغ نحو 230 صيدلية، معتبراً كربلاء في مقدمة المحافظات التي تخلو من صيدليات "وهمية".
وتأتي تصريحات المؤذن بعد تزايد شكاوى المواطنين من تعدد اصناف الادوية وتقسيمها من قبل الصيدلانيين الى درجات بحسب مناشئها او جودتها، واشتكى مواطن من عدم وجود ضابط محدد لجودة الدواء يمكن ان يرجع اليه المريض لاختيار الدواء الجيد، موضحاً أن عملية بيع الادوية برغم اهميتها باتت مسألة كيفية.
ويؤكد بعض المهتمين أنه وتبعا لاختلاف جودة الدواء تختلف درجة تصنيفه، وغالبا ما تحدد درجة التصنيف وفقاً لبلد المنشأ، مؤكدين أن ذلك يجر إلى تفاوت في اسعار الأدوية، لكن المفارقة أن أسعار الأدوية التي تختلف في الصيدلية الواحدة تختلف ايضاً من صيدلية لأخرى، بحسب ما يقوله أحد المواطنين.
ويجد نقيب الصيادلة بكربلاء في ارتفاع بدلات الإيجار مبررا لتباين اسعار الادوية من صيدلية لأخرى، وقال: "علينا أن نعذر الصيادلة، فبدلات الإيجارات في مركز المدينة تختلف عنها في الأحياء الشعبية".
ولكن من المواطنين من يؤكد أن أسعار الأدوية تتباين في مركز المدينة كما هي تتباين في داخل الاحياء الشعبية نفسها.
في غضون ذلك يؤكد الصيدلانيون اعتماد سعر الدواء على درجة الجودة بحسب الدكتور الصيدلي علاء عبد العباس، إلا ان الادوية متدنية الفعالية تباع في صيدلياتهم إلى جانب الادوية الجيدة، مع احتمال تسبب الأولى بمخاطر لمن يتعاطونها من المرضى.
ولم يعد بإمكان جميع محتاجي الادوية الوصول الى الجيدة منها، نظراً لارتفاع اسعارها، ووجود أصناف عديدة من الادوية. لكن هذه ليست المهمة الصعبة الوحيدة بالنسبة للمواطنين، فكثرة الاطباء وما يحيط بهم من وهج الإعلانات الضوئية، جعلاً من الوصول الى الطبيب المناسب مهمة صعبة ايضا، ويقول أحد المواطنين: "يجب على مراجعي العيادات الطبية ان يتبينوا حقيقة وخبرة الدكتور الذي يراجعونه، فالكثير من الأطباء لا يملكون الخبرة ويصفون الادوية دون تشخيص".
يشار الى ان وزارة الصحة أعلنت العام الماضي ضبط العديد من حالات انتحال صفة "طبيب" قام بها أشخاص لا يمتون لمهنة الطب بصلة، لكنهم مارسوا المهنة لفترات ليست بالقصيرة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
