تقول كتل سياسية ان الحكومة العراقية تنتظرها تحديات عديدة خلال الفترة المقبلة، لعل ابرزها اجراء اصلاحات سياسية تقود الى استقرار امني ينهي المخاوف من الانسحاب الكلي للقوات الأميركية المقرر نهاية العام الجاري، وتشير الى ضرورة اصدار عفو عام يشمل جميع العراقيين، شريطة ان يستثني من ارتكبوا جرائم بحق الشعب..
ويؤكد عضو ائتلاف العراقية شاكر كتّاب في حديث لاذاعة العراق الحر ان إئتلافه يرى ان اصدار قرار من هذا النوع اصبح ضرورة يتطلبها الواقع السياسي .
ويذكر مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد ان مثل هذا الإجراء لم يطرح على طاولة النقاش في مجلس الوزراء، لافتاً الى ان اصدار عفوا عام هو من صلاحيات رئيس الوزراء حصراً.
من جهته يرى المحلل السياسي احمد درويش ان قضية إصدار عفو عام حساسة، ويتوجّب أن يتم التعامل معها بحكمة، خصوصا مع الوضع الديمقراطي للعراق الجديد واستقلالية مؤسساته.
وعلى الصعيد الشعبي، رأى عدد من العراقيين ان هناك ضرورة لإغلاق ملف المعتقلين، واطلاق سراح كل من لم يثبت إرتكابه جريمة بحق الشعب، دون اصدار قرار عفو عام، لافتين الى ان هذا الأمر يتوقف على الضرورات الملحة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويؤكد عضو ائتلاف العراقية شاكر كتّاب في حديث لاذاعة العراق الحر ان إئتلافه يرى ان اصدار قرار من هذا النوع اصبح ضرورة يتطلبها الواقع السياسي .
ويذكر مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد ان مثل هذا الإجراء لم يطرح على طاولة النقاش في مجلس الوزراء، لافتاً الى ان اصدار عفوا عام هو من صلاحيات رئيس الوزراء حصراً.
من جهته يرى المحلل السياسي احمد درويش ان قضية إصدار عفو عام حساسة، ويتوجّب أن يتم التعامل معها بحكمة، خصوصا مع الوضع الديمقراطي للعراق الجديد واستقلالية مؤسساته.
وعلى الصعيد الشعبي، رأى عدد من العراقيين ان هناك ضرورة لإغلاق ملف المعتقلين، واطلاق سراح كل من لم يثبت إرتكابه جريمة بحق الشعب، دون اصدار قرار عفو عام، لافتين الى ان هذا الأمر يتوقف على الضرورات الملحة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
