اكد رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي سليم الجبوري ان لجنة الخبراء الخاصة بتشكيل المفوضية المستقلة لحقوق الانسان قد حددت العاشر من نيسان الجاري موعدا لبدء الترشيح لعضوية مجلس المفوضية على ان تنتهي فترة الترشيح في الخامس والعشرين منه.
واوضح الجبوري في تصريح خاص باذاعة العراق الحر ان اللجنة ستباشر النظر في طلبات المتقدمين من الدورة الماضية لمجلس النواب والبالغ عددهم اكثر من 1500 شخص فضلا على الطلبات الجديدة.
واضاف الجبوري ان لجنة الخبراء تضم ممثلين عن مجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني اضافة الى ثمانية نواب يمثلون كتلا مختلفة. وستنظر في الطلبات لاختيار الافضل وفق معايير وضعتها اللجنة.
وشدد الجبوري على اعتماد الكفاءة في اختيار اعضاء مجلس المفوضية المستقلة لحقوق الانسان، دون ان يستبعد التنوع الطائفي والسياسي الذي سيحصل ولكن ليس على حساب مبدأ الكفاءة، مؤكدا ان قانون المفوضية لا ينص على الغاء وزارة حقوق الانسان، لكن جميع الملفات الخاصة بقضايا الانتهاكات ستنتقل الى المفوضية بعد تشكيلها.
يشار الى ان الدستور العراقي نص على تشكيل مفوضية مستقلة لحقوق الانسان في مادته 101 على ان ترتبط المفوضية بمجلس النواب وان يمثل فيها جميع شرائح المجتمع بعيدا عن المحاصصة السياسية.
واوضح الناطق الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان مفوضية حقوق الانسان ذات مهام رقابية فقط، لكن قراراتها ستكون ملزمة لانها مرتبطة بمجلس النواب، في حين ان ما يؤخذ على وزارة حقوق الانسان هي انها جهة حكومية.
واكد امين ان عدة ملفات ستظل في عهدة وزارة حقوق الانسان منها ملفات الاسرى، والمفقودين نتيجة الحروب السابقة، وملف المقابر الجماعية، وملف ضحايا الارهاب.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
واوضح الجبوري في تصريح خاص باذاعة العراق الحر ان اللجنة ستباشر النظر في طلبات المتقدمين من الدورة الماضية لمجلس النواب والبالغ عددهم اكثر من 1500 شخص فضلا على الطلبات الجديدة.
واضاف الجبوري ان لجنة الخبراء تضم ممثلين عن مجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني اضافة الى ثمانية نواب يمثلون كتلا مختلفة. وستنظر في الطلبات لاختيار الافضل وفق معايير وضعتها اللجنة.
وشدد الجبوري على اعتماد الكفاءة في اختيار اعضاء مجلس المفوضية المستقلة لحقوق الانسان، دون ان يستبعد التنوع الطائفي والسياسي الذي سيحصل ولكن ليس على حساب مبدأ الكفاءة، مؤكدا ان قانون المفوضية لا ينص على الغاء وزارة حقوق الانسان، لكن جميع الملفات الخاصة بقضايا الانتهاكات ستنتقل الى المفوضية بعد تشكيلها.
يشار الى ان الدستور العراقي نص على تشكيل مفوضية مستقلة لحقوق الانسان في مادته 101 على ان ترتبط المفوضية بمجلس النواب وان يمثل فيها جميع شرائح المجتمع بعيدا عن المحاصصة السياسية.
واوضح الناطق الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان مفوضية حقوق الانسان ذات مهام رقابية فقط، لكن قراراتها ستكون ملزمة لانها مرتبطة بمجلس النواب، في حين ان ما يؤخذ على وزارة حقوق الانسان هي انها جهة حكومية.
واكد امين ان عدة ملفات ستظل في عهدة وزارة حقوق الانسان منها ملفات الاسرى، والمفقودين نتيجة الحروب السابقة، وملف المقابر الجماعية، وملف ضحايا الارهاب.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
