اعلنت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ان مؤشر التضخم خلال شهر شباط قد ارتفع بنسبة ثلاثة اعشار في المئة مقارنة بالشهر الذي سبقه، وتركزت مؤشرات التضخم في اسعار المواد الغذائية والمنزلية والسكن والاتصالات.
وعبر اقتصاديون عن مخاوفهم من تواصل ارتفاع معدلات التضخم في العراق نتيجة غياب خطط استراتيجية لادارة اقتصاد البلاد، وايجاد آليات صحيحة لتحقيق التوازن في الاسعار.
ويؤكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان لاذاعة العراق الحر ان احد الاسباب الرئيسة لارتفاع الاسعار هو استيراد التجار العراقيين كميات كبيرة من السلع والبضائع المختلفة سعيا منهم لرفع اسعارها عند تطبيق قانون التعريفة الكمركية التي كان من المفترض تطبيقها اوائل آذار الجاري إلا ان الحكومة قررت الغاء ذلك.
وانتقد انطوان التجار العراقيين الذين يرفعون الاسعار بطريقة عشوائية بعيدا عن الشعور بالمسؤولية، ومن ثم لا يقومون بارجاعها الى مستوياتها الطبيعية بعد انتفاء اسباب الارتفاع.
في حين ذكر المحلل الاقتصادي هلال الطعان جملة من العوامل التي تؤدي الى ارتفاع الاسعار بينها الاستيراد العشوائي، وغياب دور القطاع الخاص، فضلا عن الغاء الاجهزة الرقابية منذ عام 2003 التي كانت تراقب اسعار السوق وتحافظ على مستوياتها.
وحذّر الطعان من تواصل ارتفاع التضخم في العراق ما لم تضع الدولة آليات للسيطرة عليه، مشيرا الى ان التعثر في توزيع مفردات البطاقة التموينية وتقليصها ادى الى ارتفاع كبير في اسعار المواد الغذائية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وعبر اقتصاديون عن مخاوفهم من تواصل ارتفاع معدلات التضخم في العراق نتيجة غياب خطط استراتيجية لادارة اقتصاد البلاد، وايجاد آليات صحيحة لتحقيق التوازن في الاسعار.
ويؤكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان لاذاعة العراق الحر ان احد الاسباب الرئيسة لارتفاع الاسعار هو استيراد التجار العراقيين كميات كبيرة من السلع والبضائع المختلفة سعيا منهم لرفع اسعارها عند تطبيق قانون التعريفة الكمركية التي كان من المفترض تطبيقها اوائل آذار الجاري إلا ان الحكومة قررت الغاء ذلك.
وانتقد انطوان التجار العراقيين الذين يرفعون الاسعار بطريقة عشوائية بعيدا عن الشعور بالمسؤولية، ومن ثم لا يقومون بارجاعها الى مستوياتها الطبيعية بعد انتفاء اسباب الارتفاع.
في حين ذكر المحلل الاقتصادي هلال الطعان جملة من العوامل التي تؤدي الى ارتفاع الاسعار بينها الاستيراد العشوائي، وغياب دور القطاع الخاص، فضلا عن الغاء الاجهزة الرقابية منذ عام 2003 التي كانت تراقب اسعار السوق وتحافظ على مستوياتها.
وحذّر الطعان من تواصل ارتفاع التضخم في العراق ما لم تضع الدولة آليات للسيطرة عليه، مشيرا الى ان التعثر في توزيع مفردات البطاقة التموينية وتقليصها ادى الى ارتفاع كبير في اسعار المواد الغذائية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
