نظم مركز حل النزاعات والسلام بجامعة دهوك جلسة حوارية لدراسة الصعوبات والتحديات التي تواجه المواطنين في المناطق المتنازع عليها والتي تقع بين محافظتي دهوك ونينوى.
منسق الجلسة خضر دوملي أشار في حديث لإذاعة العراق الحر ان الجلسة التي أقيمت بالتنسيق مع منظمة بادينان لحرية الصحافة تهدف الى دراسة ابرز التحديات التي تواجه المواطنين في هذه المناطق، والصعوبات التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني التي عملت في فيها منذ عام 2003، ومحاولة إيجاد بعض الحلول التي تساهم في تحسين ظروفها، وتساعد المنظمات في تقديم خدمات أفضل في المستقبل.
دوملي أوضح ان تقريراً خاصاً بالحلول التي يراها الباحثون والمختصون الذين حضروا الجلسة سيتم رفعه الى الجهات المعنية في برلمان وحكومة إقليم كوردستان واللجان العاملة ضمن المادة 140 من الدستور العراقي. وبين ان التقرير سيتضمن الكثير من المعلومات والإحصائيات والأرقام التي حصلت عليها ست منظمات مدنية عملت هناك طوال السنوات الماضية وستساهم في حل ما يواجهه سكان هذه المناطق من مشاكل وتحديات وبالتالي ما يحتاجون اليه من خدمات.
من جهته اوضح شوكت طه، مدير منظمة كوردس للأعمار و تطوير المجتمع المدني التي نفذت نحو ستين مشروعا خدميا وتوعويا في هذه المناطق، ان من ابرز المشاكل التي تعاني منها هي مشكلة الأزدواجية في الأدارة وعدم تخصيص ميزانية لاعمار المناطق، اضافة الى ان السلطات المحلية فيها غير متعاونة مع منظمات المجتمع المدني، وان الكثافة السكانية فيها غير ثابتة بسبب العائلات النازحة التي تقصد هذه المناطق المتاخمة لاقليم كوردستان الذي يتمتع بقدر من الأمن والاستقرار.
واشار شوكت الى ان المواطنين في هذه المناطق يعانون مشاكل خدمية كثيرة، ابرزها تفشي ظاهرة الأمية، وان أغلبيتهم يعانون من الفقر لوجود نسبة عالية من البطالة فيها، كما ان العنف يمارس فيها بشكل ملحوظ وان المرأة تتعرض باستمرار لأشكال مختلفة من العنف، كما ان المنطقة تتضمن العديد من الأطياف والأديان الذين لا يتقبّلون بعضهم البعض ولا يعترفون بحقوق الآخر.
الباحث امجد مجيد المختص بحل النزاعات والسلام في جامعة دهوك والذي حضر جانباً في هذه الجلسة بين ان مشكلة هذه المناطق الأساسية سياسية بالدرجة الأولى، لذا ينبغي ان تحل من قبل البرلمان العراقي واللجنة المختصة بالمادة 140 من الدستور العراقي، واجداً ان من الصعوبة بمكان توفير أرضية لعمل منظمات المجتمع المدني في هذه المناطق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
منسق الجلسة خضر دوملي أشار في حديث لإذاعة العراق الحر ان الجلسة التي أقيمت بالتنسيق مع منظمة بادينان لحرية الصحافة تهدف الى دراسة ابرز التحديات التي تواجه المواطنين في هذه المناطق، والصعوبات التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني التي عملت في فيها منذ عام 2003، ومحاولة إيجاد بعض الحلول التي تساهم في تحسين ظروفها، وتساعد المنظمات في تقديم خدمات أفضل في المستقبل.
دوملي أوضح ان تقريراً خاصاً بالحلول التي يراها الباحثون والمختصون الذين حضروا الجلسة سيتم رفعه الى الجهات المعنية في برلمان وحكومة إقليم كوردستان واللجان العاملة ضمن المادة 140 من الدستور العراقي. وبين ان التقرير سيتضمن الكثير من المعلومات والإحصائيات والأرقام التي حصلت عليها ست منظمات مدنية عملت هناك طوال السنوات الماضية وستساهم في حل ما يواجهه سكان هذه المناطق من مشاكل وتحديات وبالتالي ما يحتاجون اليه من خدمات.
من جهته اوضح شوكت طه، مدير منظمة كوردس للأعمار و تطوير المجتمع المدني التي نفذت نحو ستين مشروعا خدميا وتوعويا في هذه المناطق، ان من ابرز المشاكل التي تعاني منها هي مشكلة الأزدواجية في الأدارة وعدم تخصيص ميزانية لاعمار المناطق، اضافة الى ان السلطات المحلية فيها غير متعاونة مع منظمات المجتمع المدني، وان الكثافة السكانية فيها غير ثابتة بسبب العائلات النازحة التي تقصد هذه المناطق المتاخمة لاقليم كوردستان الذي يتمتع بقدر من الأمن والاستقرار.
واشار شوكت الى ان المواطنين في هذه المناطق يعانون مشاكل خدمية كثيرة، ابرزها تفشي ظاهرة الأمية، وان أغلبيتهم يعانون من الفقر لوجود نسبة عالية من البطالة فيها، كما ان العنف يمارس فيها بشكل ملحوظ وان المرأة تتعرض باستمرار لأشكال مختلفة من العنف، كما ان المنطقة تتضمن العديد من الأطياف والأديان الذين لا يتقبّلون بعضهم البعض ولا يعترفون بحقوق الآخر.
الباحث امجد مجيد المختص بحل النزاعات والسلام في جامعة دهوك والذي حضر جانباً في هذه الجلسة بين ان مشكلة هذه المناطق الأساسية سياسية بالدرجة الأولى، لذا ينبغي ان تحل من قبل البرلمان العراقي واللجنة المختصة بالمادة 140 من الدستور العراقي، واجداً ان من الصعوبة بمكان توفير أرضية لعمل منظمات المجتمع المدني في هذه المناطق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
