اكدت وزارة الخارجية العراقية ، اتخاذها جملة قرارات للأصلاح الاداري في جميع سفارات ودوائر الوزارة.
ويقول المتحدث باسم الوزارة، احمد جمال، ان الوزارة "وضعت نظاما لتغيير موظفي السفارات العراقية في الخارج ونقلهم الى اماكن اخرى ، بهدف القضاء على فرص الفساد المالي والاداري فيها".
غير ان عضو لجنة العلاقات الخارجية، اقبال الماذي، لفتت الى ان "بعض السفارات العراقية واقسام بوزارة الخارجية اصبحت عبارة عن "عوائل" لكثرة الموظفين فيها من عائلة واحدة"، مضيفة القول ان "ذلك يشيع الفساد في تلك الدوائر فضلا عن تعيين اشخاص غير كفوئين". على حد قولها.
المحلل السياسي، واثق الهاشمي، اتهم "معظم دوائر الدولة بانها اصبحت عائلية ، وليس فقط وزارة الخارجية" ، مشيرا الى ان "كثيرا من الكفاءات وذوي الخبرة وخريجي كلية العلوم السياسية، لم يتم تعيينهم ضمن ملاكات دوائر وزارة الخارجية، بسبب المحسوبية والفساد الاداري".
الجدير بالذكر ان منظمة الشفافية الدولية ضمن تقريرها السنوي لعام 2011، اعتبرت العراق ضمن اكثر الدول فسادا بين عشرة دول، تصدرت الصومال تصنيف المنظمة واحتل العراق المرتبة الرابعة.
