قال شيخ الأزهر، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إن "الأزهر الشريف يتألم كثيرا من معاناة الشعب العراقي، وما يمر به حاليا"، مشيرا إلى أنه "على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة في كل ما يؤدى إلى استقرار العراق واستعادة لحمته الوطنية، ومكانته الإقليمية والدولية"، على حد تعبيره.
جاء ذلك خلال استقباله وفدا رفيع المستوى من المجمع الفقهي العراقي، برئاسة الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه، وذلك لإطلاعه على الأوضاع الجارية في العراق.
وشدد الطيب، على أن "الشعب العراقي بمختلف مكوناته وطوائفه في حاجة ملحة إلى تضافر كل القوى، والفصائل لوقف نزيف الدم العراقي، ونبذ الفرقة والشقاق، والارتفاع على النزاعات الطائفية والمذهبية، وعدم الانسياق إلى كل ما من شأنه تفتيت العراق والإضرار بمصالحه العليا، على حد قوله.
وفي السياق، أعرب رئيس الوفد، الشيخ أحمد الطه، عن شكره وامتنانه للإمام الأكبر على مواقف الأزهر الشريف الداعمة لأمن واستقرار العراق باعتباره المرجعية الأولى للعالم الإسلامي، ومقصد طلاب العلم في العالم كله، مؤكدًا أن "قلوب وأفئدة أهل السنة في العراق تتجه دائما إلى الأزهر الشريف لكونه يمثل الإسلام الوسطى الصحيح.
وأشاد أعضاء الوفد الزائر بالمكانة الرفيعة التي يحظى بها الأزهر الشريف على الصعيد العالمي بما له من دور كبير في دعم السلام بين كافة الشعوب، مؤكدين تقديرهم لدور الأزهر في مواجهة الفرقة والفتنة التي تعصف بالوحدة العربية، والأخوة الإسلامية، ومواجهة الأفكار الإرهابية والطائفية التي تعبث بوحدة العراق وعروبته.
وأطلع وفد المجمع الإمام الأكبر على الجهود الكبيرة التي يبذلها المجمع في دعواته المتكررة لأبناء الشعب العراقي بكافة طوائفه لوَحدة الصف، ونبذ الطائفية والعمل على تفويت الفرصة على أعداء العراق، كما أطلع الوفد الإمام الأكبر على الدور العلمي، والدعوى الذي يبذله المجمع من خلال الدورات، والإصدارات العلمية في مختلف العلوم، ولفت رئيس الوفد إلى أن الإعلام يعتم على كثير من الحقائق والأحداث التي تجرى على أرض العراق، ويغض الطرف عن الانتهاكات التي تحدث في بعض المناطق، على حد تعبيره.
إلى ذلك تراجعت الحكومة المصرية عن المواد المقيدة للنشر في قانون مكافحة الإرهاب الجديد، وتلقى رئيس الحكومة إبراهيم محلب تعديلات مقترحة لأربعة مواد من نقابة الصحفيين، ووعد بتبديل النصوص المعاقبة على النشر الخطأ بالغرامة بدلا من الحبس.
و طالب عدد من القضاة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعدم التصديق على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وإعادة تعديله وصياغته لتجنب العوار الذي يشوب بعض نصوصه، مؤيدين وجهة نظر مجلس القضاء الأعلى واعتراضاته على بعض النصوص.
وذكر القضاة أن القانون بصياغته الحالية معرض للطعن عليه بعدم دستوريته، وشدد القضاة على ضرورة أخذ تحفظات المجلس الأعلى للقضاة بعين الاعتبار، لأنه وفقا للمادة 185 من الدستور وما بعدها بات مجلس القضاء هو الجهة الوحيدة المهيمنة على شئون القضاء ويتعين أن يؤخذ رأيه في كافة القوانين المنظمة لشون القضاء وسير العدالة.