أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان في بيان اليوم الثلاثاء ان حالة الطوارئ التي أُعلنت في تونس بعد مجزرة سوسة التي قُتل فيها ثمانة وثلاثون سائحا غالبيتهم بريطانيون يجب ألا تكون على حساب الحريات التي تحققت منذ ثورة 2011.
وقال البيان "ان فرض حالة الطوارئ لا يمنح الحكومة التونسية حق تقييد حقوق وحريات اساسية.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما بعد مجزرة السادس والعشرين من حزيران عندما قتل مسلح تونسي ثلاثين بريطانيا وثلاثة ايرلنديين والمانيين وبلجيكيا وبرتغاليا في منتجع سياحي شمالي سوسة.