رفضت المحكمة الدستورية في مدغشقر السبت مساءلة البرلمان للرئيس هري راجاوناريمامبيانينا وقالت إن الخطوة "ليس لها أساس من الصحة" ما يساعد على تفادي أزمة سياسية في البلاد.
وطعن راجاوناريمامبيانينا الذي تولى السلطة العام الماضي في أول انتخابات منذ انقلاب عسكري عام 2009 في قانونية الخطوة التي اتخذها البرلمان الشهر الماضي وصرح بأن مخالفات شابت التصويت. وظل الرئيس في السلطة لحين صدور حكم المحكمة الدستورية.
رويترز أشارت إلى ما يقوله أنصار الرئيس إن استقرار البلاد في خطر.