أقر مجلس الوزراء الياباني تشريعات لإدخال تغيير جذري على السياسة الأمنية للبلاد ما سيسمح لجيشها بالقتال في الخارج للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.
وكانت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تبنت في تموز الماضي قراراً يعيد تفسير الدستور السلمي للبلاد لإلغاء حظر فرضته طوكيو على ممارسة حق الدفاع الذاتي أو مساعدة دولة صديقة عسكرياً في حالة التعرض لهجوم.
وفي مؤتمر صحفي بعد إقرار السياسة الجديدة رفض آبي المخاوف من أنها ستزيد خطر تورط اليابان في حروب من خلال تحالفها مع واشنطن وقال إنها ستعزز الردع.