طالبت جمعية حقوقية حكومة وبرلمان اقليم كردستان العراق النظر في اوضاع العمال الاجانب وتنظيم عملية استقدامهم وتشريع القوانين التي تحمي حقوقهم وحقوق العمال المحليين معاً.
وفي مؤتمر صحفي نُظِّم في السليمانية قال مسؤول جمعية الدفاع عن حقول العمال الاجانب حمه هزار علي، ان هذه المطالب وغيرها ادرجتها الجمعية في مذكرة تم تسليمهاالى مكتب البرلمان الكردستاني في السليمانية،مؤكداً ان 28 الف عامل اجنبي من دول اسيا وافريقيا ودول الجوار جاؤوا الى الاقليم بهدف العمل، فضلاً عن نحو ثلاثة الاف اخرين دخلوا الاقليم بشكل غير شرعي، واضاف ان الكثير من هؤلاء العمال يتعرضون الى الاستغلال من ارباب العمل ولا يتمتعون بادنى الحقوق الانسانية والاجتماعية، واضاف:
"اوجزنا ملاحظاتنا بخصوص العمال الاجانب في الاقليم بعشر نقاط نتمنى ان يلتفت المعنيون اليها، وهي اعادة النظر بقوانين الاقام،ة وتشديد الفحوصات الطبية للتاكد من خلو هولاء من الامراض الانتقالية، وترحيل العمال غير الشرعيين، وتحديد ساعات العمل، وتوفير وسائل السلامة في اماكن العمل، وادخال العمال في دورات تثقيفية لتوعيتهم بحقوقهم، وغيرها".
ويقول الناشط في مجال حقوق الانسان هيوا دلشاد ان عملية استقدام العمال غير قانونية، مشيراً الى ان المتعهدين والشركات التي تتفق معهم تتبع طرق ملتوية لخداع العمال واستقدامهم الى الاقليم، واضاف:
نعتقد ان استقدام العمالة الاجنبية الى الاقليم هي ظاهرة حديثة العهد وهي لاتخضع لقوانين وضوابط يمكن من خلالها تنظم هذه العملية، وبالتالي يتعرض هؤلاء العمال الى الاستغلال دون وجود جهة تعنى بهم وتحمي حقوقهم، اجبار العمال على العمل لساعات اطول وحجز جوازات السفر وحرمانهم من العطل والاجازات كلها تقع ضمن اطار انتهاك حقوق الانسان".
وتشدد عضوة البرلمان الكردستاني تلار فائق على ضرورة تشريع قانون ينظم عملية استقدام العمال الاجانب بما يضمن حقوقهم وحقوق نظرائهم من العمال المحليين ويعكس صورة حضارية عن الإقليم، واضافت:
"يجب السيطرة على ظاهرة الدخول غير الشرعي للعمالة الاجنبية الى الاقليم، وتنظيم استقدام العمالة بما يتناسب مع الحاجة المحلية والمصلحة الوطنية، وألا يتسسب في ارتفاع نسبة البطالة، التخبط والعشوائية في استقدام العمال وغياب الرقابة ادى الى حصول انتهاكات واستغلال لهؤلاء العمال بشكل لايليق بسمعة الاقليم".
يشار الى ان العمال المحليين في اقليم كردستان كانوا قد نظموا العديد من الاحتجاجات بسبب تضاؤل فرص العمل واخفاض الاجور واستمرار استقدام العمال الاجانب ودخول الاف اللاجئين والنازحين الذين يعملون باجور وامتيازات اقل.
