اعتبرت مصر ردود الأفعال الصادرة عن دول وجهات أجنبية في شأن الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد مرسي "تدخلاً غير مقبول" في الشؤون الداخلية المصرية.
وقال بيان للهيئة العامة للاستعلامات، التابعة للرئاسة المصرية، إن "ما تضمنته ردود أفعال بعض الدول والمنظمات غير الحكومية يمثل تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد وعدم احترام لأحكام القضاء المصري".
وأضاف البيان أن "الهيئة تؤكد على أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أياً كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول للأنباء.