تسابق الاحزاب السياسية الكردستانية الزمن للتوصل الى توافق حول مشروع دستور اقليم كردستان قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الاقليم الحالية في 19 اب المقبل، للحيلولة دون الدخول في فراغ دستوري وقانوني.
وكثفت رئاسة البرلمان الكردستاني لقاءاتها بقادة الاحزاب الخمسة الرئيسة في الاقليم لمناقشة نقاط الخلاف في مسودة مشروع الدستور والتوافق حولها، إذ دعا رئيس البرلمان يوسف محمد الاحزاب الكردستانية الى التعامل بمسؤولية وعقلانية مع الاوضاع الراهنة في الاقليم وتفادي الوقوع في فراغ قانوني ودستوري قد ينعكس سلبا على مكانة الاقليم وهيبته في المحافل الدولية، وقال خلال لقائه قادة الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية
"بحثنا خلال اجتماعنا مع الاطراف الاسياسية مسألة صياغة الدستور وموضوع رئاسة الاقليم بهدف التوصل الى توافق واجماع سياسي حول هاتين المسألتين خارج البرلمان ولكي تسير الاجراءات القانونية في البرلمان عند تشكيل اللجنة الخاصة بتعديل الدستور لاحقا بشكل سلس ودون خلافات.. نسعى الى ايجاد توافق لحسم موضوع الدستور والنقاط الخلافية حوله قبل نهاية ولاية رئيس الاقليم لتفادي الوقوع في فراغ قانوني ودستوري قد يصيب المؤسسة التشريعية في الاقليم بالشلل، الاقليم يخوض حربا ضروس ضد الارهاب ويمر بازمة مالية واقتصادية ولا نتمنى ان تضاف ازمة اخرى تثقل اعبائة السياسية، وعلى الساسة ان يعوا حجم التحدي الذي يواجهونه".
وذكر النائب الاول لسكرتير عام الاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول علي ان حزبه بحاجة الى المزيد من الوقت لحسم موقفه من موضوع الدستور ورئاسة الاقليم، واشار الى ان قادة الحزب لم يناقشوا مسألة تمديد ولاية رئيس الاقليم مسعود بارزاني ولا توجد اية اتفاقات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بهذا الخصوص، واضاف:
"دستور الاقليم مسالة غاية في الاهمية، وهو بحاجة الى مناقشات اطول واستشارة مختصين في هذا المجال، وعدم الاعتماد على اراء السياسيين فقط، ارتأينا ان نناقش الموضوع لفترة أطول قبل ان نحسم موقفنا من هذا الموضوع، لدينا ملاحظات على مسودة مشروع دستور الاقليم سيتم تقديمها الى رئاسة البرلمان لاحقاً".
وقال عضو البرلمان الكردستاني غريب بنجويني ان من حق الاقليم ان يكون له دستور خاص به على ألا يتعارض مع الدستور العراقي الذي يقر بان نظام الحكم في العراق برلماني، مشيراً الى ضرورة أن يكون كذلك في اقليم كردستان، واضاف:
"للاسف التأخر في مناقشة تعديل دستور الاقليم كل هذه السنين ادى الى الدخول في منعرج صعب، حيث ان انهاء مدة ولاية رئيس الاقليم باتت قريبة، والاوضاع السياسية والامنية حرجة، واعتقد ان التعجل في حسم موضوع الدستور قد يتسبب في الوقوع في اخطاء قانونية تكون لها تبعات سلبية، البرلمان يشعر بعمق الازمة لذا فهو يبذل الجهود للتوصل الى توافق وصيغة معقولة لحل هذا الاشكال، وقد نجح الى حد ما، ولكن لا تزال مواقف بعض الاحزاب غير محسومة، ما يزيد من الضغوط على البرلمان الذي يتعرض الى ضغوط من الرأي العام الكردستاني".
يشار الى ان نظام الحكم في الاقليم وصلاحيات رئيس الاقليم تعتبر اهم نقاط الخلاف حول مسودة دستور الاقليم الذي اقر في مادته الاولى من اخر صياغة له في ايار عام 2009، ان النظام السياسي في اقليم كردستان العراق نظام برلماني جمهوري ديمقراطي يعتمد التعددية السياسية ومبدأ الفصل بين السلطات.
