تقول صحيفة "وشه" ان معرض الكتاب الدولي المقام في اربيل شهد ادنى مشاركة للكتاب الكردي ومؤسسات النشر الكردية، وان العديد من المؤسسات ودور النشر العربية التي جرى منعها في الدول العربية بسبب توجهها نحو نشر الفكر الديني المتشدد والسلفي شاركت في المعرض وكانت كتبها الاكثر مبيعا، ونقلت الصحيفة عن مدير عام الطبع والنشر في وزراة الثقافة في الاقليم هلكورد جندياني قوله ان المعرض في العام الماضي والذي سبقه شهد اقبال جامعة الانبار وتكريت والموصل على شراء الكتب التي تدعو الى التشدد الديني بكميات كبيرة ونقلتها بالشاحنات الى محافظاتها.
وفي خبر اخر تقول الصحيفة ان الوضع الصناعي والاقتصادي في اقليم كردستان بحاجة الى اصدار قانون لمنع الاحتكار وتشجيع الصناعة الوطنية، واضافت الصحيفة ان الحكومة العراقية اصدرت قبل خمس سنوات قانونا لحماية الصناعة الوطنية الا ان الاقليم لم يصدر قانونا مماثلا، ونقلت الصحيفة عن خبير القانون الدولي شيروان هادي قوله ان عدم وجود القانون فتح حدود البلاد امام استيراد السلع والبضائع الاجنبية وتضاؤل واختفاء الصناعات الوطنية مثل معامل البلاستيك والسكائر والحياكة والنجارة .
صحيفة "هولير" كتبت ان تصدير النفط من اقليم كردستان سوف يرتفع بحلول شهر ايار الى اكثر من 600 الف برميل يوميا، ونقلت الصحيفة عن دلشاد شعبان نائب رئيس لجنة الصناعة والطاقة في البرلمان الكردستاني قوله ان حكومة الاقليم تنوي رفع انتاجها النفطي ليصل في نهاية العام الى 700 الف برميل يوميا، واشار شعبان الى ان اقليم كردستان ينتج الان نحو 500 الف برميل يوميا بينها 150 الف برميل لاغراض تأمين الاستهلاك المحلي و250 الف برميل لشركة سومو و100 الف منها لتسديد ديونه للشركات النفطية.
وتقول الصحيفة في خبر اخر ان حكومة اقليم كردستان تقوم الان بتوفير احتياجات المناطق التي يتم تحريرها من تنظيم داعش، واضافت الصحيفة ان الحكومة تقوم باعادة اعمار هذه المناطق وتشغيل الخدمات فيها من اجل عودة النازحين، ونقلت الصحيفة عن مدير ناحية زمار مزاحم سعدون قوله ان اغلب الخدمات قد اعيدت في المدينة، وان 90%من النازحين عادوا اليها وان قوات البيشمركة تقوم بحماية المنطقة، واعرب مدير الناحية عن اسفه لان الحكومة العراقية لم تقدم لحد الان اية مساعدات الى هذه الناحية.
وتنقل صحيفة "هاولاتي" عن رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب ئاريز عبد الله قوله ان اقرار الاقليم مشاريع القوانين الخاصة بالنفط يجب ان لا تتعارض مع الدستور العراقي، واضاف ان مساعي الاقليم الى تشكيل شركات نفطية مختصة بمجال النفط وتسويقه يجب ان لا يتعارض مع الدستور العراقي لان عدم وجود قانون للنفط والغاز في العراق يجعل عدد من الاطراف السياسية مستعدة للوقوف ضد اقليم كردستان، واشارت الصحيفة الى ان تشكيل هذه الشركات سوف يقلص صلاحيات وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم ويجعل دورها في حدود التنسيق والوساطة.
