أكدت لجنة النزاهة البرلمانية انها ستتابع عن كثب تدقيق العقود التي تبرمها وزارات الدولة كافة، خاصة الكلف التخمينية للمشاريع المتعاقد على تنفيذها من قبل الشركات.
ويقول عضو اللجنة أردلان نورالدين في حديث لاذاعة العراق الحر، ان اللجنة قامت بتوزيع استمارة بيانات للعقود الى الوزارات، مؤكدا جدية اللجنة بمتابعة تفاصل العقود وعملية ابرامها في وزارات الدولة كافة، لافتاً الى ان هذه الآلية ستقنن امكانية وجود شبهات الفساد في تلك العمليات.
ويؤكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس تعاون وزارته مع لجنة النزاهة لمتابعة وتدقيق العقود المبرمة مع الشركات المنفذة للمشاريع المختلفة، مشيراً الى ان هذه العملية ستزيد شفافية الوزارات ومؤسسات الدولة.
ويرى النائب السابق طلال الزوبعي ان متابعة العقود الحكومية من قبل لجنة النزاهة سيشكل طوقا خانقا للفساد، مستدركا القول ان الفساد المالي والاداري، لن ينتهي ما لم تأخد الحكومة والبرلمان قراراً سياسيا برفع الحصانة السياسية عن العديد من الفاسدين في العملية السياسية.
يذكر ان عملية تدقيق العقود المبرمة بين الوزارات والشركات المنفذة للمشاريع، وكلفها التخمينية، ستتم بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية.
