كلفت الحكومة العراقية فريقا اقتصاديا بمهمة ترشيد النفقات في المؤسسات الرسمية وزيادة الايرادات عبر تعظيم القطاع الصناعي.
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في حديثه لاذاعة العراق الحر ان "لجنة ترشيد النفقات الحكومية تضم ممثلين عن القطاع الخاص" مضيفا القول ان "الفريق سيعمل وفق توقيتات تلتزم بها الوزارات كافة".
عضو الفريق الاقتصادي المكلف بترشيد النفقات باسم جميل اكد من جانبه ان "الميزة التي يحملها الفريق الاقتصادي انه مؤلف من ذوي الاختصاص وقد تم تشكيله لوضع افكار ملزمة لتجاوز الازمة الاقتصادية الحالية".
اما عضو اللجنة المالية النيابية جبار شريف فقد "اثنى على خطوة رئيس الحكومة باشراك القطاع الخاص بحل الازمة الاقتصادية للعراق لما يمتلكه من الافكار والعقول الكبيرة لاسيما في القطاع الصناعي".
فيما دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني "الفريق الاقتصادي الى اتباع خطوات جدية منها اعادة النظر في النفقات الحكومية وايضا التركيز على تفعيل الموارد غير النفطية وخصخصة القطاع الصناعي".
ويعتبر القطاع الصناعي في العراق من القطعات شبه العاطلة منذ عام الفين وثلاثة وهو ما تحاول الحكومة تجاوزه بسبب الازمة المالية التي يمر بها العراق.
