بدأت في الاردن تطبيقات خاصة لبرامج تدريب عسكري تشرف عليه القوات المسلحة الاردنية، وحسب معلومات خاصة حصلت عليها اذاعة العراق الحر، فان قوات من السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت والبحرين تشارك في هذه التدريبات الخاصة والفنية التي تشتمل على اساليب حرب العصابات وقواعد الاشتباك في المناطق المأهولة.
لم يتم الاعلان عن هذه التدريبات بشكل رسمي لكن وحسب معلومات خاصة من مصدر مطلع قد تشارك القوات المصرية في التدريبات لاحقا. وتساءل المصدر عما اذا كانت هذه هي نواة الحلف الذي سعى اليه الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكيل قوة عربية وتحالف في مواجهة الارهاب؟
التعديل الوزاري انتصار للنساء والتكنوقراط
وفي خضم الاحداث الجارية في المنطقة العربية، ومع التطورات السياسية والامنية التي شهدها الاردن في اعقاب قتل الطيار الكساسبة حرقا، ومشاركة الاردن في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، كان الشأن الداخلي الاردني مهتما بتغيير حكومة الدكتور عبدالله النسور، او التعديل الوزاري على اقل تقدير. فمنذ اكثر من عام والترويج لرحيل الحكومة يتصدر وسائل الاعلام وهو حديث الشارع ايضا، وذلك لأسباب عديدة منها ظروف المنطقة التي تشهد توترا أمنيا كبيرا، ومنها ان التغيير ضروري لاحتراق رصيد الحكومة في الشارع، اضافة الى ضرورة التخفيف من احتقان الشارع جراء رفع اسعار الكهرباء والمحروقات وغلاء المعيشة وتراكم المشكلات الحياتية امام المواطن الاردني وتتمثل في الفقر والبطالة وغيرها.
لكن الذي جرى ظهر الأثنين الماضي كان مفاجئا وجرى بوتيرة سريعة ومعاكسة للتوقعات فقد جرى تغيير وزاري محدود اتسم بارتفاع نسبة التكنوقراط والنساء والمسيحيين.
حصلت النساء على خمس وزارات من 27 في حكومة النسور وهو الرقم القياسي الأعلى في تاريخ الحكومات المعاصرة، كما حصل المسيحيون على ثلاث وزارات بنسبة 12% من التمثيل الوزاري، واتسم التعديل ب"ترتيب المكونات الاجتماعية الاردنية – محاصصة جهوية ومناطقية لا زالت تحكم العقل البيروقراطي الاردني" – حسب كثير من المراقبين والمحللين، حيث مضى الكثير منهم الى ترجيح اطالة عمر الحكومة في مقابل نسبة قليلة وصفته ب" التعديل الباهت الذي لا يسمن ولا يغني من جوع" وانه لا بد من تغيير شخص رئيس الوزراء نفسه. وفي المقابل هناك من يقول بأن تغيير الشخص ليس هو المهم ولا يعني شيئا ذلك أن الواجبات والأعباء الملقاة على كاهل الحكومة في الوقت الراهن هي ذاتها نظرا للوضع الاقليمي الملتهب.
وقال النائب خليل عطية في تصريحات صحفية ان "التغيير لم يأت بجديد وإن حكومة النسور باقية الى الأبد، وان هذا التعديل الذي تركز على الوزارات الاقتصادية يعني فشل ادارة الملف الاقتصادي في السابق".
وأضاف عطية بالقول بانه لم يجر تعيين وزير للدفاع، رغم ان التعديلات الدستورية الاخيرة جاءت بذلك قبل أكثر من 6 اشهر، وقد تجاوب معها مجلس النواب.
النائب مصطفى الرواشدة قال: "الهدف هو اطالة عمر حكومة النسور"، في حين انتقد النائب مصطفى ياغي تعيين وزير التخطيط السابق ابراهيم سيف وزيرا للطاقة وهو رجل اقتصادي.
ويرى النائب عدنان العجارمة ان التعديل الوزاري تم دون التشاور مع أعضاء البرلمان و"هو ما يؤكد ان هذه الحكومة ليست برلمانية"، حسب تعبيره.
وقال النائب محمد الرياطي ان "حكومة النسور غير قادرة على التغيير" فيما أكد النائب زكريا الشيخ ان التعديل هو تجديد للثقة الملكية بحكومة النسور.
وقال وزير الاعلام الاسبق صالح القلاب لاذاعة العراق الحر إن "التعديل الحكومي يحمل دلالات سياسية اكبر من التعديل ذاته، إذ لم تكن الاسماء مفاجئة، لكن الامر يشير الى ان زمن الحكومات قصيرة المدى قد انتهى، وهو ما كان يجري كنهج سياسي في الحكومات الكلاسيكية السابقة، وهذا يعني وجود توجه جديد يؤسس لاستقرار الحكومات كي تتمكن من تنفيذ استراتيجياتها دون ضغوط زمنية".
واضاف القلاب أن التعديل يعني أن الحكومة باقية على خلاف توقعات المراقبين والمحللين، وقد جاء هذا التعديل بهدوء ليثبت قوة الدولة الأردنية، كما إنه لم يحمل مفجآت ثم اوضح بالقول: "ان التعديل لم يطل الوزارات السيادية فهي على درجة من الكفاءة في ظل الظروف الصعبة الحالية، ولكنه يثبت رؤية سياسية لادارة الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية بايقاع منضبط ".
والملاحظ هنا أنه جرى تعيين نائبين لرئيس الوزراء على خلاف ما جرت عليه العادة بتسمية نائب واحد، وهو ما عده المراقبون زيادة العبء على كاهل النسور.
وكان الملك عبد الله الثاني قد كلف الدكتور عبدالله النسور بتشكيل حكومته الأولى في العاشر من تشرين اول 2012 خلفا لفايز الطراونة ثم أعاد تكليفه مرة أخرى في التاسع من آذار عام 2013.
الاخوان المسلمون على مفترق طرق
الجديد في أزمة الأخوان المسلمين في الاردن هو أن مجلس شورى الاخوان يستهجن قبول الحكومة طلب تصويب أوضاع الجماعة، فيما تعلن الحكومة عبر قنواتها الرسمية عن قبولها الطلب الذي تقدم به النائب العام السابق لجماعة الاخوان عبد المجيد الذنيبات، الذي أعلن بدوره عن تسجيل الجماعة في سجل الجمعيات، في الوقت الذي أعلنت فيه المبادرة الشبابية (المؤتمر الشبابي ودائرة العمل الطلابي الشبابي) انحيازها للقيادة الشرعية ممثلة بالمؤسسات التي اختارتها قواعد الجماعة، مع التأكيد على ان دورهم يتمثل في المحافظة على مؤسسات وقواعد الجماعة. وذكر البيان الصادر عنهم "أن الجماعة جزء أصيل من النسيج الوطني للمجتمع الاردني، وانها عصية على محاولات الانقلاب والتفتيت".