اكد مقرر مجلس الامن الوطني موفق الربيعي وجود مساع لتشريع قانون للمجلس بأسرع وقت ممكن.
وقال الربيعي لاذاعة العراق الحر "ان المرحلة الحالية تشهد ضرورة ملحة لتشريع قانون لهذا المجلس لتنظيم العمل الامني والاستخباري والعسكري، ولوضع خطط موحدة بمشاركة الجميع وبأشراف القائد العام للقوات المسلحة",
واوضح الربيعي قوله "ان هذا القانون سيضبط ايقاع المؤسسات الامنية بوتيرة واحدة".
لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب من جانبها اكدت وجود مشروع القانون في المجلس منذ دورة السابقة وان الخلافات السياسية حالت دون اقراراه.
واوضح عضو اللجنة النائب عمار طعمة "وجود حاجة لتشريع قانون لمجلس الامن الوطني لتنظيم العمل الاستخباراتي والعسكري".
فيما اعتبر معتز محي رئيس المركز الجمهوري للدراسات الامنية غير الحكومي "ان تشريع قانون مجلس الامن الوطني امر لن يخدم الملف الامني لانه سيخلق بابا جديدا لتعددية القرار الامني خدمة لمصالح سياسية".
يذكر ان مجلس الامن الوطني مؤسسة امنية تهتم بالملفات الاستخبارية الخاصة بأمن الدولة.
