إتفقت الكتل النيابية على تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وعضوية اربعين نائبا يمثلونمختلف الكتل، لمتابعة تطبيق ورقة الاتفاق السياسي، التي شُكلت على اساسها الوزارة الحالية.
تحالف القوى الوطنية اوضح ان تشكيل هذه اللجنة جاء على خلفية تأخر الحكومة في تنفيذ بعض الاتفاقات المبرمة.
وقالت عضوو التحالف النائبة انتصار الجبوري لاذاعة العراق الحر "ان هذه اللجنة ستكون بمثابة الخطوة الاولى لاستعادة الثقة بين الحكومة والمكونات السياسية من خلال تطبيق الاتفاقات المبرمة بين الجميع".
أما التحالف الوطني، فقد اعتبر تشكيل لجنة نيابية لمتابعة تطبيق ورقة الاتفاق السياسي، جزءً من التطمينات للاطراف الاخرى. وفي هذا الاطار قال النائب عن التحالف محمد ناجي "ان سبب تأخر تطبيق الاتفاقات خلال المرحلة السابقة كان انشغال الحكومة بالوضع الامني وبالازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا".
التحالف الكردستاني من جانبه يرى ان تشكيل هذه اللجنة و بمثابة تعضيد للاتفاق النفطي الاخير بين بغداد واربيل. وأكد النائب عن التحالف عرفات كرم "ان هذه اللجنة ستحمي العملية السياسية من الانهيار".
غير ان استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد انور الحيدري اعتبر تشكيل هذه اللجنة دلالة على ازمة الثقة بين الكتل السياسية.
يشار الى أن ورقة الاتفاق السياسي تتضمن مطالب ابرزها اقرار قانون العفو العام، وتشكيل الحرس الوطني، اضافة الى تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.
