استضافت القاهرة الخميس اجتماعا للمعارضة السورية، نظمه المجلس المصري للشؤون الخارجية، وشارك في الاجتماع ممثلون عن الائتلاف الوطني السوري وهيئة تنسيقية الثورة، وتيار بناء الدولة السورية، إلى جانب شخصيات مستقلة وممثلين عن كل أطياف المعارضة، وممثلين عن جامعة الدول العربية والخارجية المصرية.
وركز الاجتماع على تقريب وجهات النظر بين أطياف المعارضة، وإعداد ورقة موحدة يتوافق عليها الجميع فيما يشبه وثيقة تجمع المعارضة، وتمهد لتكوين جبهة قوية تتفاوض مع النظام السوري لحل الأزمة بشكل سياسي يضمن وحدة واستقرار سوريا، وسيلي اجتماع الخميس الاتفاق على اجتماع موسع آخر على مستويات أعلى.
وأعرب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد شاكر في تصريح لاذاعة العراق الحر عن ترحيبه بممثلي المعارضة السورية، مشيرا إلى أن "المجلس يركز على القضايا الملحة التي تشغل جزءا كبيرا من اهتمام المجتمع الدولي، والشعوب العربية، والشعب المصري، وأضاف، أنه "فى ظل تزايد حدة الأزمة السورية وزيادة معاناة الشعب السوري، وزيادة أعداد القتلى والمفقودين، فقد قدر المجلس ضرورة تنظيم هذا الحدث الذي يضم كوكبة من ممثلي المعارضة السورية".
وأكد السفير شكري ثقته الكاملة فى أن ما يجمع أطراف المعارضة في سوريا، أكثر مما يفرقهم، على حد تعبيره.
وفي السياق قال رئيس هيئة التنسيق السورية، حسن عبد العظيم في تصريحات للصحفيين، إن الإفراج عن المعتقلين لدى النظام السوري، ووقف إطلاق النار وفق خطة دى ميستورا المبعوث الأممي لسوريا، شروط لابد من تنفيذها قبل الجلوس مع النظام السوري للتفاوض".
وشدد رئيس هيئة التنسيق السورية على ضرورة ألا يكون اجتماع موسكو بديل لجنيف ٣ لأن الأزمة أصبحت عالمية، وتتطلب مؤتمر دولي وليست أزمة سورية فقط.
واعتبر عبد العظيم أن لقاء القاهرة فرصة للقاء وفد المعارضة من كافة الجهات للاتفاق على مواجهة داعش والقضاء على الاستبداد.
وأوضح حسن عبد العظيم، أن هيئة التنسيق ترى أن الحل يكمن فى إنشاء هيئة حكم انتقالية، ولها صلاحيات كاملة، ويتم وضع دستور جديد، وأن تجرى انتخابات رئاسية، وبرلمانية، وهو ما يعمل على إنهاء النظام القديم، وبناء نظام جديد تمثل فيه المعارضة، ويتحقق تغيير ديمقراطي، وتمنح الحرية للشعب السوري لاختيار النظام الذي يريده، والرئيس، والسلطة التشريعية، على حد تعبيره.