بيروت - فكتوريا موسى
تعمل السلطات الأمنية اللبنانية على تطوير وتفعيل إجراءاتها الحدودية للحد من اللجوء السوري الهائل.
ولم يعد باستطاعة السوريين دخول لبنان بعد الخامس من يناير الجاري بالسهولة التي كانت رائجة قبل هذا التاريخ. فبموجب الإجراءات الأمنية الجديدة بات واجبا على كل سوري إبراز إذن دخول يتضمن الإعلان عن سبب الزيارة أكانت سياحية أم طبية أو أي نوع آخر وحيازة المستندات المطلوبة.
أما إذا أراد السوري الدخول بصفة لاجئ فلا يسمح بالأمر إلا في حالات إستثنائية تحدَّدُ إجراءاتها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية، ويمكن أن يمنح بموجبها اللاجئ السوري إذن عبور لمدة أربع وعشرين ساعة شرط ألا يكون خرج من لبنان إلى سوريا وعاد إليه.
هذا الاجراء هو الأول من نوعه في تاريخ البلدين بعدما كان السوريون يدخلون لبنان بحرية تامة ومن دون إذن حكومي مسبق.
ويرى مسؤولو وزارتي الداخلية والشؤون الإجتماعية ألا مبرر لعودة اللاجئين الذين يغادرون لبنان إلى سوريا طالما أنهم خطوا خطوة العودة، مما يثبت أن مناطقهم آمنة نسبيا.
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى الحد من أعداد اللاجئين الذين يتدفقون على لبنان، بعدما بات يؤوي أكثر من مليون ونصف المليون سوري، فروا من بلادهم مع تصاعد وتيرة الحرب الأهلية المستمرة منذ أربع سنوات وتحت قساوة الارهاب الذي يمارسه تنظيم داعش والاقتتال الدائر بين المعارضة والنظام.
خبير: خيبة امل من التقاعس الدولي
وأبلغت مصادر حكومية وعسكرية إذاعة العراق الحر بأن الوجود السوري يشكل بالدرجة الأولى عبئا أمنيا كبيرا على لبنان، يجعل من الإجراءات الجديدة غير كافية، إذ يجب اقترانها بتفعيل الرقابة الحدودية على جميع المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، والتدقيق في هويات اللاجئين ومستنداتهم منعا للتزوير، خصوصا بعدما ارتفعت وتيرة الاعمال المخلة بالأمن والتي أثبتت التحقيقات ارتباط أسماء سوريين على علاقة بتنظيمات إرهابية مثل داعش والنصرة بعدد منها.
وبحسب الخبير الاقتصادي والجيوسياسي الدكتور سامي نادر الذي تحدث للاذاعة، فإن لبنان بعدد سكانه الذي لا يتجاوز أربعة ملايين نسمة، يعاني إنفجارا ديمغرافيا واقتصاديا بفعل موارده المحدودة وعدم قدرته على تحمل عبء اللاجئين الذين يشكلون ربع عدد سكانه خصوصا أن الدعم الخارجي الضئيل لم يكن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتق لبنان وأن السلطات اللبنانية أصيبت بخيبة أمل من التقاعس الدولي في دعم لبنان ماليا لتحمل عبء هذا الملف.
ومن وجهة النظر الاقتصادية أيضا يقول نادر إن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب اللبناني السنة الماضية بنسبة ثلاثين في المئة، ناتج عن مزاحمة اليد العاملة السورية نظيرتها اللبنانية في مهن لم تعتدها سابقا وبرواتب متدنية جدا، الأمر الذي دفع بوزارة العمل إلى الاستنفار بدورها، ووضع قيود على العمالة السورية وبالتالي حصرها بمهن محددة كالبناء مثلا.
يذكر ان الجيش اللبناني ينفذ مداهمات يومية ويعتقل مطلوبين سوريين في مناطق عدة خصوصا بقاعا وشمالا في محاولة لضبط الأمن وترسيخ الاستقرار.