اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب وجود أكثر من 55 ألف درجة وظيفية في موازنة 2015 .
وقال عضو اللجنة مسعود حيدر لإذاعة العراق الحر "ان الدرجات الوظيفية التي تتضمنا موازنة العام الحالي موزعة على عدد منالوزارات مع إعطاء اولوية لوزارت الدفاع والداخلية والصحة. وان اصحاب العقود لهم اولوية التثبيت على الملاك الدائم في موازنة العام الحالي".
وأضاف حيدر "أن مشكلة البطالة في العراق لايمكن حلها عن طريق التوظيف الحكومي فقط، وإنما ايضا عن طريق تفعيل القطاع الخاص الذي سيستوعب الكثير من اصحاب المهن".
و أوضح عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب يونادم كنا "أن رقم الوظائف الشاغرة ذات التخصصات في الدولة ليس دقيقا وهو رقم أكبر من الواقع بكثير"، متوقعا "ان لا يصل حجم الوظائف المخصصة لهذا العام الى عشرين الف وظيفة كحد اقصى".
واتهم كنا قوى سياسية بأستقطاع جزء من الدرجات الوظيفية كحصص لها مسبقا، موضحا قوله "ان المواطن غير المرتبط سياسيا لن يكون بأستطاعته الحصول على وظيفة".
الى ذلك دعت الخبيرة الاقتصادية ثريا الخزرجي الى تفعيل دور القطاعات الانتاجية المهملة مثل: الزراعة والصناعة التي ستسهم في حل مشكلة العجز في الموازنة، إضافة الى توظيف عدد كبير من الايدي العاملة التي تعاني من البطالة حاليا.
