يرى مراقبون ان ازمة الكهرباء تحدٍ آخر تواجهه حكومة اقليم كوردستان العراق في ظل الاوضاع الاقتصادية والامنية الصعبة التي يمر بها الاقليم.
ويضاف هذا التحدي الى غيرها التي لم تجد طريقها للحل بعد وهي تاخر صرف رواتب الموظفين، وارتفاع اسعار الوقود، وتدفق موجات النازحين، واستمرار الحرب ضد تنظيم داعش.
وقد ظن كثيرون انه تم التغلب على ازمة الكهرباء بعد انشاء حكومة الاقليم خلال السنوات الماضية عددا من المحطات الكهربائية، ما ادى الى زيادة ساعات تزويد المواطنين بالطاقة لتصل احيانا الى 24 ساعة يوميا.
ابو بكر احمد مدير كهرباء السليمانية اشار خلال مؤتمر صحفي الى ان الطلب على الكهرباء ازداد بشكل كبير بعد نزوح المئات الى المحافظة واستخدام الكهرباء بشكل مفرط لغرض التدفئة في وقت بقي توليد الطاقة على ما كان عليه.
واوضح ابوبكر احمد ان مديريات الكهرباء تعاني من نقص كبير في الاجهزة والمحولات نتيجة قلة التخصيصات الناجمة عن الازمة المالية التي يمر بها الاقليم "وللاسف المواطنون لايستهلون الطاقة بشكل رشيد ويستخدمون الكهرباء لتشغيل اجهزة التدفئة فضلا عن التجاوزات على خطوط الطاقة ما يضطرنا الى تقليص ساعات التزويد. وهناك محطتان كبيرتان لتوليد الطاقة لاتعملان حاليا نتيجة قلة الوقود ونأمل ان تحل هذه الازمة قريبا".
صناعيون يعتمدون على الطاقة الكهربائية في عملهم اكدو لاذاعة العراق الحر ان ازمة الكهرباء اثرت بشكل كبير على عملهم ومصدر عيشهم.
المواطن سنكر محمد كهربائي سيارات اشار الى انه مل من الجلوس دون عمل بانتظار الكهرباء، وانه لم يكسب دينارا واحدا منذ ثلاثة ايام.
واضاف "لايوجد برنامج منظم لساعات قطع الكهرباء احيانا تزود المنطقة الصناعية بالكهرباء ليلا أو في ساعات الصباح الباكر وهذا لايتناسب مع عمل ذوي المهن الصناعية، اضافة الى ان الفولتية الضعيفة للكهرباء لاتساعد على تشغيل الاجهزة، إذ نحن نعتمد في كسب قوتنا على الطاقة الكهربائية فكيف وهذا حال الكهرباء؟.
الخياط هاوكار مجيد قال انه يضطر الى استخدام مكائن الخياطة اليدوية القديمة لكي يستمر في العمل لان الكهرباء غير مضمونة والزبائن لايقدرون ذلك. واضاف "عملي مرتبط بشكل كبير بالكهرباء واذا ما بقيت في انتظار ان تتحسن الكهرباء فاني ساضطر الى بيع المحل لتسديد الايجار، ولتوفير متطلبات المنزل. على الحكومة التفكير مليا لايجاد حل لهذه المشكلة باسرع وقت".
يشار الى ان وزارة الكهرباء في حكومة الاقليم التي طالب برلمانيون باستقالة وزيرها، حمّلت وزارة الموارد الطبيعية مسؤولية تردي الكهرباء متهمة الاخيرة بانها لا تزود المحطات الكهربائية بالوقود الكافي لتشغيلها.
