قضت محكمة مصرية الثلاثاء بنقض الحكم السابق الصادر بحق الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وإلغاء سجنه في قضية فساد القصور الرئاسية.
وقال فريد الديب محامي مبارك للصحفيين إنه "بعد حصول مبارك على البراءة فى قضية قتل المتظاهرين وما يتبعها من قضية الفيلات وتصدير الغاز، تبقى فقط لديه قضية القصور الرئاسية، وبصدور حكم النقض اليوم بإلغاء سجنه فى القصور، يكون الموقف القانوني لمبارك سليماً، ولا توجد عليه أي أحكام أخرى، وليس محبوسا احتياطيا على ذمة أي قضايا أخرى أو تحقيقات أخرى".
وأشار الديب إلى أنه "حتى ولو لم يصدر حكم محكمة النقض اليوم بإلغاء حكم الجنايات بسجن مبارك فى القصور الرئاسية، فإن الموقف القانوني لمبارك أيضا سليم، وذلك لأن حكم القصور الرئاسية بحق مبارك ثلاث سنوات، وهو قضى فعليا منهم سنتين محبوس احتياطيا على ذمة قضية قتل المتظاهرين، وسنة أخرى بعد ذلك".
وبدأ الرئيس المصري الأسبق مبارك إنهاء إجراءات خروجه من السجن اعتبارا من اليوم (الثلاثاء)، وكانت محكمة النقض قد قضت في الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم الصادر، بسجنهم فى قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية، وقررت محكمة النقض بإرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لإعادة المحاكمة.
من جهة أخرى حذرت دار الإفتاء المصرية من إقدام مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة على نشر عدد جديد مسيء للنبي، ردًّا على الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المجلة.
وأكدت الدار فى بيان الثلاثاء أن إقدام المجلة على هذا الفعل هو استفزاز غير مبرر لمشاعر مليار ونصف مسلم عبر العالم يكنون الحب والاحترام لنبي الرحمة. وأشارت الدار إلى أن هذا العدد سيتسبب فى موجة جديدة من الكراهية فى المجتمع الفرنسي والغربي بشكل عام، كما أن ما تقوم به المجلة لا يخدم التعايش وحوار الحضارات الذي يسعى المسلمون إليه، ما يعد تطوراً خطيراً مناهضا للقيم الإنسانية والحريات والتنوع الثقافي والتسامح واحترام حقوق الإنسان التي تحمل أهمية كبيرة للهدوء المجتمعي والسلام، كما أنها تعمق مشاعر الكراهية والتمييز بين المسلمين وغيرهم، على حد ما جاء في البيان.