قال مسؤول في وزارة الصناعة ان الوزارة تسعى الى إشراك القطاع الخاص لانعاش وتشغيل المصانع التابعة لها.
واشار مدير عام التطوير والتنظيم في الوزارة سفيان الملاح في حديث لاذاعة العراق الحر الى وجود اتفاق مع اتحاد الصناعات العراقي لحل اغلب المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي، من خلال شراكات مع المصانع والشركات المنتجة ضمن هذا الاتحاد، مضيفاً ان الفائدة المادية لموظفي القطاع الخاص ستكون اكبر، نتيجة الحوافز والفوائد التي يجينها العاملون في هذا القطاع.
ويصف الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي القطاع الحكومي بانه مدير فاشل للمشاريع الصناعية، موضحاً ان الشراكة مع القطاع الخاص تقدم المواد الاولية واليد العاملة بشكل افضل لانجاح المشاريع الصناعية وزيادة انتاجها.
غير ان الرئيس السابق لاتحاد الصناعات العراقية هاشم ذنون الاطرقجي يؤكد ان شراكة وزارة الصناعة مع القطاع الخاص، امر غير قانوني، لافتاً الى ان للوزارة اكثر من 30 شركة منتجة وناجحة، وتحتاج فقط الى دعم مادي وادارة ناجحة.
وكان وزير الصناعة نصير العيساوي كشف خلال مؤتمر صحفي الاحد 4 كانون الثاني، ان سوء الادارة والفساد في الوزارة أديا الى انهيارها، مؤكداً ان الوزارة أصبحت عالة على الاقتصاد العراقي بدلاً من أن تكون ركيزة من ركائز اقتصاده، لافتاً إلى أن موازنة الوزارة لعام 2015 تبلغ 110 مليار دينار، وقال ان هذا المبلغ لا يكفي لإنشاء معمل واحدا متطور.
