دعا اعضاء في حكومة البصرة المحلية الى تغيير المسؤولين الحكوميين الذين ثبت اخفاقهم في ادارة مؤسساتهم دون الرجوع الى الوزارات التي يرتبطون بها، لأن عملية التغيير ضمن الصلاحيات التي منحها الى المحافظين قانون المحافظات غير المرتبطة باقليم .
واشار اخرون الى قيام بعض الوزارات بتغيير الموظفين من مناصبهم دون الرجوع الى الحكومة المحلية الامر الذي يؤدي الى مشاكل كبيرة خاصة في الدوائر الخدمية.
وقال النائب الاول لمحافظ البصرة محمد طاهر التميمي ان الحكومة المحلية لا تقبل بأي أمر اداري بتغيير المدراء يصدر من الوزارات ببغداد، موضحا ان ذلك من صلاحية المحافظ حيث ترشح المحافظة ثلاثة اسماء ليتم التصويت على واحد منهم من قبل اعضاء مجلس المحافظة.
فيما قال عضو مجلس محافظة البصرة جمعة الزيني ان قانون 21 المعدل الخاص بالمحافظات غير المرتبطة باقليم اعطى المحافظين صلاحية تغيير أي مدير وفق اجراءات حددها القانون مبيناً ان الرأي في الحكومة المحلية يتجه الى تغيير المديرين الذين لم يتقدموا بأدائهم وجلب الكفاءات التي من الممكن ان تقوم بالتغيير والعمل الجدي الذي يلمسه المواطن.
الى ذلك قال رئيس كتلة المواطن في مجلس المحافظة امين وهب عبد الله في تصريح لاذاعة العراق الحر ان القانون يسري على جميع المسؤولين في المحافظة والذي ينص على تغيير من مضى على منصبه في الدائرة اربع سنوات وترشيح كفاءات يمكن ان تتصدى للمسؤولية مبينا ان اختيار المسؤول يتم على اساس النزاهة والكفاءة.
الى ذلك اكدت عضوة مجلس المحافظة بشرى حميد سلمان ان دور المجلس الرقابي يتطلب احالة المدراء ورؤساء الاقسام في الدوائر الحكومية الى اللجان التحقيقية اذا ثبتت عليهم تهم الفساد او سوء الادارة مبينة ان التدخلات الحزبية تمنع في احيان كثيرة من تغيير المسؤولين المتلكئين في عملهم والذين لم يقدموا للبصرة ما تستحق.
