طالبت جامعة الدول العربية بمضاعفة الجهود لتعزيز قدرات الدول العربية في مواجهة الإرهاب، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات غير مسبوقة في العمليات الإرهابية التي قالت انها تجاوزت النمط التقليدي إلى قيام الجماعات الإرهابية المتطرفة وعلى رأسها تنظيم "داعش"، باحتلال مدن ومحافظات وتهديد كيان دول ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وفي المقدمة من ذلك دولة العراق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة التسيير والمتابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة المخدرات، ومنع الجريمة، وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية، والذي ينعقد في مقر الجامعة العربية، بالقاهرة، وبمشاركة وزارات العدل، والداخلية، والصحة في الدول العربية، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
واعتبر مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة محمد رضوان بن خضراء أن الجماعات الإرهابية هي المستفيدة من تدفقات مالية وبشرية ضخمة كمبيعات البترول في السوق السوداء، وتجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وهو أمر يتطلب مضاعفة الجهود في مجال مراقبة الحدود، ومنع سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتجفيف منابع الإرهاب الفكري، ومصادر تمويله، إلى جانب تكثيف الدعم والمساعدة الفنية للبلدان العربية.
وفي السياق قال الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق للأوسط، وشمال أفريقيا مسعود كريمي بور، إن الاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة أدت إلى إضعاف الأمن، ما أدى إلى زيادة الجريمة المنظمة والمتدنية المستوى، فضلا عن انتشار الميليشيات والإرهابيين الذين انتهزوا الفرصة لتكثيف أنشطتهم.
وأوضح كريمي بور أمام الاجتماع أن الثغرات في مراقبة الحدود أدت إلى السماح بعبور الأسلحة والمخدرات والبشر وغيرها من السلع غير المشروعة من بلد إلى أخر عن طريق العصابات الإجرامية المنظمة التقليدية والجديدة. ولفت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في الوقت الذي يعيث فيه الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية في الأرض فسادا داخل المنطقة، مؤكدا انه ليس بوسع أي دولة مواجهة هذه التحديات المتنامية بمعزل عن باقي الدول.
وأوضح كريمي بور أن البرنامج الإقليمي بمثابة أداة عملية لتعزيز وتقوية التعاون ما بين البلدان العربية في المجالات القانونية والقضائية والتشريعية، داعيا إلى مواصلة هذا التعاون في مواجهة الجريمة المنظمة.
يذكر أن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام عددا من المحاور منها مكافحة الاتجار غير المشروع، والجريمة المنظمة، والإرهاب، وسبل تعزيز النزاهة وتحقيق العدالة.