أقر برلمان اقليم كردستان مجموعة توصيات لوفد حكومة الاقليم المفاوض مع الحكومة الاتحادية بشأن القضايا المتعلقة بقطاع النفط وحصة الاقليم من الموازنة العراقية العامة.
وقدمت هذه التوصيات المكونة من (6) نقاط، من قبل لجان الطاقة والثروات الطبيعية، والموارد المالية، والشؤون الاقتصادية في برلمان الاقليم.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال شيركو جودت رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان الاقليم: هذه التوصيات ليست ملزمة لحكومة اقليم كردستان لكنها اتجاهات استراتيجية تم الاتفاق عليها والوفد مخول للتفاوض مع الحكومة الاتحادية ضمن اطار توفير الحقوق السياسية والاقتصادية والادارية للاقليم.
وحول فحوى هذه التوصيات قال جودت : مطالبة اقليم كوردستان بنسبة 17% من الموازنة العراقية العامة، أي قبل اخراج المصاريف السيادية والحاكمة، وان يقوم اقليم كوردستان العراق ببيع جميع النفط المستخرج من ابار الاقليم باستثاء المستخدم للاحتياجات المحلية، وان تكون تحت سيطرة حكومة الاقليم وبعلم من الحكومة العراقية اي بمعنى (ان تكون الحكومة الاتحادية على اطلاع بالنسبة المستخرجة وسعر البيع).
كما تنص التوصيات حسب قول جودت: ان تقدم حكومة الاقليم في غضون اسبوعين مشروع قانون شركة كوردستان النفطية الى برلمان الاقليم.
وشدد جودت على انه في حال لم تنفذ هذه التوصيات من قبل الحكومة الاتحادية فان للاقليم حق الحصول على حقوقه المالية بحسب القانون المرقم 5 لسنة 2013 من برلمان الاقليم وبيع النفط المستخرج من ابار الاقليم بشكل مباشر وصرف الاموال كميزانية للاقليم.
الى ذلك وفي تصريح خص به اذاعة العراق الحر قال سفين دزيي المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان، ان الوفد الكردي المفاوض سيكون برئاسة رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني واضاف: لحد الان لم يتم تحديد اي موعد لزيارة الوفد الكردي الى بغداد ولكن في برنامج رئيس الوزراء زيارة بغداد في وقت قريب.
ويرى مراقبون ان برلمان الاقليم ومن خلال اصدار هذه التوصيات يسعى الى ممارسة دوره الرقابي على حكومة الاقليم في كافة القضايا ومن ضمنها المفاوضات مع الحكومة الاتحادية في بغداد، وبهذا الصدد قال المحلل السياسي الكردي عبدالغني علي يحيى لاذاعة العراق الحر: البرلمان الحالي يختلف في بعض جوانبه من البرلمانات السابقة ويسعى الى ابراز دوره في توجيه الحياة السياسية وفي كافة المسائل اي انه سيكون رقيبا على الوفد الكردي الى بغداد ومثل هذا الدور ينسجم مع الدور الحقيقي للبرلمان في اتمام رقابته او الاشراف على اداء الحكومة.
يشار الى ان اتفاقا تم التوصل اليه اواسط شهر تشرين الثاني الجاري خلال اجتماع مشترك عقد في اربيل بين نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء حكومة الاقليم ووزير النفط في الحكومة الاتحادية عادل عبدالمهدي يتلخص في ان تقوم الحكومة الاتحادية بتحويل مبلغ500 مليون دولار لحكومة اقليم كردستان وان يقوم الاقليم بوضع 150 الف برميل من النفط الخام يوميا تحت تصرف الحكومة الاتحادية وان يتراس بارزاني وفدا الى بغداد لبلورة حل شامل وعادل ودستوري لجميع القضايا العالقة بين الطرفين.