ذكرت وكالة الانباء الليبية الرسمية أن المحكمة العليا الليبية قضت بعدم دستورية البرلمان المعترف به دولياً.
وكان البرلمان الليبي المنتخب نقل مقره إلى مدينة طبرق في شرق البلاد منذ ان سيطرت كتائب مسلحة من مدينة مصراتة بالغرب على العاصمة طرابلس.
وأضافت الوكالة أن المحكمة عقدت جلستها بمقرها في العاصمة حيث اعادت كتائب مصراتة البرلمان القديم وشكلت حكومة جديدة وسيطرت على إدارات الدولة، مشيرةً الى انها قضت بقبول الطعن المتعلق بعدم شرعية مقترحات (لجنة فبراير) التي شكلها المؤتمر الوطني العام.. كما قضت باعتبار الخصومة منتهية في الطعنين الاخرين المتعلقين بقانون انتخاب البرلمان وبشرعية انعقاد جلساته في طبرق.