اعلن نواب من كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي انهم لايرون اي جدية من قبل الحكومة العراقية التي يرأسها حيدر العبادي لجهة حل مشكلة صرف ميزانية حكومة اقليم كردستان، وتحويل رواتب موظفي القطاع العام في الاقليم.
وجاءت تصريحات النواب الكرد هذه لاذاعة العراق الحر على هامش برنامج تدريبي لرئاسة مجلس النواب العراقي بعنوان (الموازنة العامة بين الاعداد والتنفيذ والرقابة المالية) اقيم في اربيل .
وقال عمر كوجر عضو مجلس النواب العراقي:ان القضية ليست مرتبطة بالتحاق الوزراء الكرد او عدم التحاقهم وانما هي قضية جذرية متعلقة بقطاع النفط والحاح الحكومة الاتحادية على ان يكون بيع النفط وتصديره عبر شركة سومو والمساعي جارية وهناك وفد مفاوض شكل من الوزارات وسيتم ارسال وفد اخر مساند له خلال الفترة القريبة القادمة وهناك جهود سياسية لان القضية سياسية.
كما اشار الى وجود ابعاد قانونية في هذه القضية موضحا قوله:بناء على قانون النفط وكذلك الاقاليم والمحافظات هناك اشكالية قديمة وقانون النفط قانون عائد للحكومة البائدة والقانون المرتبط بالاقاليم والمحافظات هو قانون جديد ولهذا يجب تعديل قانون النفط بما يتلاءم وينسجم مع الوضع العراقي الجديد بعد 2003.
بدورها قالت النائبة اشواق الجاف: انا اتلمس عدم الجدية في حل هذا الموضوع لانه في كل وقت هناك تاجيل وعذر وعلى سبيل المثال كانت هناك وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل المشاركة في الحكومة عام2014 والفقرة 17 تشير الى تسليم سلفة لاقليم كردستان حال حصول حكومة العبادي على الثقة وتتعهد حكومة الاقليم بتسليم النفط من خلال وزارة النفط العراقية ولكن هذا الموضوع لم يحدث وبعد ذلك تحدثوا عن حضور الوزراء الكرد وهم ايضا حضروا ولكن المشكلة لم تحل ولانعرف كيف سيتم حل المشكلة.
كما اشارت الجاف: يجري حاليا الحديث عن تشكيل لجنة شكلت من 9 وزارات بالاضافة الى محافظ البنك المركزي والخبراء لبحث الموازنة والعجز ولكن لاتوجد صراحة واضحة واتلمي وجود غموض والوضع صعب لان قوات البيشمركه تقاتل داعش وافرادها لم يستلموا الرواتب منذ شهرين.
وبالعودة الى البرنامج التدريبي حول الموزانة العراقية العامة الذي عقد باربيل قال عبدالحسين الازيرجاوي نائب عن كتلة بدر ان البرنامج ناقش العديد من القضايا المتعلقة باعداد الموازنة العامة واضاف : المستشارية المالية لمجلس النواب مع استاذة اخرين عرضوا الميزانية وابوابها واهميتها ومن ضمنها الحسابات الختامية وكيفة تدوين ومراقبة البرلمان حسب اللجان المختصة والذي لاحظناه من الناحية النظرية ان المفاهيم بحاجة الى فهم دقيق وعند التطبيق هناك ثغرات كثيرة خلال السنوات المنصرمة ومثال على ذلك ان الحسابات الختامية لم تات في وقتها.