إثر تزايد عدد ضحايا المعارك من أبناء محافظة المثنى في سبايكر والصقلاوية ومناطق أخرى أصدر مجلس محافظة المثنى بياناً شديد اللهجة موجهاً للقيادة العامة للقوات المسلحة، والحكومة الاتحادية، تضمن عدداً من المطالب، وهدد بسحب أبناء المحافظة من الحشد الشعبي.
واوضح النائب الثاني لرئيس المجلس حارث لهمود ان البيان اكد أولاً إعادة النظر في الخطط الأمنية، والقيادات العسكرية في المحافظات التي تدور فيها المعارك، وثانياً العمل على تشكيل حرس وطني من أبناء تلك المحافظات ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء أبنائنا للدفاع عن محافظاتهم، وثالثاً تسليم جثث شهدائنا الى ذويهم.
كما دعا البيان إتحاد القوى السنية الى المشاركة في الدفاع عن محافظاتهم، وحث أبنائهم على الدفاع عن تلك المناطق بإعتبارهم الأولى بها.
وهدد البيان انه في حال لم تتم الاستجابة لهذه المطالب خلال 72 ساعة "سوف نعمل على تصعيد الموقف في مجلس المحافظة وسنسحب أبناءنا المدافعين عن بغداد والمدن المقدسة حرصاً على أرواحهم لانهم يخوضون معركة غير متكافئة".
أسامة يحيى الزهيري أحد متطوعي الحشد الشعبي اعلن رفضه لهذا البيان، مؤكداً أنه سيعود للقتال مجدداً هذا الإسبوع، ولا تثنيه قرارات مجلس المحافظة، مشدداً أن خروجه من محافظته للقتال جاء تلبية لنداء الوطن والمرجعية.
المحامي حازم الصفار قال لاذاعة العراق الحر "أن القرار يحمل وجهة نظر محترمة لمجلس المحافظة، لكنه يجب أن تكون هناك آلية واضحة وثابته لكيفية تنفيذ قرار سحب قوات الحشد الشعبي، ولاسيما أننا نعرف أن الكثيرين ممن إنضموا الى هذه الحشود للدفاع عن العراق ذهبوا متطوعين، ولا أتصور أن هناك قوة تمنعهم عن الدفاع عن العراق".
الدكتور طالب عبد الحسين موسى العضو السابق في مجلس محافظة المثنى قال "أن المجلس يمثل خيمة للمحافظة، ولكل أبنائها، وبالتالي فأن قراراته بالضرورة تهدف الى مصلحة أهالي المحافظة، والبلد بشكل عام"، وأضاف "يجب أن تكون كل القرارات ناضجة ومدروسة بشكل كامل. فمجلس المحافظة عامل من عوامل أخرى هي القيادة العامة للقوات المسلحة والمرجعية الرشيدة، فينبغي أن تكون هناك كلمة موحدة من قبل السادة أعضاء مجلس المحافظة والجهات الأخرى لكي يكون القرار أكثر نضوجا وفاعلية".
