في ظل التضخم الاداري والتعقيدات الروتينية التي تنتهجها المؤسسات والدوائر الحكومية في اقليم كردستان العراق والتي تتسبب في تاخير وعرقلة تسيير معاملات المواطنين، بات مشروع الحكومة الالكترونية مطلبا ملحا يستوجب الاسراع في تنفيذه.
اذاعة العراق الحر استطلعت اراء مواطنين كانوا يصطفون في احد الدوائر الحكومية في السليمانية بانتظار انجاز معاملتهم، اشار المواطن اسماعيل احمد الى ان الطريقة التقليدية في تسيير معاملات المواطنين في اقليم كردستان تتسبب في ضياع الجهد والوقت معا، واضاف: "لم تعد الية مراجعة المواطنية للدوائر الحكومية والوقوف في طوابير بانتظار انجاز معاملاتهم واردة في العديد من الدول باستثناء البلدان التي لازالت تعاني من التخلف والفساد، اذ حلت التكنولوجيا هذه المشكلة عن طريق التخاطبات الالكترونية، أقف منذ الصباح امام هذه الدائرة مع العشرات من المواطنين بانتظار ان تنجز معاملتي هذا يتسبب بعرقلة عمل الموظف وهدر وقتي وجهدي ايضا".
منيرة حميد موظفة في دائرة الجنسية اشارت الى ان تسير المعاملات الورقية ومراجة المواطنين للدوائر الحكومية كما هو معمول به الان في الاقليم يستنزف طاقة وتركيز الموظفين بشكل كبير، فضلاً عن ان المعاملات الورقية معرضة للتلف والضياع، واضافت: "استخدام التكنلوجيا الحديثة مثل الانترنت في المخاطبات بين الدوائر والمواطنين تسهل كثيرا من عمل الموظفين وتقضي على الظواهر السلبية مثل الواسطات والمحسوبيات والرشاوى، وقوف المراجعين طوابير امام الموظف المختص تربك العمل وتأخره".
الخبير في ادارة الاعمال درون فريدون يرى ان الاقليم حديث العهد في هذا المجال ويفتقر الى البنة التحتية الضرورية للبت في مشروع الحكومة الالكترونية، وان استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الانترنت في المخاطبات لازل محصورا على شريحة معينة من المواطنين، لذا فان تطبيق هذا برنامج يحتاج الى مدة من الزمن. واضاف: "اعتقد ان على المعنين بهذا البرنامج استقطاب الخبرات المحلية للاستعانة بهم في بناء الاسس المطلوبة لهذا المشروع المهم ، على حكومة الاقليم تخصيص ميزانية كبيرة لتوفير المتطلبات الضرورية لتنفيذه هذا البرنامج، وايضا العمل على رفع وعي المواطنين في اهمية الاستفادة من التكنلوجيا الحديثة لتسيير اعمالهم الادارية".
يشار الى ان حكومة اقليم كردستان وفي خطوة نحو بناء اسس الحكومة الالكترونية وتغيير النظام الاداري شرعت بتاسيس دائرة تكنولوجيا المعلوماتية.
