صحيفة روداو كتبت ان الاتفاق الاولي بين بغداد واربيل يقضي بان ترسل الحكومة العراقية ميزانية شهر الى اقليم كوردستان خلال اسبوع لكن ميزانية الاقليم بحاجة الى توقيع وزير المالية العراقي الجديد الذي اصبح من حصة الكرد ولم يحدد بعد المرشح له. ونقلت الصحيفة عن رئيس كتلة الجماعة الاسلامية في البرلمان العراقي احمد رشيد قوله ان الاتفاق مع بغداد يقضي بالتزام الاقليم بتصدير النفط عن طريق شركة سومو وان تحل المشاكل بين بغداد واربيل مقابل ان ترسل بغداد ميزانية شهر الى الاقليم والبالغة ترليون و200 مليار دينار من اجل صرف رواتب الموظفين وتمشية امور المشاريع.
وتقول الصحيفة في خبر اخر ان قوة جديدة من البيشمركة سيجري تشكيلها من الشباب المسيحيين في اقليم كوردستان.
واضافت الصحيفة ان وزارة البيشمركة سوف تشكل فوجا للمسيحيين استنادا الى مطالب ابناء الطائفة ولاجئيهم من اجل تولي مهمة حماية انفسهم ومناطقهم. ونقلت الصحيفة عن مدير ناحية عينكاوة جلال حبيب قوله ان ممثل الوزارة سيزور ناحية عينكاوة من اجل تسجيل اسماء الشباب المتطوعين لقوات البيشمركة ودعا حبيب ابناء الكلدان والاشوريين والسريان الى تسجيل اسمائهم في هذه القوة.
صحيفة جاودير نقلت عن القيادي في حزب العمال الكوردستاني جميل بايك قوله ان بيشمركة حزبه دخلوا اقليم كردستان لتأدية واجب قومي في الدفاع عن مناطق الاقليم استجابة لنداء الشعب والاحزاب السياسية وانه في حال زوال التهديدات القائمة الان فانهم سينسحبون الى مناطقهم السابقة. وكشف بايك ان تركيا وعددا من البلدان في المنطقة قامت بدعم تنظيم داعش وان تركيا تسعى عبر دعمها لداعش الى توسيع نفوذ الدولة العثمانية الجديدة في مناطق الشرق الاوسط الاخرى وضرب المكاسب الكردستانية.
وتنقل الصحيفة عن ئاريز عبد الله عضو البرلمان العراقي قوله ان برنامج عمل حكومة العبادي ليس موضع رضا من قبل الكرد وان المناصب التي حددت للكرد في الحكومة لا تمثل ايضا الحصة الحقيقية للكورد ولكنه اشار الى ان من الافضل في هذه المرحلة المشاركة لان الاقليم والعراق يواجهان تهديدات خطيرة. واكد عبد الله ان كل مطالب الكرد دستورية وان تنفيذ الحكومة العراقية لهذه المطالب يعني حل المشاكل المالية ومشاركة الكورد بفاعلية في الحرب ضد الارهاب.
صحيفة هاولاتي كتبت ان البرلمان الكردستاني طلب من الحكومة اعداد مشروع موازنة عام 2014 لاقليم كردستان. ونقلت الصحيفة عن عزة صابر رئيس اللجنة المالية في البرلمان قوله ان اللجنة قدمت مذكرة بهذا الخصوص الى رئاسة البرلمان تطالب فيه الحكومة باعداد مشروع موازنة بشكلين. الاول يكون على اساس الاعتماد على الموارد الداخلية للاقليم والثاني على اساس حصة الاقليم في الميزانية العامة للعراق والبالغة 17%. واضاف ان الشكل الاول يكون من اجل اعتماده كميزانية في حال عدم تصديق الموازنة العراقية وعدم ارسال حصة الاقليم منها.
