أمر النائب العام المصري بحبس الرئيس السابق محمد مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيق لاتهامه بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن محققي النيابة العامة وجّهوا لمرسي في محبسه اتهامات بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية إلى دولة قطر، على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومي للبلاد، وذلك إبان توليه منصب رئيس الجمهورية.
ويواجه مرسي عقوبة الإعدام في العديد من القضايا الملاحق بها، فيما تدهورت العلاقات بين مصر وقطر بعد الإطاحة به في تموز عام 2013 مع اتهام القاهرة للدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين.