دعا نواب ألاقليات في مجلس النواب العراقي، رئاسة المجلس الى السماح باجراء تصويت على مشروع قرار يقضي بتشكيل قوات محلية من ابناء المناطق التي تقطنها غالبية من الاقليات الدينية، والمجاورة لأقليم كردستان لاسيما تلك التي اصبحت تحت سيطرة مسلحي ما يعرف بالدولة الاسلامية، بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والامم المتحدة.
وقال رئيس كتلة الرافدين النيابية الممثلة للمكون المسيحي يونادم كنا في تصريحه لاذاعة العراق الحر ان "مادفعنا لطرح هذا المطلب على رئاسة مجلس النواب هو التهميش وعمليات التطهير العرقي للأقليات من قبل المجاميع المسلحة"، مشيرا الى ان القوات الحكومية المسؤولة عن حماية المناطق التي غالبية سكانها من اقليات دينية وعرقية "لم تكن موفقة في حمايتها".
مسؤولون حكوميون قالوا أن الطلب الذي تقدم به ممثلو الاقليات في مجلس النواب العراقي لاصدار قرار يقضي بتشكيل قوات محلية لحماية مناطقهم يبدو موضوعيا في ظل الازمة الراهنة.
وأوضحت مستشارة رئاسة الجمهورية سلمى جبو، ان "القوات الحكومية فشلت في توفير الحماية للأقليات في العراق، واستعادة السيطرة على المناطق التي احتلها مسلحو الدولة الاسلامية، وان من حق الأقليات تشكيل قوات للدفاع عن نفسها".
في هذا السياق دعا الناشط في مجال حقوق الانسان، وليم وردا الحكومة الى "ارسال قطعات عسكرية، تضم مختلف مكونات الشعب العراقي لحماية المناطق التي تقطنها الاقليات عوضا عن الاكتفاء بارسال قطعات من محافظات الجنوب او الوسط فقط".
وكان مسلحو ما يعرف بالدولة الاسلامية في مدينة الموصل اصدروا بيانا في 18 تموز الجاري خيّروا فيه مسيحيي المدينة باعتناق الاسلام او دفع الجزية او الرحيل وإلا تعرضوا للقتل، الأمر الذي ادى الى نزوح الأسر المسيحية الى مناطق قريبة من اقليم كوردستان.