شهد مطار القاهرة مباحثات ثنائية وصفت بالمهمة بين عاهل السعودية الملك عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واستغرقت زيارة الملك عبد الله نحو ساعة.
وعقد اجتماع بين الرئيس السيسي والملك عبد الله على متن طائرة الملك الخاصة في مطار القاهرة.
وذكرت رئاسة الجمهورية المصرية أن السيسي وعبد الله بحثا الترتيب لمؤتمر أصدقاء مصر، والذي دعا إليه عاهل السعودية لدعم مصر اقتصاديا.
جاء ذلك في وقت تواجه مصر تهديدات بتخفيض المساعدات الأميركية لها بنحو 400 مليون دولار.
وكان من المتوقع أن تكون السعودية مقصد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أولى جولاته الخارجية، غير أن استباق الملك عبد الله الزيارة، اعتبره المراقبون تأكيدا للدعم السعودي لمصر.
كما اعتبر مراقبون المباحثات بين مصر والسعودية في غاية الأهمية في ظل الظرف الدقيق الذي تمر به العراق، وما يحدث في المنطقة بشكل عام من تطورات متلاحقة>
وتعد زيارة العاهل السعودي إلى مصر هي الأولى منذ سنوات، وكان الملك عبد الله قد دعا خلال برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية المصرية إلى "مؤتمر لأشقاء وأصدقاء مصر للمانحين، لمساعدتها في تجاوز أزمتها الاقتصادية".
وقدمت السعودية ودول خليجية أخرى مساعدات لمصر بمليارات الدولارات لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر.
في غضون ذلك، تجدد غضب القاهرة بعد أن تقدمت لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأميركي بمشروع قانون يقضي بتخفيض المساعدات الأميركية لمصر بنحو 400 مليون دولار.
ويقضي مشروع القانون بتخفيض المساعدات العسكرية الأميركية الموجهة لمصر من مليار وثلاثمائة مليون دولار إلى مليار واحد فقط، بالإضافة إلى تقليص المساعدات الاقتصادية من مائتي مليون دولار إلى 150 مليون دولار.
وكان البيت الأبيض قد وعد القاهرة بإلغاء التعليق الجزئي للمعونة الأميركية للقوات المسلحة في حال ما أسمته استعادة مصر للمسار الديمقراطي، ورغم أن مصر تمكنت من تحقيق خطوتين على مسار خارطة الطريق التي صاغتها القوات المسلحة بالاتفاق مع قوى وفصائل سياسية، غير أن هذه الخطوة لم تحقق طموحات الجانب الأميركي على الأرجح.
في هذه الأثناء، تسلمت الأجهزة الأمنية مقر مجمع محاكم المنيا استعدادً للنطق بالحكم على 683 من عناصر الإخوان في مقدمتهم الدكتور محمد بديع، والتي كانت محكمة الجنايات قد أحالت أوراقهم إلى فضيلة المفتي في جلستها نيسان الماضي.
يذكر أن من بين المتهمين الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة وعدد من القيادات الإخوانية، لاتهامهم في قضية اقتحام منشآت عامة، ومركز شرطة العدوة، وإتلاف ما به من مهمات إلى جانب تكدير السلم العام وترويع الآمنين.
ومن الملفت أن محكمة جنايات الجيزة التي انعقدت الخميس قد أحالت أيضا أوراق المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان ووزير التموين السابق باسم عودة وآخرين من قياديي الجماعة إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن إعدامهم في ما يعرف إعلاميا بقضية أحداث مسجد الاستقامة، والتي تعود وقائعها إلى 22 يوليو/ تموز الماضي وأسفرت عن مقتل تسعة على الأقل وإصابة نحو عشرين آخرين.
الى ذلك انتقدت جماعة الإخوان المسلمين الحكم الصادر بحق مرشد الجماعة محمد بديع، و14 قيادياً بالإخوان، وقالت الجماعة، في بيان نشر الجمعة "لن نتوقف عن المظاهرات، ولن نتوقف عن مهاجمة القضاء المصري والقضاة".
هذا وتجددت المواجهات في القاهرة والمحافظات الجمعة بين أنصار جماعة الأخوان المسلمين وقوات الشرطة المدنية، إذ واجهت قوات الأمن المتظاهرين في مناطق عين شمس والمطرية وفيصل بقنابل الغاز المسيلة للدموع، فيما رد المتظاهرون بإطلاق الألعاب النارية، وأسفرت الأحداث عن عدد من الاصابات، فضلا عن عشرات المعتقلين.
وعقد اجتماع بين الرئيس السيسي والملك عبد الله على متن طائرة الملك الخاصة في مطار القاهرة.
وذكرت رئاسة الجمهورية المصرية أن السيسي وعبد الله بحثا الترتيب لمؤتمر أصدقاء مصر، والذي دعا إليه عاهل السعودية لدعم مصر اقتصاديا.
جاء ذلك في وقت تواجه مصر تهديدات بتخفيض المساعدات الأميركية لها بنحو 400 مليون دولار.
وكان من المتوقع أن تكون السعودية مقصد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أولى جولاته الخارجية، غير أن استباق الملك عبد الله الزيارة، اعتبره المراقبون تأكيدا للدعم السعودي لمصر.
كما اعتبر مراقبون المباحثات بين مصر والسعودية في غاية الأهمية في ظل الظرف الدقيق الذي تمر به العراق، وما يحدث في المنطقة بشكل عام من تطورات متلاحقة>
وتعد زيارة العاهل السعودي إلى مصر هي الأولى منذ سنوات، وكان الملك عبد الله قد دعا خلال برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية المصرية إلى "مؤتمر لأشقاء وأصدقاء مصر للمانحين، لمساعدتها في تجاوز أزمتها الاقتصادية".
وقدمت السعودية ودول خليجية أخرى مساعدات لمصر بمليارات الدولارات لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر.
في غضون ذلك، تجدد غضب القاهرة بعد أن تقدمت لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأميركي بمشروع قانون يقضي بتخفيض المساعدات الأميركية لمصر بنحو 400 مليون دولار.
ويقضي مشروع القانون بتخفيض المساعدات العسكرية الأميركية الموجهة لمصر من مليار وثلاثمائة مليون دولار إلى مليار واحد فقط، بالإضافة إلى تقليص المساعدات الاقتصادية من مائتي مليون دولار إلى 150 مليون دولار.
وكان البيت الأبيض قد وعد القاهرة بإلغاء التعليق الجزئي للمعونة الأميركية للقوات المسلحة في حال ما أسمته استعادة مصر للمسار الديمقراطي، ورغم أن مصر تمكنت من تحقيق خطوتين على مسار خارطة الطريق التي صاغتها القوات المسلحة بالاتفاق مع قوى وفصائل سياسية، غير أن هذه الخطوة لم تحقق طموحات الجانب الأميركي على الأرجح.
في هذه الأثناء، تسلمت الأجهزة الأمنية مقر مجمع محاكم المنيا استعدادً للنطق بالحكم على 683 من عناصر الإخوان في مقدمتهم الدكتور محمد بديع، والتي كانت محكمة الجنايات قد أحالت أوراقهم إلى فضيلة المفتي في جلستها نيسان الماضي.
يذكر أن من بين المتهمين الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة وعدد من القيادات الإخوانية، لاتهامهم في قضية اقتحام منشآت عامة، ومركز شرطة العدوة، وإتلاف ما به من مهمات إلى جانب تكدير السلم العام وترويع الآمنين.
ومن الملفت أن محكمة جنايات الجيزة التي انعقدت الخميس قد أحالت أيضا أوراق المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان ووزير التموين السابق باسم عودة وآخرين من قياديي الجماعة إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن إعدامهم في ما يعرف إعلاميا بقضية أحداث مسجد الاستقامة، والتي تعود وقائعها إلى 22 يوليو/ تموز الماضي وأسفرت عن مقتل تسعة على الأقل وإصابة نحو عشرين آخرين.
الى ذلك انتقدت جماعة الإخوان المسلمين الحكم الصادر بحق مرشد الجماعة محمد بديع، و14 قيادياً بالإخوان، وقالت الجماعة، في بيان نشر الجمعة "لن نتوقف عن المظاهرات، ولن نتوقف عن مهاجمة القضاء المصري والقضاة".
هذا وتجددت المواجهات في القاهرة والمحافظات الجمعة بين أنصار جماعة الأخوان المسلمين وقوات الشرطة المدنية، إذ واجهت قوات الأمن المتظاهرين في مناطق عين شمس والمطرية وفيصل بقنابل الغاز المسيلة للدموع، فيما رد المتظاهرون بإطلاق الألعاب النارية، وأسفرت الأحداث عن عدد من الاصابات، فضلا عن عشرات المعتقلين.