كشف نواب عن وجود "مفاوضات جديدة بين بغداد واربيل لحلحلة ازمة اقرار قانون الموازنة العامة لعام 2014، بعد ورود أنباء عن امكانية تأجيل اقرارها الى الدورة البرلمانية المقبلة".
وقال عضو اللجنة المالية مجلس النواب امين هادي عباس في حديث لاذاعة العراق الحر ان "تمرير قانون الموازنة سيحل إما بالاتفاق مع الجانب الكردي، او باجماع الاغلبية في مجلس النواب".
غير أن عضوة اللجنة القانونية النيابية جنان بريسم رجحت تأخر اقرار الموازنة حتى نهاية العالم الحالي، مالم يتم التوصل الى توافق على قانونها قبل انتهاء ولاية الدورة النيابية الحالية، محذرةً من ان عدم تمرير قانون الموازنة يكبد العراق خسائر مالية كبيرة.
من جهته، ذكر النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون ان نتائج المفاوضات بين بغداد واربيل حول الموازنة لم تظهر بعد، وان اقليم كردستان لديه تحفظات حول ما يتعلق بحصته من الواردات النفطية، كاشفاً عن أن الاسبوع المقبل سيكون موعداً نهائيا لحل ازمة الموازنة.
يشار الى ان مجلس النواب فشل خلال جلساته السابقة في الاتفاق على تمرير قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2014، في حين تنص المادة 57 من الدستور العراقي على ان "لا ينتهي الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها".
وقال عضو اللجنة المالية مجلس النواب امين هادي عباس في حديث لاذاعة العراق الحر ان "تمرير قانون الموازنة سيحل إما بالاتفاق مع الجانب الكردي، او باجماع الاغلبية في مجلس النواب".
غير أن عضوة اللجنة القانونية النيابية جنان بريسم رجحت تأخر اقرار الموازنة حتى نهاية العالم الحالي، مالم يتم التوصل الى توافق على قانونها قبل انتهاء ولاية الدورة النيابية الحالية، محذرةً من ان عدم تمرير قانون الموازنة يكبد العراق خسائر مالية كبيرة.
من جهته، ذكر النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون ان نتائج المفاوضات بين بغداد واربيل حول الموازنة لم تظهر بعد، وان اقليم كردستان لديه تحفظات حول ما يتعلق بحصته من الواردات النفطية، كاشفاً عن أن الاسبوع المقبل سيكون موعداً نهائيا لحل ازمة الموازنة.
يشار الى ان مجلس النواب فشل خلال جلساته السابقة في الاتفاق على تمرير قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2014، في حين تنص المادة 57 من الدستور العراقي على ان "لا ينتهي الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها".