توقعت وزارة حقوق الانسان انخفاض معدلات الفقر في العراق نتيجة زيادة صادرات النفط، وارتفاع معدل دخل المواطن، لاسيما بعد تعديل قانوني التقاعد والرعاية الاجتماعية.
أكد ذلك المتحدث باسم الوزارة كامل امين في حديثه لإذاعة العراق الحر وقال ان نسبة الفقر مستمرة بالانخفاض وستصل الى 16% نهاية العام الحالي بعد ان كانت 18 % عام 2012"، لافتا الى أن" تأخر اقرار الموازنة العامة للدولة قد يقف حائلا دون تحقيق ذلك.
غير أن عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي حسين علوان استبعد أن تكون نسبة الفقر في العراق قد انخفضت أو أنها ستنخفض، بل توقع أن ترتفع أكثر بسبب غياب الحلول الواقعية لمشكلة البطالة والتدهور الأمني على حد قوله.
الى ذلك أكد الخبير الاقتصادي سالم الجبوري ان مشكلة الفقر في العراق لن تحل مالم تعتمد الدولة مصادر جديدة للدخل غير النفط، وتعمل على تنشيط القطاعات الصناعية والزراعية، ودعم القطاع الخاص من اجل ايجاد مجالات عمل جديدة للمواطن.
يشار الى ان وزارة حقوق الانسان كانت قد حددت محافظات المثنى وديالى وميسان والديوانية وبابل على أنها الأكثر فقرا بين محافظات العراق، وقالت في وقت سابق ان العراق بحاجة الى وضع استراتيجية تشترك فيها جميع الوزارات لخفض نسبة الفقر في البلاد.
أكد ذلك المتحدث باسم الوزارة كامل امين في حديثه لإذاعة العراق الحر وقال ان نسبة الفقر مستمرة بالانخفاض وستصل الى 16% نهاية العام الحالي بعد ان كانت 18 % عام 2012"، لافتا الى أن" تأخر اقرار الموازنة العامة للدولة قد يقف حائلا دون تحقيق ذلك.
غير أن عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي حسين علوان استبعد أن تكون نسبة الفقر في العراق قد انخفضت أو أنها ستنخفض، بل توقع أن ترتفع أكثر بسبب غياب الحلول الواقعية لمشكلة البطالة والتدهور الأمني على حد قوله.
الى ذلك أكد الخبير الاقتصادي سالم الجبوري ان مشكلة الفقر في العراق لن تحل مالم تعتمد الدولة مصادر جديدة للدخل غير النفط، وتعمل على تنشيط القطاعات الصناعية والزراعية، ودعم القطاع الخاص من اجل ايجاد مجالات عمل جديدة للمواطن.
يشار الى ان وزارة حقوق الانسان كانت قد حددت محافظات المثنى وديالى وميسان والديوانية وبابل على أنها الأكثر فقرا بين محافظات العراق، وقالت في وقت سابق ان العراق بحاجة الى وضع استراتيجية تشترك فيها جميع الوزارات لخفض نسبة الفقر في البلاد.
