أعلنت وزارة التخطيط العراقية إنها أعدت 18 وثيقة قياسية لتنظيم العقود الحكومية، بما يكفل غلق جميع الابواب امام امكانية حصول حالات فساد مالي او ادراي.
وقال المتحدث باسم الوزراة عبد الزهرة الهنداوي في تصريحه لاذاعة العراق الحر "ان هذه الوثائق ستعتمد تجريبياً في مؤسسات الدولة لعام واحد بهدف معالجة الثغرات التي قد تشخص لدى اعتمادها في التعاقدات الحكومية قبل اعتمادعا بشكل نهائي"، لافتا في هذا السياق الى ان "إعداد هذه الوثائق كان بالتعاون مع صندوق النقد الدولي للحد من حالات الفساد".
الى ذلك وصفت لجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي اعلان وزارة التخطيط اعتماد الوثائق القياسية في التعاقدات الحكومية بأنه "خطوة جيدة لكنها متأخرة. وإن لجنة النزاهة تملك ادلة تؤكد ان معظم العقود الحكومية وقعت بطريقة افقدتها الحصانة القانونية".
فيما وصف نائب رئيس غرفة تجارة بغداد حسن الشيخ عزم وزارة التخطيط اعتماد الوثائق القياسية في التعاقدات الحكومية بأنه "تخبط" مضيفا قوله "كان لابد من ان تعرض تلك الوثائق اولا على المختصين في مراكز البحوث قبل الاعلان عن اعتمادها"، محذرا في الوقت ذاته من انها "قد تكون احد ابواب الفساد".
يذكر أن تقرير منظمة الشفافية العالمية الصادر اواخر عام 2013 وضع العراق ضمن الدول الأعلى في معدل حالات الفساد المالي والادراري في الاجهزة الحكومية.
وقال المتحدث باسم الوزراة عبد الزهرة الهنداوي في تصريحه لاذاعة العراق الحر "ان هذه الوثائق ستعتمد تجريبياً في مؤسسات الدولة لعام واحد بهدف معالجة الثغرات التي قد تشخص لدى اعتمادها في التعاقدات الحكومية قبل اعتمادعا بشكل نهائي"، لافتا في هذا السياق الى ان "إعداد هذه الوثائق كان بالتعاون مع صندوق النقد الدولي للحد من حالات الفساد".
الى ذلك وصفت لجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي اعلان وزارة التخطيط اعتماد الوثائق القياسية في التعاقدات الحكومية بأنه "خطوة جيدة لكنها متأخرة. وإن لجنة النزاهة تملك ادلة تؤكد ان معظم العقود الحكومية وقعت بطريقة افقدتها الحصانة القانونية".
فيما وصف نائب رئيس غرفة تجارة بغداد حسن الشيخ عزم وزارة التخطيط اعتماد الوثائق القياسية في التعاقدات الحكومية بأنه "تخبط" مضيفا قوله "كان لابد من ان تعرض تلك الوثائق اولا على المختصين في مراكز البحوث قبل الاعلان عن اعتمادها"، محذرا في الوقت ذاته من انها "قد تكون احد ابواب الفساد".
يذكر أن تقرير منظمة الشفافية العالمية الصادر اواخر عام 2013 وضع العراق ضمن الدول الأعلى في معدل حالات الفساد المالي والادراري في الاجهزة الحكومية.
