توقع مصرف ستاندرد تشارترد البريطاني للتمويلات الاستثمارية في احدث تقرير له ان يصبح العراق من اكبر مصدري النفط في العالم لتفوق عوائده النفطية خلال العام 2035، الخمسة تريليونات دولار.
وفي هذا السياق اكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد في حديثه لاذاعة العراق الحر ان العراق "نجح في استقطات الاستثمارات العالمية اليه، ومن المتوقع ان يصل انتاجه النفطي الى اكثر من 8 مليون برميل يوميا خلال الاعوام المقبلة لاسيما مع ارتفاع تقديرات الاحتياطي النفطي العراقي من 112 مليار برميل قبل العام 2003 الى اكثر من 150 مليار برميل حاليا".
واضاف جهاد "ان الخطوات المستقبلية يجب ان تشهد تطويرا للقطاعات الاخرى كالصناعة والسياحة، والزراعة لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد بشكل كامل على النفط ما يتيح المجال للأستثمار بشكل اوسع في القطاع النفطي" .
غير أن الخبير النفطي محمد صالح أكد ان "ما يملكه العراق من احتياطي نفطي يفوق ما ذكر في تقديرات وزارة النفط وذلك بسبب تحفظ السلطات العراقية في اعلان التقديرات الاقرب للواقع خلافا لباقي دول العالم التي غالبا ما تكشف عن تقديرات ضخمة لأحتياطي نفطها" مشيرا الى ان "العراق يملك حاليا 2500 بئر نفطي فقط في حين توجد ابار اخرى كثيرة غير مكتشفة.
الى ذلك قال وكيل وزارة النفط السابق احمد الشماع "ان العراق قادر على سد اي نقص للانتاج يحدث في سوق النفط مثل النقص الحاصل في الصادرات الايرانية او الليبية وغيرها" معربا في الوقت ذاته عن اعتقاده بأن "العراق من الممكن ان يكون ثاني اكبر دولة في العالم من حيث انتاج وتصدير النفط".
يشار الى أن تقرير المصرف البريطاني أكد ان "الظروف الجيولوجية تجعل من استخراج نفط العراق وتكريره الأقل كلفة في العالم وان غياب الاستقرار السياسي والامني هو العائق الوحيد امام تصدر العراق للدول المصدرة للنفط".
وفي هذا السياق اكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد في حديثه لاذاعة العراق الحر ان العراق "نجح في استقطات الاستثمارات العالمية اليه، ومن المتوقع ان يصل انتاجه النفطي الى اكثر من 8 مليون برميل يوميا خلال الاعوام المقبلة لاسيما مع ارتفاع تقديرات الاحتياطي النفطي العراقي من 112 مليار برميل قبل العام 2003 الى اكثر من 150 مليار برميل حاليا".
واضاف جهاد "ان الخطوات المستقبلية يجب ان تشهد تطويرا للقطاعات الاخرى كالصناعة والسياحة، والزراعة لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد بشكل كامل على النفط ما يتيح المجال للأستثمار بشكل اوسع في القطاع النفطي" .
غير أن الخبير النفطي محمد صالح أكد ان "ما يملكه العراق من احتياطي نفطي يفوق ما ذكر في تقديرات وزارة النفط وذلك بسبب تحفظ السلطات العراقية في اعلان التقديرات الاقرب للواقع خلافا لباقي دول العالم التي غالبا ما تكشف عن تقديرات ضخمة لأحتياطي نفطها" مشيرا الى ان "العراق يملك حاليا 2500 بئر نفطي فقط في حين توجد ابار اخرى كثيرة غير مكتشفة.
الى ذلك قال وكيل وزارة النفط السابق احمد الشماع "ان العراق قادر على سد اي نقص للانتاج يحدث في سوق النفط مثل النقص الحاصل في الصادرات الايرانية او الليبية وغيرها" معربا في الوقت ذاته عن اعتقاده بأن "العراق من الممكن ان يكون ثاني اكبر دولة في العالم من حيث انتاج وتصدير النفط".
يشار الى أن تقرير المصرف البريطاني أكد ان "الظروف الجيولوجية تجعل من استخراج نفط العراق وتكريره الأقل كلفة في العالم وان غياب الاستقرار السياسي والامني هو العائق الوحيد امام تصدر العراق للدول المصدرة للنفط".
