ابدى خبراء بحريون عراقيون استغرابهم من تدخل الجهات الأمنية في عمل الموانئ، وعرقلة الملاحة في المياه الوطنية، وذلك على خلفية قيام جهات أمنية خلال الفترة الاخيرة، بايقاف العديد من البواخر المتوجهة إلى الموانئ العراقية في مدخل شط العرب، بذريعة الإجراءات الاحترازية والتفتيش، قبل الموافقة على مرورها، ما عرقل سير الملاحة البحرية.
وحمّل الخبراء مجلس النواب مسؤولية هذا التدخل نتيجة عدم اقراره مشروع قانون السلطة البحرية.
واكد المستشار الاعلامي لوزارة النقل كريم النوري ان الوزارة تحاول تفادي تأخير تشريع قانون السلطة البحرية الموجود في البرلمان منذ اربعة اعوام، بانشاء هيئة عليا لادارة الموانيء لتجاوز التعطيل، الذي يشهده دخول السفن التجارية الى الميناء.
من جانب اخر عزا وزير النقل السابق عامر عبدالجبار سبب اعداد مشروع القانون اثناء ادارته للوزارة، الى ضعف القانون النافذ رقم 21 لعام 1995، الذي يسمح للجهات الامنية من غير سلطة الموانيء التدخل في عمل الميناء، مشيرا الى ان القانون الجديد سيسهم في اعادة الموانيء العراقية الى مصاف الموانيء العالمية.
الى ذلك قال الخبير الاقتصادي سيف الحلفي ان تعرض الموانىء العراقية لتدخلات من غير الجهات المعنية سيؤثر على الاقتصاد العراقي، لاسيما وان المنافذ البرية للعراق جميعها الان غير مهيئة لدخول البضائع، بسبب الاوضاع الامنية.
وكانت وزارة النقل قد انجزت مشروع قانون السلطة البحرية في ايار 2010 ، واقره مجلس الوزراء، الا انه مازال حبيس ادراج مجلس النواب.
وحمّل الخبراء مجلس النواب مسؤولية هذا التدخل نتيجة عدم اقراره مشروع قانون السلطة البحرية.
واكد المستشار الاعلامي لوزارة النقل كريم النوري ان الوزارة تحاول تفادي تأخير تشريع قانون السلطة البحرية الموجود في البرلمان منذ اربعة اعوام، بانشاء هيئة عليا لادارة الموانيء لتجاوز التعطيل، الذي يشهده دخول السفن التجارية الى الميناء.
من جانب اخر عزا وزير النقل السابق عامر عبدالجبار سبب اعداد مشروع القانون اثناء ادارته للوزارة، الى ضعف القانون النافذ رقم 21 لعام 1995، الذي يسمح للجهات الامنية من غير سلطة الموانيء التدخل في عمل الميناء، مشيرا الى ان القانون الجديد سيسهم في اعادة الموانيء العراقية الى مصاف الموانيء العالمية.
الى ذلك قال الخبير الاقتصادي سيف الحلفي ان تعرض الموانىء العراقية لتدخلات من غير الجهات المعنية سيؤثر على الاقتصاد العراقي، لاسيما وان المنافذ البرية للعراق جميعها الان غير مهيئة لدخول البضائع، بسبب الاوضاع الامنية.
وكانت وزارة النقل قد انجزت مشروع قانون السلطة البحرية في ايار 2010 ، واقره مجلس الوزراء، الا انه مازال حبيس ادراج مجلس النواب.
